هادی حیدری؛ ایمان نوربخش
دوره 1، تابستان ، شهریور 1394، ، صفحه 225-246
چکیده
در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلانسنجی بیزین به بررسی کانالهای انتقال شوکهای واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانکهای خصوصی کشور می‌پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلانسنجی بیزین به بررسی کانالهای انتقال شوکهای واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانکهای خصوصی کشور می‌پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزمهای انتقال به صورت‌های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می‌شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوکهای ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.
ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری
چکیده
در سال‌های اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانکها تلاش می‌کنند تا به‌منظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینهسازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیهسازی ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانکها تلاش می‌کنند تا به‌منظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینهسازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیهسازی مدل هزینه‌های بانک به‌منظور بهبود، کنترل و تعدیل هزینه‌ها در راستای افزایش سودآوری است. شبیهسازی پویای تحقیق با استفاده از نرم‌افزار ونسیم در افق زمانی 20 ساله، از سال 1390 تا 1410 در یکی از بانکهای تجاری ایرانی صورت گرفته است. برای این کار، ابتدا شاخص‌های اصلی تأثیرگذار بر مدل هزینه‌ها مبتنی بر عملکرد واقعی استخراج شد، سپس این شاخصها در مدل نهایی اعمال شدند. مدل شبیهسازی شده بر اساس عملکرد بانک، می‌تواند به‌عنوان ابزار تصمیمگیری مدیران بانک در راستای کاهش هزینه‌ها و بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای مربوط در این حوزه، بهرهبرداری شود.
حسن گلمرادی؛ زریر نگین تاجی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ پرنده نیری
چکیده
رقابت، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد این مهم، دلیلی بر ضرورت اندازهگیری ریسک‌های بانکی با در نظر گرفتن ...
بیشتر
رقابت، یکی از موضوع‌هایی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی، کیفیت و تنوع خدمات بانکی را افزایش و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد این مهم، دلیلی بر ضرورت اندازهگیری ریسک‌های بانکی با در نظر گرفتن رقابت بین آنها است. در این پژوهش، برای بانکهای پذیرفتهشده در بورس، ارتباط رقابت بانکی با انواع ریسک‌های مهم بانکی بررسی شده است. ریسک‌های مدنظر ریسک‌های نکول، دارایی، بازار، سرمایه و نقدینگی هستند که به‌عنوان متغیر وابسته، ارتباط آنها با شاخص رقابت (هرفیندال) سنجیده شده است. بر اساس نتایج، رقابت بانکی، ارتباط منفی و معناداری با ریسک دارایی و ارتباط مثبت و معناداری با ریسک بازار و ریسک سرمایه دارد.
غلامرضا عسکرزاده دره؛ زهره معمارپور؛ حامد فلاحی
چکیده
رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گویای چشم‌انداز کلی اقتصاد آن کشور است. کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح و نگرش به عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی به توسعه مالی و در ادامه، به رشد اقتصادی دست یابند. برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی اهمیت ...
بیشتر
رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گویای چشم‌انداز کلی اقتصاد آن کشور است. کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح و نگرش به عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی به توسعه مالی و در ادامه، به رشد اقتصادی دست یابند. برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی اهمیت دارد. در دنیا، به‌منظور رسیدن به رشد اقتصادی از ابزارهای مالی مختلفی استفاده می‌شود، در حالی که در ایران، به‌دلیل ربوی بودن، نمیتوان از بسیاری از این ابزارها استفاده کرد. به همین دلیل در کشور ما از ابزارهای مالی اسلامی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تبادلات اقتصادی و بانکی استفاده می‌شود. در این پژوهش، رابطه بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده و برای بررسی این رابطه، از روش تصحیح خطای مدل ARDL استفاده شده است. داده‌های فصلی از ابتدای سال 2010 تا فصل آخر سال 2018 (سال 1389 تا 1397) ارزیابی شده است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که در سال‌های مورد مطالعه، صکوک بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت و معناداری داشته است.رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گویای چشم‌انداز کلی اقتصاد آن کشور است. کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح و نگرش به عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی به توسعه مالی و در ادامه، به رشد اقتصادی دست یابند. برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی اهمیت دارد. در دنیا، به‌منظور رسیدن به رشد اقتصادی از ابزارهای مالی مختلفی استفاده می‌شود، در حالی که در ایران، به‌دلیل ربوی بودن، نمیتوان از بسیاری از این ابزارها استفاده کرد. به همین دلیل در کشور ما از ابزارهای مالی اسلامی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تبادلات اقتصادی و بانکی استفاده می‌شود. در این پژوهش، رابطه بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده و برای بررسی این رابطه، از روش تصحیح خطای مدل ARDL استفاده شده است. داده‌های فصلی از ابتدای سال 2010 تا فصل آخر سال 2018 (سال 1389 تا 1397) ارزیابی شده است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که در سال‌های مورد مطالعه، صکوک بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
احمد سرداری؛ ناصر آزاد؛ عبداله نعامی
چکیده
وظیفه اصلی هر بانک تأمین منابع مالی از بخش غیرفعال جامعه و تخصیص آن به افراد برای توزیع عادلانه ثروت یا شرکت‌های فعال اقتصادی برای ثروت‌آفرینی است؛ از این رو استفاده از اعتبارسنجی برای رعایت بهداشت اعتباری نظام بانکی امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. تصور نادرست نظام بانکی برای اخذ وثیقه، به‌جای اعتبارسنجی دقیق مشتری، رُشد مطالبات ...
