فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده پیامدهای ناگوار بحران‌های مالی اخیر بر اقتصاد جهانی، اعمال سیاست‌هایی برای عایق‌بندی سیستم‌های مالی از شوک‌های خارجی را ضروری کرد. با توجه به اثرات منفی ناشی از ورشکستگی بانک­ها مخصوصاً بانک‌های بزرگ، مکانیسمی تحت عنوان نظام حل‌وفصل بانکی تعریف شد تا قبل از این‌که بانک بحران‌زده ورشکسته تلقی شود، آن را به مسیر سلامت بازگرداند. در این راستا، سیستم ضمانت سپرده به‌عنوان یکی از ارکان شبکه ایمنی مالی می‌تواند ضمن جلوگیری از هجوم بانکی در شرایط ناتوانی و بحران بانک­ها، فرصتی برای ایجاد قوانین و فعالیت‌های اجرایی به‌منظور حل‌وفصل سریع آن­ها فراهم کند. ازاین‌رو، هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل نقش و جایگاه سیستم ضمانت سپرده در فرایند حل‌وفصل نظام بانکی است. پس از بررسی و تحلیل نظری، برای درک میزان نقش سیستم ضمانت سپرده در فرایند حل‌وفصل نظام بانکی در سطح جهان، با استفاده از آمارهای جهانی به واقعیت‌های آماری و حقایق تجربی پرداخته شد. این پژوهش، به درک بهتر اهمیت جایگاه نظام حل‌وفصل بانکی و نقش سیستم ضمانت سپرده در سطح جهانی و به‌تبع، به‌کارگیری آن در نظام بانکی کشور می‌پردازد.

چکیده صحت و سلامت عملکرد نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. علاوه‌بر این، از‌آنجا‌که سیستم بانکی سالم و با ثبات، به‌گونة بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌ها مقاومت و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا نماید، شناسایی متغیرها و مولفه‌های مؤثر و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها بر بازیابی و احیای سلامت مالی بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. عوامل متعددی بر سلامت مالی بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. برخی از این عوامل درون بانکی و تحت کنترل مدیریت بانک هستند و براساس تأثیر خاص آن‌ها بر سلامت بانک، می‌توان آن‌ها را مثبت یا منفی دانست. با توجه به این موضوع، در این مطالعه عوامل درون بانکی مؤثر بر بازیابی و احیای سلامت مالی بانک‌های خصوصی منتخب در جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1400-1390 با استفاده از روش داده‌های تابلویی و اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که حاکمیت شرکتی، نقدینگی، سن بانک، مدل کسب و کار تأثیر مثبت و معنی‌‎داری بر شاخص سلامت بانکی دارند. در مقابل، اندازه بانک، اهرم مالی، دارایی بدون بهره و ریسک مالی تأثیر منفی و معنی‌داری بر شاخص سلامت بانکی دارند.

چکیده بخشی از رفتار انسان، حاصل تعامل با اجتماع است. بسیاری از احساسات، حالات و روحیات انسان، حاصل فعل و انفعال با محیط و اجتماع پیرامون است که از آن‌ها با عنوان خُلق اجتماعی یاد می‌شود. هدف این پژوهش، تأثیر نقدشوندگی، حجم و عملکرد بازار بر رفتار جمعی می‌باشد. در پژوهش حاضر، با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل موجود، از روش تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی استفاده شده است. ازآنجا که این پژوهش با هدف آزمون فرضیه انجام می‌شود و کمی است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. همچنین، به‌دلیل این‌که پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل صورت می‌پذیرد، این پژوهش از نوع همبستگی- تحلیل رگرسیون است. در همه تکنیک‌های آماری نیز از نرم‌افزار ایویوز 12 و اکسل استفاده شده است. جامعه آماری شامل بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1395 تا 1400 می‌باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده‌های واقعی این سال‌ها انجام پذیرفته است. برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، از الگوهای اقتصادسنجی استفاده ‌شده و فرضیه‌های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بنابر نتایج پژوهش، عملکرد بازار سهام بر رفتار جمعی سرمایه‌گذاران اثر مثبت و معناداری دارد؛ درصورتی‌که نقدشوندگی و حجم معاملات بازار سهام بر رفتار جمعی سرمایه‌گذاران اثر معناداری ندارد.

