دکتر محمد جواد محقق‌نیا؛ یکتا پاک نیت
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، ، صفحه 53-77
چکیده
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که انجام مسئولیت‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‌پذیر نمیباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانکها میباشد. برای رسیدن به این هدف، ...
بیشتر
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که انجام مسئولیت‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‌پذیر نمیباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانکها میباشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال‌های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شدهاست که مقررات احتیاطی، سرمایه بانکها را افزایش و ریسک‌پذیری آنها را کاهش میدهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانکها را از طریق کاهش ریسک‌پذیری و افزایش سرمایه بانکها، افزایش میدهد که نشان‌دهنده این است که اکثر بانکهای کشور در سال‌های اخیر در راستای چارچوبهای نظارتی و مقررات بین‌المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده‌اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم‌زمان این نتیجه به‌دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی‌داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان میدهد بانکهای ایرانی برای ساختن سپر سرمایهشان، به منابع داخلی خود تکیه نمیکنند.
امیرحسین تزوال؛ مریم ابراهیمی
چکیده
در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده نقدینگی بانک پاسارگاد با تأکید بر نقش دستگاههای خودپرداز و پایانههای فروش با استفاده از مدل ARDL بررسی شده است. در پژوهش حاضر، از روششناسی توصیفی و علّی برای تحلیل موضوع استفاده شده و از نظر هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل رگرسیون است. دادهها بر ارقام و اطلاعات واقعی و صورتهای مالی مربوط به ...
بیشتر
در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده نقدینگی بانک پاسارگاد با تأکید بر نقش دستگاههای خودپرداز و پایانههای فروش با استفاده از مدل ARDL بررسی شده است. در پژوهش حاضر، از روششناسی توصیفی و علّی برای تحلیل موضوع استفاده شده و از نظر هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل رگرسیون است. دادهها بر ارقام و اطلاعات واقعی و صورتهای مالی مربوط به عملکرد بانک پاسارگاد مبتنی است. نمونه آماری، شامل کلیه آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد طی سری زمانی سیزدهساله (ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1398) است و بهکمک نسخۀ 10 نرمافزار آماری ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحلیلهای رگرسیونی روی داده‌های آماری بهدستآمده از بانک مدنظر، مبین آن است که متغیر حجم تراکنشهای انجامشده توسط دستگاههای خودپرداز، متغیر نسبت مطالبات غیرجاری و متغیر بازده دارایی، بر داراییهای نقد و معادل نقد به کل سپردههای بانک (نقدینگی) تأثیر مثبت و معنادار و متغیر نرخ تورم بر آن اثر منفی و معنادار داشته است؛ اما تأثیر متغیرهای حجم تراکنشهای انجامشده توسط دستگاههای پایانه فروش و اندازه بانک روی نقدینگی، از لحاظ آماری معنادار نیست.
الدار صداقت‌پرست؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ حسن غفاری غازانی
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، ، صفحه 57-84
چکیده
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه‌های اصلی بانکها برای اعطای وام است. درحالیکه روش‌های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص‌های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص‌های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، ...
بیشتر
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه‌های اصلی بانکها برای اعطای وام است. درحالیکه روش‌های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص‌های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص‌های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال‌های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفتهاند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکتها، از کارآیی شرکت در کنار نسبتهای مالی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که کارآیی شرکت بیشترین قدرت پیشبینیکنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص‌های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی‌دار ظاهر شد.
اعظم احمدیان
دوره 3، پاییز و زمستان ، اسفند 1396، ، صفحه 59-93
چکیده
تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین منبع ریسک اعتباری نیز میباشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهمترین ریسک‌های پیش‌روی بانکهای کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و ...