بیشتر
وظیفه اصلی هر بانک تأمین منابع مالی از بخش غیرفعال جامعه و تخصیص آن به افراد برای توزیع عادلانه ثروت یا شرکت‌های فعال اقتصادی برای ثروت‌آفرینی است؛ از این رو استفاده از اعتبارسنجی برای رعایت بهداشت اعتباری نظام بانکی امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. تصور نادرست نظام بانکی برای اخذ وثیقه، به‌جای اعتبارسنجی دقیق مشتری، رُشد مطالبات نظام بانکی را به همراه دارد. در این پژوهش با توجه به بررسی و بازبینی مقالهها و پژوهشهای در دسترس طی سال‌های 2020 تا 2022 و نیز مصاحبه عمیق با 12 خُبره صاحب نظرِ نظام بانکی که دارای تحصیلات مرتبط و تجربه کاری در حوزه مورد مطالعه بودند، ابعاد و مؤلفهها و شاخصها احصا و در چهار بُعد و 18 مؤلفه دسته‌بندی شدند. ضریب پایایی تمام شاخصها در سطح قابل قبول بالای 70 درصد بود. در پایان، به بانکها توصیه شد که برای اعتبارسنجی مشتریان، باید به چهار بُعد اصلی «تحلیل صورت‌های مالی»، «نوع فعالیت مشتری»، «عوامل مسئولیت اجتماعی شرکتی» و «عوامل مربوط به صنعت در حال فعالیت مشتری» توجه کنند.
اکبر کشاورزیان
چکیده
کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به رئیس دولت می‌سپارند، ...
بیشتر
کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به رئیس دولت می‌سپارند، پاسداری از دارایی‌های مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این دارایی‌ها از کانال بانک مرکزی، در سطح گستردهای دستخوش تغییرات اساسی می‌شود، بهبود ساختار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات مالی در کشور اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی مناسب در بانکداری مرکزی ایران با بهره‌گیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینه‌کردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را به‌عنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردم‌سالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپرده‌اند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخ‌گویی، در خصوص مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی، یعنی ثبات مالی و حفظ ارزش پول ملی، مسئولیت داشته باشد و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، رعایت این مسائل الزامی است: بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هیئت عامل، تعریف مأموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانکها، بهبود انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی و بانکهای عامل.
دکتر رضا حبیبی؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی تاجدینی
چکیده
حسابرسی داخلی در دو دهه گذشته، دستخوش تحولات بسیار عمیقی شده است. در گذشته، وظیفه اصلی حسابرسی داخلی، کنترل ثبت‌های دو طرفه حسابداری به‌منظور کشف موارد اشتباه بود؛ در مقابل، امروزه حسابرسی داخلی به‌منظور مدیریت ریسک، به کنترلها توجه دارد و درصدد گسترش راه‌های مناسب برای ارزشافزایی سازمان تحت بررسی است. ارزش با گسترش تولید ...