چکیده هدف این پژوهش پیش‌بینی احتمال نکول صنایع خودرو و مواد غذایی در پورتفوی بانکداری شرکتی بانک‌ها، با لحاظ و عدم لحاظ همبستگی نکول می‌باشد. در این پژوهش، 30 شرکت از صنعت خودرو و 30 شرکت از صنعت مواد غذایی که اطلاعات بورسی آن‌ها وجود دارد به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات بازار شرکت­های مذکور به‌صورت روزانه از 10 مرداد 1397 تا 9 شهریور 1398 جهت مدل‌سازی استفاده شد. مدل­سازی احتمال نکول شرکت­ها براساس تخمین ارزش دارایی، نوسان دارایی و نرخ رانش صورت گرفت. جهت تخمین پارامترهای مدل CAPM که برای پیش­بینی نرخ رانش لازم است، از مدل GARCH چند متغیره (MGARCH) استفاده شد. با محاسبه میانگین احتمال نکول شرکت­های هر صنعت، احتمال نکول آن صنعت (بدون لحاظ نمودن همبستگی نکول) بدست آمد. همچنین، برای محاسبه احتمال نکول هر صنعت با لحاظ نمودن همبستگی نکول از رویکرد ارزش دارایی استفاده شد. در روش ارزش دارایی نیز برای تخمین پارامترهای همبستگی نکول از روش حداکثر درست‌نمایی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که پیش­بینی احتمال نکول صنایع انتخاب شده با لحاظ نمودن همبستگی نکول، مطابقت بیشتری با نکول واقعی انجام شده دارد.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بی‌عدالتی درک‌شده و تعارض بین فردی بر قصد ترک سازمان و بیگانگی از کار با نقش میانجی بدبینی کارکنان در شعب بانک آینده مشهد انجام شده است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی ـ پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که پس از ترجمه و بومی سازی شدن، روایی و پایایی آن بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش 370 نفر از کارکنان بانک بودند که تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 189 نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس بوده است. برای بررسی فرضیه­ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت PLS استفاده شده است. بنابر نتایج پژوهش، بی‌عدالتی درک‌شده بر بیگانگی از کار و بدبینی کارکنان تأثیر معنادار دارد. تعارض بین فردی بر قصد ترک سازمان تأثیرگذار است اما بر بدبینی کارکنان تاثیر معناداری ندارد. بدبینی کارکنان در حالی که بر قصد ترک سازمان اثرگذار است، تأثیر آن بر بیگانگی از کار تأیید نشد. همچنین در این تحقیق، نقش میانجی بدبینی کارکنان تأیید نگردید.

چکیده فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی براساس اساسنامه مصوب، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع ملی است. این مسئولیت مهم صندوق در دهه اخیر با اعمال تحریم شورای امنیت سازمان ملل، تنگنای اعتباری، انجماد دارایی‌های بانک‌ها و در نهایت افزایش محدودیت منابع قابل سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر شده و هر بررسی و اقدام مؤثری که بتواند این منابع محدود را به سمت سرمایه‌گذاری با ارزش‌افزوده بالاتری هدایت نماید تا منافع ملی و بین‌نسلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بیشتر تأمین شود، دارای اهمیت حیاتی است. این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی از جامعه آماری متغیرهای کلان اقتصاد کشور و عملکرد صندوق توسعه ملی در دهه اخیر به‌دنبال معرفی روش (عقد) مناسبی برای سرمایه‌گذاری صندوق با هدف تحقق سرمایه‌گذاری واقعی و حداکثرسازی منافع ملی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که منابع صندوق توسعه ملی با سیاست­های نامناسب در قالب سپرده‌گذاری در بانک­ها و مغفول ماندن رسالت و مأموریت اصلی صندوق در ثروت آفرینی بین‌نسلی، دچار چالش اساسی شده است. صندوق توسعه ملی با بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی می‌تواند ضمن تحقق مشارکت واقعی با شرکای خود و حفظ حقوق مردم، بالاترین منافع را با ثروت‌آفرینی در عرصه ملی و بین‌المللی به‌ویژه در مگاپروژه‌های کشور داشته باشد؛ موضوعی که در بخش‌های مختلف مقاله مورد بررسی قرار گرفته و مدل عملیاتی برای آن ارائه شده است.