بیشتر
تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین منبع ریسک اعتباری نیز میباشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهمترین ریسک‌های پیش‌روی بانکهای کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، با آن روبهرو میشود. علیرغم اهمیت مدیریت این ریسک، همچنان شاهد وجود ریسک اعتباری بالا برای بانکهای کشور هستیم. بنابراین ضروری است، بانکها روش‌های مناسبی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری در نظر بگیرند و به روش‌های استاندارد آن را مدیریت نموده و سرمایه لازم برای پوشش آن در نظر بگیرند. در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در سطح بین‌الملل، معیارهای مناسب برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری انتخاب شده است. سپس با به‌کارگیری تابع توزیع کرنل، آستانه بحرانی برای مدیریت ریسک اعتباری استخراج شده است. همچنین با استفاده از داده‌های پانلی صورت مالی بانکهای کشور و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود تسهیلات، در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۵، اثر بحران مدیریت ریسک اعتباری بر رشد اقتصادی بررسی شده و مقدار بحرانی رشد اقتصادی با توجه به آستانه‌های مورد نظر، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که هر چه شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری ضعیف عمل نماید، رشد اقتصادی آسیب بیشتری متحمل شده و با روند شدیدتری با کاهش مواجه میشود.
فرشاد حیدری؛ زینب رجبی
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، ، صفحه 63-93
چکیده
با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم‌ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده‌سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانکها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانکهای کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی ...
بیشتر
با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم‌ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده‌سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانکها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانکهای کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی بایسته می‌نماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی میباشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شده‌اند. در تحقیق حاضر، دادهها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرمافزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای به‌دست آوردن اعتبار و روایی دادهها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار میباشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه‌ای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد میشود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه‌سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگسازی و نهادینه‌سازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.
میلاد مرادمند جلالی؛ خدیجه حسنلو
دوره 2، پاییز و زمستان ، اسفند 1395، ، صفحه 67-92
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک به‌وسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران‌های ایجاد شده در بخشهای مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازه‌گیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخشهای ...
بیشتر
هدف از پژوهش حاضر، بحث روی ریسک سیستمیک به‌وسیله ارزیابی این موضوع است که تا چه حد بحران‌های ایجاد شده در بخشهای مالی مختلف شامل بخش بانکداری، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در ریسک کل سیستم مالی گسترش یابند. برای این منظور، از روش اندازه‌گیری تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی مبتنی بر بازده بخشهای مالی موردنظر استفاده شده است و مقدار آن با استفاده از رگرسیون چندکی برآورد شده است. همچنین بهمنظور بررسی معنی‌داری وجود ریسک تحمیل شده از سوی مؤسسات مالی به سیستم مالی و دستیابی به یک رتبهبندی از بخشهای مالی سهیم در ریسک سیستمیک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف دو نمونه‌ای استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 24 مورد از مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 94-1390 انتخاب شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که هر سه بخش بانکی، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طول این دوره زمانی، بهطور معنی‌دار در ریسک سیستمیک سیستم مالی ایران سهیم هستند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را در ریسک سیستمیک دارند و پس از آن به ترتیب، بخشهای بانکداری و بیمه قرار می‌گیرند.
محمدعلی دهقان دهنوی؛ احمد کیانیان؛ علی بالاوندی
چکیده
امروزه با گسترش فناوری، ارائه خدمات متنوع بانکی در کنار نقش سنتی بانکها (سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است؛ بهطوری که راهبردهای درآمدزایی و بازاریابی بانکها، بر محور افزایش سهم بانک از این نوع درآمدها، تدوین میشود. از این رو، بررسی تأثیر این نوع درآمدها بر عملکرد بانکها، میتواند برای بانکها ...
بیشتر
امروزه با گسترش فناوری، ارائه خدمات متنوع بانکی در کنار نقش سنتی بانکها (سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است؛ بهطوری که راهبردهای درآمدزایی و بازاریابی بانکها، بر محور افزایش سهم بانک از این نوع درآمدها، تدوین میشود. از این رو، بررسی تأثیر این نوع درآمدها بر عملکرد بانکها، میتواند برای بانکها و نهاد ناظر بر بخش بانکی، بهمنظور سیاستگذاری مناسب در این حوزه، اهمیت فراوانی داشته باشد. در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی پنل دیتا، از آمار و اطلاعات صورتهای مالی 17 بانک داخلی، طی بازه زمانی 1385 تا 1396، بهمنظور بررسی تأثیر تنوع درآمد و درآمدهای غیرمشاع بر عملکرد بانکها استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش تنوع درآمد، عملکرد بانکها را بهبود میدهد. افزون بر این، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از درآمدهای اکتسابی بانکها نیز با عملکرد آنها رابطه مستقیمی دارد.