بیشتر
حسابرسی داخلی در دو دهه گذشته، دستخوش تحولات بسیار عمیقی شده است. در گذشته، وظیفه اصلی حسابرسی داخلی، کنترل ثبت‌های دو طرفه حسابداری به‌منظور کشف موارد اشتباه بود؛ در مقابل، امروزه حسابرسی داخلی به‌منظور مدیریت ریسک، به کنترلها توجه دارد و درصدد گسترش راه‌های مناسب برای ارزشافزایی سازمان تحت بررسی است. ارزش با گسترش تولید کالا و خدمات و استفاده بهینه از منابع بهوجود میآید. زمان یکی از منابع محدود واحد حسابرسی داخلی است که تخصیص بهینه آن در میان پروژههای مختلف حسابرسی، مسئلهای چندمعیاره بوده و شامل متغیرهای کیفی و کمی است. این پژوهش، از مدل‌های سلسلهمراتبی و برنامه‌ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی ترکیبی ارائه می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تخصیص بهینه زمان، انعطافپذیری لازم را برای حداقل کردن ریسک فراهم میآورد.
بهزاد شیری
چکیده
هدف این مقاله، توصیف و ارزیابی نقش‌آفرینی پُست بانک ایران در بازار پول روستایی است. مناطق روستایی یک‌چهارم جمعیت و دست‌کم، یک‌ششم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. در این میان، توسعه بازار پول در ارتقای سهم اقتصادی روستا و توسعه پایدار، نقش محوری دارد. 8/8 میلیون نفر زیر پوشش مستقیم خدمات بانکی هستند. ضریب پوشش جمعیتی مستقیم، ...
بیشتر
هدف این مقاله، توصیف و ارزیابی نقش‌آفرینی پُست بانک ایران در بازار پول روستایی است. مناطق روستایی یک‌چهارم جمعیت و دست‌کم، یک‌ششم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. در این میان، توسعه بازار پول در ارتقای سهم اقتصادی روستا و توسعه پایدار، نقش محوری دارد. 8/8 میلیون نفر زیر پوشش مستقیم خدمات بانکی هستند. ضریب پوشش جمعیتی مستقیم، 5/43 درصد و ضریب پوشش کل، 85 درصد است. ضریب نفوذ دسترسی (تعداد ابزارهای بانکی در دسترس به‌ازای هر 100 نفر روستایی) به حدود 21 رسیده است؛ بدین معنا که به‌ازای هر 5 نفر، دست‌کم یک ابزار دسترسی به خدمات بانکی وجود دارد. حدود 2/12 میلیون نفر از شهروندان روستایی، در این بانک حساب دارند، بنابراین ضریب شمول مالی به 60 درصد رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که این بانک برای 27 درصد بازار پول روستایی نقش‌آفرینی می‌کند. افزون بر این، 6/3 درصد سپرده‌های روستایی را جذب کرده است. این نقش‌آفرینی از یک‌سو، فرصت‌های اقتصادی و از سوی دیگر، صرفه‌جویی اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. مجموع هزینه فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش تعمیق مالی در مناطق روستایی، سالیانه حدود 1/172 هزار میلیارد ریال و مجموع درآمدهای مستقیم ایجادشده در این مناطق، معادل 4/27 هزار میلیارد ریال است. بنابراین، مجموع هزینه ـ فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و درآمدهای مستقیم برابر با 5/199 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
اسماعیل للـه‌گانی
چکیده
اتخاذ و تداوم برخی رویکردهای دولت، همچون تحمیل تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، می‌تواند بانکها را با چالش کسری نقدینگی مواجه سازد که این امر، به افزایش استقراض از بازار بین بانکی و اضافه برداشت منجر خواهد شد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر میزان تسهیلات تکلیفی دولت بر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. در راستای دستیابی ...
بیشتر
اتخاذ و تداوم برخی رویکردهای دولت، همچون تحمیل تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، می‌تواند بانکها را با چالش کسری نقدینگی مواجه سازد که این امر، به افزایش استقراض از بازار بین بانکی و اضافه برداشت منجر خواهد شد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر میزان تسهیلات تکلیفی دولت بر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 10 بانک بزرگ کشور با بیشترین میزان دارایی، طی دوره زمانی 1387 تا 1400، به‌کمک مدل پانل ایستا تحلیل و بررسی شد. نتایج برآورد حاکی از آن است که تأثیر تسهیلات تکلیفی دولت و اندازه بانکها، بر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مثبت و معنادار است.
فریده زنگنه؛ سید فرید موسوی؛ سید امیررضا ابطحی؛ آرزو گازری نیشابوری
چکیده
در سال‌های اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‌های اصلی مؤسسههای مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن دادههاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر ...
