فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نقدینگی، تجهیز منابع وجوه و خطرپذیری در صنعت بانکداری ایران می‌باشد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه،‌ شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و قلمرو زمانی تحقیق از سال 1389 تا سال 1398 است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده که برای انجام فرضیه‌های پژوهش از روش تجزیه ‌و تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره و نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز استفاده شده است. به‌طور کلی، نتایج آزمون مدل رگرسیونی اول نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت وام، نسبت حقوق صاحبان سهام و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر قدرت خلق نقدینگی تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی دوم نیز نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت سپرده به کل دارایی و حاشیه سود بانکی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر نسبت دارایی موزون به خطر بانک تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی سوم نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت وام ، نسبت حقوق صاحبان سهام و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر خطر کلی بانک تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی چهارم پژوهش به‌دلیل عدم امکان بررسی و برآورد تجربی، با توجه به اینکه داده‌های گردآوری شده در دوره زمانی انتخاب شده وجود نداشت، نتایجی هم برای آن ارایه نشده است. نتایج آزمون مدل رگرسیونی پنجم نیز نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و عملیات بازار بین بانکی و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر انحراف معیار بازده سهام تأثیر معناداری دارند.

چکیده یکی از چالش‌های کلیدی که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد بحران بانکی است. این موضوع تأثیر مستقیمی بر پایداری مالی و اعتباری بانک‌ها و همچنین اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی‌ها و مدل گراف به تحلیل دقیق تعاملات میان بازیگران مختلف نظام بانکی ایران می‌پردازد و به ترسیم تعاملات و تأثیرات متقابل آن‌ها در موضوع بحران بانکی کمک می‌کند. نتایج پژوهش بر اهمیت درک تعاملات متقابل ذی‌نفعان در مدیریت بحران بانکی تأکید دارد و راهکارهایی برای کاهش ریسک و بهبود کارایی نظام بانکی ارائه می‌دهد. با استفاده از مدل گراف، اقدامات نجات مالی دولت و بانک مرکزی، تغییر نگرش مالیات‌دهندگان، انطباق استراتژی‌های سرمایه‌گذاران و تمایل مشتریان به گزینه‌های جایگزین، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین اهمیت انطباق استراتژی‌های نهادهای مالی و سیاست‌گذاران با شرایط متغیر برای مدیریت مؤثر بحران بانکی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع وضعیت موجود و آتی بازیگران بحران بانکی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل و مطلوب که با اهداف بلندمدت جامعه هماهنگ باشد، نیاز به تعدیل ترجیحات بازیگران و مداخله فعالانه سیاست‌گذاران برای تحقق وضعیت مطلوب است.

چکیده اجرای بانکداری الکترونیکی علی‌رغم مزایای فراوان، با چالش‌های زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا به‌عنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پول‌شویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات داخلی و بین المللی و روش تحلیلی، توصیفی بررسی شده است. نتیجه‌ این بررسی نشان می‌دهد که قرارداد الکترونیکی با توجه به آزادی تعیین روش انعقاد قرارداد و تجویز قانون تجارت الکترونیکی، قابل تحقق است و امضای بیومتریک و امضای دیجیتالی نه‌تنها کارآمد و مطمئن است بلکه می‌تواند جبران‌کننده ناتوانی اقشار محروم از ارائه اسناد هویتی و اقامتی در راستای مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد؛ ضمن اینکه احراز هویت الکترونیکی با کمک هوش مصنوعی باعث شناسایی رفتارهای متقلبانه و مانع وقوع پول‌شویی می‌شود. در پایان پیشنهاد می‌گردد سیستم یکپارچه اطلاعاتی بین بانک‌ها و سازمان‌های متولی هویت مانند ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و دستگاه قضایی از حیث احکام صادره در خصوص هویت اشخاص مانند محجوریت و ورشکستگی و انحلال برقرار شود تا با اطمینان ازصحت داده‌ها، زمینه ارائه خدمات مطمئن آنلاین و متعاقبأ دفاع از داده‌های الکترونیکی به‌عنوان سند در محاکم قضایی فراهم شود. 

چکیده با توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال، بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی به مشتریان از کانال‌های متعدد و مختلف استفاده می‌کنند. تعدد و چندگانگی کانال‌های ارتباطی و توزیعی، با اینکه دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را تسریع و تسهیل می‌کند اما منجر می‌شود که مشتریان در کانال‌های مختلف، هویت‌های مختلف و چندگانه داشته و بانک‌ها در تجمیع اطلاعات و تراکنش‌های مشتریان در کانال‌های متعدد و شکل‌دهی هویتی واحد برای هر مشتری، با مشکل مواجه شوند. این مشکل امکان شخصی‌سازی و متناسب‌سازی خدمات بانکی برای هر کدام از مشتریان را از بانک‌ها سلب می‌کند. در این بین بانکداری همه‌کاناله به‌عنوان یک راهکار مطرح شده است. با وجود انجام مطالعات متعدد درخصوص ماهیت بانکداری همه‌کاناله، تاکنون مدلی جامع در زمینه این استراتژی ارائه نشده و به ویژگی‌های مختلف آن به‌صورت پراکنده اشاره شده است. در این مطالعه، پژوهشگران با تحلیل مضمون مطالعات گذشته و همین‌طور متون حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، مدلی جامع در خصوص بانکداری همه‌کاناله ارائه نموده‌اند.

چکیده سهام‌داران و سرمایه‌گذاران نسبت به مسئله فساد مالی حساسیت‌های خاصی از خودشان بروز می‌دهند. آن‌ها حاضرند با انجام سرمایه‌گذاری و یا عدم سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها میزان فساد مالی مدیران را تحت‌تأثیر قرار دهند. اگر سودآوری بانک همراه باثبات مالی در بازه‌های زمانی بلندمدت باشد، به‌همان نسبت می‌توان انتظار داشت فساد مالی در این بانک‌ها در حد کم بوده و با توجه به معیارهای مربوط به آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات به‌طور کامل در این بانک‌ها نهادینه شده‌ باشند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات بر سودآوری و ثبات مالی بانک‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی-  علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) طی دوره زمانی 1395 تا 1400 است. نتایج تحقیق نشان داد که فساد مالی بر سودآوری بانک‌ها تأثیر منفی و معکوس و آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات بر سودآوری بانک‌ها تأثیر مثبت و مستقیمی می‌گذارد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که فساد مالی بر ثبات مالی بانک‌ها تأثیر منفی و معکوس و آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت اطلاعات بر ثبات مالی بانک‌ها تأثیر مثبت و مستقیمی می‌گذارد.

چکیده مطالعه حاضر بر پایه بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک حسابرسی در تعدیل ارتباط میان اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام بانک‌ها بنا نهاده شده است. ‌در این مسیر و به‌منظور پاسخ‌گویی به سوالات طرح شده و حصول اهداف پژوهش‌، اطلاعات مالی 11 بانک برای یک دوره ده‌ساله ‌از ابتدای سال 1392 تا پایان سال‌ 1401 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-  همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس‏رویدادی است. یافته‌ها بیان داشت بین اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. بین کیفیت اطلاعات حسابداری و خطر سقوط قیمت سهام، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. بین ریسک اطلاعات حسابرسی و خطر سقوط قیمت سهام، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، کیفیت اطلاعات حسابداری، تعدیل‌کننده ارتباط اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام نبوده و ریسک اطلاعات حسابرسی، تعدیل‌کننده ارتباط اعتماد اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام نیست.