حسن گلمرادی
دوره 1، تابستان ، شهریور 1394، ، صفحه 71-127
چکیده
ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا داراییهای مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته‌بازی و آربیتراژ مورد استفاده ...
بیشتر
ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا داراییهای مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته‌بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده‌اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره‌گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه‌های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت‌های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی میتواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.
نوروز کهزادی؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ حامد سلطانی‌نژاد
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، ، صفحه 73-101
چکیده
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری داراییهای بانکها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری داراییهای بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه ...
بیشتر
ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری داراییهای بانکها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری داراییهای بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدلهای ارزش‌گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات‌دهی، اثر رشد غیرعادی آن نیز بر ارزش‌گذاری داراییهای بانکهای منتخب، مطالعه شده است. بدین منظور، داده‌های پانل بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، برخی مشخصههای بانکی بهمنظور تجزیه و تحلیل دقیقتر، به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدلهای تحقیق شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات‌دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی‌داری بر ارزش‌گذاری داراییهای بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.
دکتر سارا فخریان؛ دکتر سیاوش گلزاریان پور؛ میثم بیانی
چکیده
رقابت برای بهبود کیفیت خدمات، از چالش‌های راهبردی و کلیدی بانکها به شمار می‌رود. بانک‌هایی که خدمات را با کیفیت بالاتری ارائه می‌دهند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان و امکان بیشتر برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را خواهند داشت. مقاله حاضر، در صدد سنجش ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات شعب بانک ملی و نیز بررسی رابطه بین ویژگی‌های ...
بیشتر
رقابت برای بهبود کیفیت خدمات، از چالش‌های راهبردی و کلیدی بانکها به شمار می‌رود. بانک‌هایی که خدمات را با کیفیت بالاتری ارائه می‌دهند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان و امکان بیشتر برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را خواهند داشت. مقاله حاضر، در صدد سنجش ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات شعب بانک ملی و نیز بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصی مشتریان با ارزیابی آنها از کیفیت خدمات شعب بانک ملی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان حقیقی است که به شعب بانک ملی شهر تهران مراجعه میکنند. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقهای، ۳۳۶ نفر انتخاب شده‌اند و با توزیع پرسشنامه بین آنها و انجام نظرسنجی و به کمک تحلیل عاملی تأییدی و مدل سروکوال تعمیم‌یافته، فرضیه‌ها آزمایش شدند. یافته‌ها از رد فرضیههای تحقیق و عدم وجود اختلاف معنادار بین ارزیابیهای مشتریان با ویژگی‌های شخصی مختلف از کیفیت خدمات در شعب حکایت دارد.
منصور رنجبر
چکیده
شکست بازار اعتباری ناشی از فضای اطلاعات نامتقارن، موجب بروز پدیده های کژگزینی و کژمنشی در قراردادهای مالی میشود. در حالی که با بهره برداری از رویکرد اثرعلامت دهی تئوری بازی‌ها می‌توان ضمن تعدیل پدیده های موصوف، انگیزه لازم برای طراحی قرارداد بهینه مالی را فراهم کرد. در این تحقیق ضمن تبیین اثر علامت دهی نسبت تسهیم سود ...
بیشتر
شکست بازار اعتباری ناشی از فضای اطلاعات نامتقارن، موجب بروز پدیده های کژگزینی و کژمنشی در قراردادهای مالی میشود. در حالی که با بهره برداری از رویکرد اثرعلامت دهی تئوری بازی‌ها می‌توان ضمن تعدیل پدیده های موصوف، انگیزه لازم برای طراحی قرارداد بهینه مالی را فراهم کرد. در این تحقیق ضمن تبیین اثر علامت دهی نسبت تسهیم سود عقد مضاربه، در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا متغیر نسبت تسهیم سود عقد مضاربه، از اثر علامت دهی انگیزشی برای طرف های قرارداد در تنظیم قرارداد مالی بهینه برخوردار است؟ همچنین بر مبنای شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، کارایی عقد مضاربه در مقایسه با سایر روش های جایگزین تأمین مالی (بدهی و سهامی) چگونه است؟ این تحقیق با استفاده از یک الگوی شبیه سازی شده و با توجه به عدم تحقق شرایط اجرای واقعی عقود اسلامی، به بررسی و پاسخ به این پرسش‌ها پرداخته و بدین نتیجه دست یافته که با کاهش متغیر نسبت تسهیم سود، زمینه افزایش شاخص بازده حقوق صاحبان سهام فراهم شده و همچنین بر اساس تحلیل حساسیت شاخص بازده بیان شده، عقد مضاربه در مقایسه با سایر روش های تأمین مالی ذکرشده از کارایی بیشتری برخوردار است که ضمن کاهش هزینه های نمایندگی، جذابیت این عقد را سبب می شود.