بیشتر
در سال‌های اخیر، اعتبارسنجی یکی از روش‌های اصلی مؤسسههای مالی برای ارزیابی ریسک اعتباری بوده است. در میان روش‌های اعتبارسنجی، مشکل اصلی توزیع نامتوازن دادههاست که کارایی روش‌های اعتبارسنجی را محدود می‌کند. دلیل ایجاد مشکل یادشده این است که در مجموعه داده مشتریان، موارد بدحساب (نکول) موجود برای آموزش مدل ارزیابی، کمتر از موارد خوشحساب (عدم نکول) است و عملکرد رویکردهای اعمالشده در اعتبارسنجی را مختل می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم مبتنی بر آنتروپی و با هدف غلبه بر مشکل نامتوازن بودن دادهها، به اعتبارسنجی مشتریان فعال در صنعت گردشگری پرداخته است. در این پژوهش دادهها بر حسب آنتروپی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان ارزیابی شده و معیاری تعریف خواهد شد که می‌تواند خوشحسابی یا بدحسابی مشتریان را تنها با در نظر گرفتن موارد خوشحساب مجموعه داده و نمونه متقاضی تسهیلات، اندازهگیری کند. در این پژوهش، 204 مشتری فعال صنعت گردشگری بانک ملی ایران، به‌عنوان مجموعه داده انتخاب شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مدل آنتروپی با قدرت پیشبینی خوب خود، برای اعتبارسنجی مشتریان کارایی مناسبی دارد.
سمانه خاکسارآستانه؛ مهدی گوهررستمی
چکیده
کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانکها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‌شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بانکها از بهترین ترکیب نهادههای ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینه‌های عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانونگذار برای ...
بیشتر
کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانکها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‌شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بانکها از بهترین ترکیب نهادههای ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینه‌های عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانونگذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانکها میخواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسک‌های اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. این پژوهش بر اساس فرضیه فاما که عنوان می‌کند تنظیم مقررات بانکی، کارایی اقتصادی بانکها را ارتقا می‌دهد، بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بهبود در ضوابط سرمایه بانکها، بر کارایی اقتصادی آنها اثرگذار است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، از داده‌های مربوط به هفت بانک دولتی و روش اقتصادسنجی پنلدیتا، برای دوره زمانی 1395 تا 1400 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای اندازه بانک، سودآوری، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و نسبت کل تسهیلات به کل سپرده، منفی و از لحاظ آماری در سطح 1 درصد معنادار است؛ در حالی‌که ضریب متغیر کفایت سرمایه مثبت و در سطح 10درصد معنادار است. این نتیجه نشان می‌دهد که افزایش مقررات نظارتی در خصوص سرمایه بانکها، بر تغییر استراتژی بانکها در خصوص عملیات داخلی خود تأثیر می‌گذارد که در نهایت، به عملکرد بهتر بانک یا همان بهبود شاخص کارایی اقتصادی بانک منجر خواهد شد.
مهسا فرخنده؛ حسن قالیباف اصل؛ علی صفدری و ایفانی؛ مصطفی سرگلزایی
چکیده
پیامدهای ناگوار بحران‌های مالی اخیر بر اقتصاد جهانی، اعمال سیاست‌هایی برای عایق‌بندی سیستم‌های مالی از شوکهای خارجی را ضروری کرد. با توجه به اثرات منفی ناشی از ورشکستگی بانکها مخصوصاً بانکهای بزرگ، مکانیسمی تحت عنوان نظام حل‌وفصل بانکی تعریف شد تا قبل از اینکه بانک بحران‌زده ورشکسته تلقی شود، آن را به مسیر سلامت بازگرداند. ...
بیشتر
پیامدهای ناگوار بحران‌های مالی اخیر بر اقتصاد جهانی، اعمال سیاست‌هایی برای عایق‌بندی سیستم‌های مالی از شوکهای خارجی را ضروری کرد. با توجه به اثرات منفی ناشی از ورشکستگی بانکها مخصوصاً بانکهای بزرگ، مکانیسمی تحت عنوان نظام حل‌وفصل بانکی تعریف شد تا قبل از اینکه بانک بحران‌زده ورشکسته تلقی شود، آن را به مسیر سلامت بازگرداند. در این راستا، سیستم ضمانت سپرده به‌عنوان یکی از ارکان شبکه ایمنی مالی می‌تواند ضمن جلوگیری از هجوم بانکی در شرایط ناتوانی و بحران بانکها، فرصتی برای ایجاد قوانین و فعالیتهای اجرایی به‌منظور حل‌وفصل سریع آنها فراهم کند. ازاینرو، هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل نقش و جایگاه سیستم ضمانت سپرده در فرایند حل‌وفصل نظام بانکی است. پس از بررسی و تحلیل نظری، برای درک میزان نقش سیستم ضمانت سپرده در فرایند حل‌وفصل نظام بانکی در سطح جهان، با استفاده از آمارهای جهانی به واقعیتهای آماری و حقایق تجربی پرداخته شد. این پژوهش، به درک بهتر اهمیت جایگاه نظام حل‌وفصل بانکی و نقش سیستم ضمانت سپرده در سطح جهانی و بهتبع، بهکارگیری آن در نظام بانکی کشور می‌پردازد.
حسین اسلامی مفیدآبادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ حمید ابوطالبی
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نقدینگی، تجهیز منابع وجوه و خطرپذیری در صنعت بانکداری ایران می‌باشد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، شامل بانکهای پذیرفتهشده در بورس تهران و قلمرو زمانی تحقیق از سال 1389 تا سال 1398 است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده که برای انجام فرضیه‌های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون چند ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نقدینگی، تجهیز منابع وجوه و خطرپذیری در صنعت بانکداری ایران می‌باشد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، شامل بانکهای پذیرفتهشده در بورس تهران و قلمرو زمانی تحقیق از سال 1389 تا سال 1398 است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده که برای انجام فرضیه‌های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره و نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز استفاده شده است. به‌طور کلی، نتایج آزمون مدل رگرسیونی اول نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت وام، نسبت حقوق صاحبان سهام و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر قدرت خلق نقدینگی تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی دوم نیز نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت سپرده به کل دارایی و حاشیه سود بانکی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر نسبت دارایی موزون به خطر بانک تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی سوم نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نسبت وام ، نسبت حقوق صاحبان سهام و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر خطر کلی بانک تأثیر معناداری دارند. نتایج آزمون مدل رگرسیونی چهارم پژوهش به‌دلیل عدم امکان بررسی و برآورد تجربی، با توجه به اینکه داده‌های گردآوری شده در دوره زمانی انتخاب شده وجود نداشت، نتایجی هم برای آن ارایه نشده است. نتایج آزمون مدل رگرسیونی پنجم نیز نشان داد که به‌غیر از متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و عملیات بازار بین بانکی و نسبت سپرده به کل دارایی، سایر متغیرهای مستقل مدل بر انحراف معیار بازده سهام تأثیر معناداری دارند.
جواد نوبخت؛ سید محمد مهدی احمدی؛ الهام غلامی
چکیده
طی سال‌های اخیر، کارکرد بانکهای کشور، متأثر از عوامل درونی و تغییر عوامل اقتصاد کلان، به بی‌ثباتی و مقاومت‌ناپذیری دچار شد و در نتیجۀ این رخداد، عملکرد شبکه بانکی نیز مختل شد. در این امتداد، مدیران بانکها کوشیدند که از یک‌سو، عوامل مؤثر بر مقاومت‌پذیری بانکها و رفع آسیب‌پذیری آنها را برای تأمین حداکثر منافع ممکن شناسایی ...
بیشتر
طی سال‌های اخیر، کارکرد بانکهای کشور، متأثر از عوامل درونی و تغییر عوامل اقتصاد کلان، به بی‌ثباتی و مقاومت‌ناپذیری دچار شد و در نتیجۀ این رخداد، عملکرد شبکه بانکی نیز مختل شد. در این امتداد، مدیران بانکها کوشیدند که از یک‌سو، عوامل مؤثر بر مقاومت‌پذیری بانکها و رفع آسیب‌پذیری آنها را برای تأمین حداکثر منافع ممکن شناسایی کنند و از سوی دیگر، راه‌کارهای اصلاح، تقویت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی همه‌‌جانبه سیستم بانکی کشور را فراهم آورند. بر همین اساس، در این مطالعه، مؤلفه‌های مؤثر بر ثبات مالی و مقاوم‌سازی سیستم بانکی، به‌روش آمیخته (کیفی ـ کمّی) شناسایی شد. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر ثبات و مقاوم‌سازی سیستم بانکی، در دو گروه کلی دسته‌بندی می‌شود: 1. عوامل محیطی و بیرونی، شامل شرایط کلان اقتصادی، بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی، زیرساخت‌های اجتماعی ـ فرهنگی؛ 2. عوامل درونی و خاص بانکی، شامل سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی، سلامت اداری و کنترل فساد، تعالی منابع سازمانی و هوشمندسازی و مدیریت نوآورانه خدمات و محصولات. در این میان، سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی (2304/0) و شرایط اقتصاد کلان و ثبات آن (2050/0) و بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی (1436/0)، در ثبات و مقاوم‌سازی سیستم بانکی، از اهمیت بیشتری برخوردارند که ضرورت دارد مدیران و برنامه‌ریزان سیستم بانکی به آن توجه کنند.