دکتر سید عباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی نیا
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، ، صفحه 79-113
چکیده
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم ...
بیشتر
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم بانکهای اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت میکنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن میتواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجهای داشته باشد.
تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان میدهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخگویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری میکنند، نمیباشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاههایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید داراییهای غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه میکنند، نمیباشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی بهصورت گسترده در تمامی بخشهای اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح میباشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانتنامههای بانکی است که با روح فعالیت بانکی که بهدنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمیباشد.
این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد میدهد.
دکتر زهرا زمانی؛ دکتر ابوالفضل جنتی؛ مریم قربانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 81-104
چکیده
امروزه بانکها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا میکنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز میباشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ...
بیشتر
امروزه بانکها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا میکنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز میباشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی میتواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانکها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آنها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌های تابلویی پویا، طی سال‌های 1393- 1388می‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانکها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانکها کاهش میدهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانکها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری میشود که افزایش مطالبات معوق بانکها را بهدنبال دارد.
جواد نوبخت؛ سید محمد مهدی احمدی؛ الهام غلامی؛ مهرداد ابراهیمی
چکیده
یکی از گام‌های ضروری و مهم نظام بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد ملی، جهت‌دهی پرداخت تسهیلات و به تعبیر دیگر، مدیریت پرتفوی اعتباری به‌دلیل کاهش ریسک، کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات، عدم انجماد منابع و رعایت استانداردهای روز بین‌المللی است. بر این اساس، در این تحقیق، بهینه‌یابی سبد اعتباری بانک ملی، طی سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده ...
بیشتر
یکی از گام‌های ضروری و مهم نظام بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد ملی، جهت‌دهی پرداخت تسهیلات و به تعبیر دیگر، مدیریت پرتفوی اعتباری به‌دلیل کاهش ریسک، کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات، عدم انجماد منابع و رعایت استانداردهای روز بین‌المللی است. بر این اساس، در این تحقیق، بهینه‌یابی سبد اعتباری بانک ملی، طی سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از روش حداقلکردن ریسک بازدهی مورد انتظار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره بررسیشده، بانک ملی به‌عنوان بنگاه اقتصادی ریسکپذیر عمل کرده و روند سهم بخشها از تسهیلات، تقریباً در اکثر دورهها بر تعادل بهینه ریسک و بازده منطبق بوده است؛ بدین معنا که بانک ملی برای بهدستآوردن بازدهی بیشتر از بخش اقتصادی، در دورههایی که ریسک این بخش بیشتر شده، تسهیلات بیشتری به آن اختصاص داده است. همچنین بانک ملی در راستای کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات اعطایی طی دوره بررسیشده، میبایست تسهیلات اعطایی خود را بهنحوی پرداخت میکرد که 43 درصد به بخش صنعت، 31 درصد به بخش خدمات و 27 درصد به بخش ساختمان اختصاص یابد.
محمدجواد محقق‌نیا؛ احمد بختیاری؛ احسان گلوانی
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، ، صفحه 85-113
چکیده
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون روبهرو شده است. بهمنظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانکها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش‌ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه‌بندی ...
بیشتر
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون روبهرو شده است. بهمنظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانکها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش‌ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه‌بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. بهمنظور جمع‌آوری دادهها در این پژوهش، از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی میشود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانکها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته‌ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، بهمنظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه‌ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه‌ها، از واریانس‌های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی‌داری در عدم پایبندی عملی بانکها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیشتری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه‌ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته میشود.