زینب ملایی؛ مهدی منکاوی
چکیده
کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیتهای خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسههای مالی، از قبیل بانکها، در اعتبارسنجی این نوع کسبوکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانکها و مؤسسههای مالی برای شناسایی ...
بیشتر
کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیتهای خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسههای مالی، از قبیل بانکها، در اعتبارسنجی این نوع کسبوکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانکها و مؤسسههای مالی برای شناسایی گیرنده تسهیلات و تعیین ارزش وثیقه لازم، از مدل‌های مختلف امتیازدهی اعتباری استفاده می‌کنند. SMEsها از نظر مدیریت داده‌های مالی در مقایسه با شرکت‌های بزرگ، سازماندهینشده تلقی می‌شوند؛ از این رو ارزیابی ریسک اعتباری فقط بر اساس داده‌های مالی، نگرانی‌های متعددی در خصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات توسط کسبوکارهای کوچک و متوسط ایجاد می‌کند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه اعتبارسنجی کسبوکارهای کوچک و متوسط، مؤلفه‌های مختلف اعتبارسنجی این کسبوکارها در قالب چهار مؤلفه اصلی و 26بعد شناسایی و توسط 15 کارشناس اعتباری بانکهای مختلف اولویتبندی شد، سپس داده‌های بهدستآمده با استفاده از تکنیک AHP تحلیل شدند. از نظر کارشناسان اعتباری بانکها، به‌منظور اعتبارسنجی کسبوکارهای کوچک و متوسط، در میان مؤلفهها، مؤلفه‌های مالی و مدیریت در ردههای اول و دوم اولویت قرار دارند. در خصوص اولویت ابعاد نیز، ابعاد ثبات مالی، سودآوری، وضعیت فناوری و سیاست‌های دولت، بهترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار دارند.
ابوطالب مهرفر
چکیده
در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانکها و مؤسسههای مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانکها در پروندههای تسهیلاتی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‌های پذیرفتهشده ...
بیشتر
در حال حاضر، یکی از مسائل مهمی که همواره بانکها و مؤسسههای مالی با آن مواجهند، مسئله ریسک اعتباری یا احتمال عدم ایفای تعهد از سوی متقاضیان دریافت‌کننده تسهیلات اعتباری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی نظام اعتبار سنجی بانکها در پروندههای تسهیلاتی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات بر پایه رگرسیون‌های پذیرفتهشده در ریسک اعتباری و بررسی نسبتهای مالی این شرکتهاست. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 97 شرکت پذیرفتهشده بورس در محدوده سال‌های 1395 تا 1399 است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که ضرایب متغیرهای مستقل در تکنیکهای دادهکاوی بالاتر است و مدل لاجیت در مقایسه با مدل پروبیت، نیکویی برازش و دقت بیشتری دارد. همچنین نسبتهای جاری، گردش دارایی و بازده فروش، نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.
میلاد صارم صفاری؛ مریم ابراهیمی؛ منصور ملکی
چکیده
توسعه فناوری در زندگی بشر، همواره با آثار مثبتی همراه بوده و کیفیت زندگی کاربران را به‌طور معناداری ارتقا داده است. صنعت بانکداری نیز ناگزیر از این تحول تأثیر می‌پذیرد و با وجود مشکلاتی نظیر ارائه برخی از خدمات کمسرعت، تنوع اندک محصولات و خدمات و هزینه هنگفت ارائه خدمات بانکی، به نظر می‌رسد که به‌منظور ارتقای عملکرد و کاهش ...