یحیی حساس یگانه؛ حسن کوهی؛ امیر عبدی
دوره 2، پاییز و زمستان ، اسفند 1395، ، صفحه 93-118
چکیده
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه‌های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و داراییهای یک بانک می‌باشند. بانکهای کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می‌نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، ...
بیشتر
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه‌های مرتبط با آن به ترتیب از عوامل کاهنده سود و داراییهای یک بانک می‌باشند. بانکهای کشور برای برآورد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می‌نمایند. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها برآورد شده براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از میزان مطلوبی براساس وضعیت مالی و ریسک بانک برخوردار است یا خیر؟ درصورتیکه مقدار این متغیر از مقدار مطلوب فاصله دارد، میزان آن چقدر و ناشی از چه عواملی است؟ در این راستا، از اطلاعات مالی 19 بانک فعال در بازار بورس تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 و از مدل مرز تصادفی استفاده شد. یافته‌ها نشان میدهد که بانکها در سال‌های مختلف، دارای درجات متفاوتی از ناکارایی در تعیین مقدار ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول هستند. بانک ایرانزمین در سال 90 با میزان ناکارایی 0.000054 به‌عنوان کاراترین و بانک ملت در سال 92 با میزان ناکارایی 0.0421749 به‌عنوان ناکاراترین بانک در ذخیرهگیری مطالبات مشکوک‌الوصول مشخص شدند.
میثم امیری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ مژگان رضایی
چکیده
یکی از راه‌های موجود برای تأمین مالی، افزایش سرمایه است. با توجه به اینکه بانکهای دولتی در صورت لزوم می‌توانند از مساعدت‌های دولت استفاده کنند، در سال‌های اخیر، دولت منابع افزایش سرمایه بانکهای دولتی را از لحاظ مالی تأمین کرده است. با توجه به این نکته که ممکن است دولت پس از تزریق سرمایه، بانکها را برای ارائه تسهیلات تکلیفی ...
بیشتر
یکی از راه‌های موجود برای تأمین مالی، افزایش سرمایه است. با توجه به اینکه بانکهای دولتی در صورت لزوم می‌توانند از مساعدت‌های دولت استفاده کنند، در سال‌های اخیر، دولت منابع افزایش سرمایه بانکهای دولتی را از لحاظ مالی تأمین کرده است. با توجه به این نکته که ممکن است دولت پس از تزریق سرمایه، بانکها را برای ارائه تسهیلات تکلیفی ارزانقیمت تحت فشار قرار دهد، پرسشی مطرح میشود که تزریق سرمایه بر عملکرد بانکهای دولتی چه تأثیری دارد؟ بر این اساس، در تحقیق حاضر با به‌کارگیری رویکرد پانل دیتا، تأثیر تزریق سرمایه دولت بر حاشیه سود بانکهای دولتی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی بانکها، در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۷۹ بررسی شد. نتایج نشان داد که حاشیه سود هر سال، از تزریق سرمایه آن سال و سال قبل اثر مثبت میپذیرد. علاوه بر این، در میان متغیرهای کنترلی، اندازه نسبی، ریسک اعتباری، خالص درآمد غیربهرهای، ناکارایی عملیاتی و نرخ تورم دارای اثر مثبت و توان دوم نسبت سرمایه، لگاریتم تسهیلات، ذخایر قانونی و ناکارایی مدیریت بانک دارای اثر منفی بر حاشیه سود بانکهای دولتی بودند.
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی‌زاده
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، ، صفحه 95-111
چکیده
شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به‌نام مطالبات معوق و سررسید شده روبهرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده ...
بیشتر
شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به‌نام مطالبات معوق و سررسید شده روبهرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می‌باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی‌دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.
رضا محسنی؛ مریم فتحیان
دوره 3، پاییز و زمستان ، اسفند 1396، ، صفحه 95-130
چکیده
در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها است که نشان‌دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام‌دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان ...
بیشتر
در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها است که نشان‌دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام‌دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده‌اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل‌سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانکها، مدل خودرگرسیون (VAR) به‌کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده‌های سالانه دوره 13۹۴-13۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده میشود.
نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً 1/71 درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانکها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، 5/3 درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، 3/15 درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، 8/1 درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً 1/7 درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً 2/1درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده میشود.
آرزو آقایی چادگانی؛ وحید بخردی نسب
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، ، صفحه 103-140
چکیده
امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهرهای آنها است و زمانی این مشکل پیچیده‌تر میشود که آنها با محدودیت مالی نیز روبهرو شده باشند. سرمایه‌گذاران هنگامی می‌توانند با آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهرهای و ...
بیشتر
امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهرهای آنها است و زمانی این مشکل پیچیده‌تر میشود که آنها با محدودیت مالی نیز روبهرو شده باشند. سرمایه‌گذاران هنگامی می‌توانند با آسودگی خاطر به سرمایه‌گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهرهای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم‌های اخیر بین‌المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهرهای بر ریسک و سودآوری بین بانکهای سالم مالی و بانکهای در معرض خطر، میتواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه‌کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانکها به بانکهای سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم‌گیری فرضیه‌ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهرهای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی‌داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهرهای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانکهای سالم مالی نسبت به بانکهای در معرض خطر بیشتر است.
هیرو فارابی؛ امید ترابی
دوره 1، تابستان ، شهریور 1394، ، صفحه 129-167
چکیده
هم‌اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته‌ای است و تجربه‌های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق بهصورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص‌های کلیدی ...
بیشتر
هم‌اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته‌ای است و تجربه‌های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق بهصورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص‌های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده‌اند برای کشورهای ذکر شده طی سال‌های2013-2008 مقایسه شده است. بررسیهای حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانکها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می‌کند، روند به‌کارگیری شاخص‌های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به‌کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان میدهد.
صدیقه هجینی نژاد
چکیده
علیرغم اینکه ولی و قیم محجور مجاز به انجام عملیات مالی به نام و برای وی می‌باشند لکن حساسیت خدمات بانکی از یک سو و نیاز پولشویان به استفاده از هویت دیگری و مخاطرات حساب های اجاره ای از سوی دیگر موجب می‌گردد مقرراتی جهت تحدید ارائه خدمات بانکی محجورین اعم از اتباع داخلی و خارجی پیش‌بینی‌شود. محدودیت‌های که در مورد پرداخت خدمات بانکی ...
بیشتر
علیرغم اینکه ولی و قیم محجور مجاز به انجام عملیات مالی به نام و برای وی می‌باشند لکن حساسیت خدمات بانکی از یک سو و نیاز پولشویان به استفاده از هویت دیگری و مخاطرات حساب های اجاره ای از سوی دیگر موجب می‌گردد مقرراتی جهت تحدید ارائه خدمات بانکی محجورین اعم از اتباع داخلی و خارجی پیش‌بینی‌شود. محدودیت‌های که در مورد پرداخت خدمات بانکی به محجورین وجود دارد وهمین طور نوع حساب هایی که می‌توانند افتتاح نمایند و سن مناسب برای برداشت از حساب و میزان مجاز برای نقل انتقالات وجه و ازجمله مواردیاست که در کشورهای مختلف محل اختلاف میباشددر این مقاله انواع خدمات بانکی قابل ارائه به محجورین از نظر امکان پولشویی با ذکر مخاطرات آن مورد تحلیل قرارگرفته و نوع خدمات بانکی قابل ارایه به آنان با مقایسه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مقررات کشور امریکا مشخص می‌گردد .
رحیم دباغ؛ حسن گلمرادی؛ آرش باقری
چکیده
در نظام بانکداری اسلامی ریسک حاصل از سرمایه گذاری فقط متوجه تسهیلات گیرنده نیست و بانک نیز در ضرر و زیان احتمالی شریک است. در این تحقیق نظام های بانکداری اسلامی و متعارف ده بانک در پنج کشور منتخب با بررسی تأثیر هریک از عوامل بانکی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اندازه بانک، کیفیت مدیریت و سودآوری در قالب مدل کمل بر عملکرد مالی ...
بیشتر
در نظام بانکداری اسلامی ریسک حاصل از سرمایه گذاری فقط متوجه تسهیلات گیرنده نیست و بانک نیز در ضرر و زیان احتمالی شریک است. در این تحقیق نظام های بانکداری اسلامی و متعارف ده بانک در پنج کشور منتخب با بررسی تأثیر هریک از عوامل بانکی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اندازه بانک، کیفیت مدیریت و سودآوری در قالب مدل کمل بر عملکرد مالی آنها با یکدیگر مقایسه شده است. سودآوری آنها در سه مدل رگرسیونی با متغیرهای وابسته نرخ بازدهی دارایی، نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد شیوه بانکداری اسلامی در هر سه مدل، شاخص های اندازه بانک و نسبت هزینه به درآمد و در بانکداری متعارف در مدل با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی، شاخص های کفایت سرمایه، تسهیلات به سپرده و تسهیلات معوق به کل تسهیلات نسبت به یکدیگر برتری نسبی و تأثیر معناداری داشتهاند. پیشنهاد میشود بانکهای اسلامی در تسهیلات پرداختی، اعتبارسنجی متقاضیان و طرح های توجیهی را دقیقتر از پیش مد نظر قرار دهند و به راه اندازی فعال کمیته مدیریت ریسک اقدام کنند.
علی فرجی؛ رافیک نظریان
چکیده
مدیریت دارایی ـ بدهی، بانکها را به‌سمت ایجاد توازنی بهینه بین سودآوری، ریسک، نقدینگی و سایر نااطمینانی‌ها هدایت کرده است. ایجاد توازن بهینه بین این عوامل، بدون توجه به اهمیت شناخت ارتباط متقابل موجود بین ساختار بدهی‌ها و سرمایه بانک با ترکیب داراییهای آن میسر نخواهد شد. این تحقیق بهمنظور شناخت این روابط متقابل در مقاطع ماهیانه، ...
بیشتر
مدیریت دارایی ـ بدهی، بانکها را به‌سمت ایجاد توازنی بهینه بین سودآوری، ریسک، نقدینگی و سایر نااطمینانی‌ها هدایت کرده است. ایجاد توازن بهینه بین این عوامل، بدون توجه به اهمیت شناخت ارتباط متقابل موجود بین ساختار بدهی‌ها و سرمایه بانک با ترکیب داراییهای آن میسر نخواهد شد. این تحقیق بهمنظور شناخت این روابط متقابل در مقاطع ماهیانه، طی دورهای که از فروردین 1393 آغاز و به اسفند 1396 ختم میشود، با استفاده از روش تحلیل هم‌بستگی کانونی به بررسی هم‌بستگی ساختار دارایی/ بدهی بانک آلفا می‌پردازد. برای استفاده از این روش، هر دو سمت ترازنامه بانک آلفا بر اساس حساسیت به ریسک نرخ بهره (افق زمانی یکساله) به شش طبقه تقسیمبندی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق نشان میدهد که در دوره بررسیشده، بین ساختار دارایی و بدهی بانک آلفا هم‌بستگی بسیار قویای وجود دارد. در ضمن، در این دوره تطابق سررسیدها بهخوبی انجام نشده است.
ودود جوان امانی؛ حمید اکبری
چکیده
در پژوهش حاضر، تأثیر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی و اعتماد مشتریان بررسی شده است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و چون وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات گذشته را تحلیل و بررسی کرده است، از نظر شیوه اجرا در ردیف پژوهش‌های توصیفی ـ علّی و از نظر شیوه گردآوری در ردیف ...
بیشتر
در پژوهش حاضر، تأثیر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی و اعتماد مشتریان بررسی شده است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و چون وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات گذشته را تحلیل و بررسی کرده است، از نظر شیوه اجرا در ردیف پژوهش‌های توصیفی ـ علّی و از نظر شیوه گردآوری در ردیف پژوهش‌های پیمایشی قرار گرفته است. بهمنظور یافتن پاسخ پرسش‌های مطرحشده، اطلاعات 197 پرسشنامه توزیعشده با استفاده از نرمافزار اسمارت پیالاس تجزیه و تحلیل شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، کارایی بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد و نظریه انتشار نوآوری بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری ندارد.