بیشتر
توسعه فناوری در زندگی بشر، همواره با آثار مثبتی همراه بوده و کیفیت زندگی کاربران را به‌طور معناداری ارتقا داده است. صنعت بانکداری نیز ناگزیر از این تحول تأثیر می‌پذیرد و با وجود مشکلاتی نظیر ارائه برخی از خدمات کمسرعت، تنوع اندک محصولات و خدمات و هزینه هنگفت ارائه خدمات بانکی، به نظر می‌رسد که به‌منظور ارتقای عملکرد و کاهش هزینه‌های خود، بیش از پیش به استفاده از فناوری‌های مالی نوظهور نیاز دارد. در این پژوهش، در فاصله زمانی سال‌های 1395 تا 1399 با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته، تأثیر ظهور فناوری نوین مالی در بانکها، شامل استفاده مشتریان از خدمات نسل نوین برنامک‌های موبایلی (نئوبانک) (CDA) و زمان آغاز پروژه بانکداری باز در بانکها (FT) و همچنین، نسبت سود انباشته به درآمد (BM) و حجم تسهیلات غیرجاری (NPL) بر شاخص‌های سودآوری نظیر بازده حقوق صاحبان سهام قبل از مالیات (RE) و بازده دارایی‌ها قبل از مالیات (RA) بررسی شده و بین بانکهای دولتی و خصوصی، در زمینه چگونگی این تأثیر مقایسه‌ای انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر در نسبت سود (زیان) انباشته به کل دارایی، تغییر در استفاده مشتریان از خدمات نسل نوین برنامک‌های موبایلی و زمان آغاز به کار بانکها با پلتفرم‌های بانکداری باز، بر شاخص سودآوری بانکهای دولتی و خصوصی تأثیر مثبت و نسبت مطالبات غیرجاری نیز، بر این شاخص تأثیر منفی داشته است. بهعلاوه، تأثیر استفاده مشتریان از خدمات نسل نوین برنامک‌های موبایلی و زمان آغاز به کار بانکها با پلتفرم‌های بانکداری باز، بر بانکهای خصوصی بیش از بانکهای دولتی ارزیابی شد.
مهدی قدیر محسنی؛ اشکان عیوق؛ سید حسین رضوی حاجی آقا
چکیده
یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سال‌های اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمیآید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش به‌منظور برآورد ...
بیشتر
یکی از مشکلات مهم اساسی سیستم بانکی در سال‌های اخیر، ایجاد مطالبات غیرجاری است. در واقع، سود عملیاتی بانک که شامل سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات به مشتریان است، با ایجاد مطالبات بانکی محقق نشده و گردش پول و تسهیلات به حالت راکد درمیآید. در نتیجه برای تعدیل مطالبات بانکی در آینده و با توجه به نرخ سود، در این پژوهش به‌منظور برآورد تابع سود مشتریان بانک مدلی ارائه دادهایم که در آن، از ارزش طول عمر مشتری CLV بهبودیافته با زنجیره مارکوف استفاده شده است. از آنجا که در بانک ملت و شعب بررسیشدۀ آن، برای استفاده از مشتریان، هشت نوع تسهیلات مختلف وجود دارد، در خصوص هر یک از این تسهیلات به‌طور جداگانه اطلاعات مختلف اعم از سود و تمایل مشتری و مطالبات اخذ شد و برای هر وام، یک تابع تعریف شد. بدین ترتیب، هر یک از این تسهیلات، یک تابع مشخص و یک سودوزیان مشخص برای بانک دارند که پس از بهدستآوردن سودوزیان هر یک، برای اعتبارسنجی آنها را با تسهیلات اخذشده از قبل و تسویهشده مقایسه و نتایج را تجزیه و تحلیل کردهایم.
مهدی مشعوف؛ عبدالرضا اسعدی؛ محمد حیدری
چکیده
یکی از دغدغه‌های مهم اعتباردهندگان برای اعطای وام و اعتبار، توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی وام‌گیرنده است. به همین سبب، برای تأمین منابع مالی از طریق بدهی به بانکها با توجه به ساختار سرمایه شرکتها و بنگاهها، افقهای سرمایه‌گذاران نهادی بررسی شده است. یکی از راهکارها، بررسی صورت‌های مالی به‌منظور ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های مهم اعتباردهندگان برای اعطای وام و اعتبار، توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی وام‌گیرنده است. به همین سبب، برای تأمین منابع مالی از طریق بدهی به بانکها با توجه به ساختار سرمایه شرکتها و بنگاهها، افقهای سرمایه‌گذاران نهادی بررسی شده است. یکی از راهکارها، بررسی صورت‌های مالی به‌منظور بررسی توانایی شرکت در بازپرداخت تسهیلات است؛ اما کیفیت نامناسب صورت‌های مالی، می‌تواند موجب افزایش ریسک پیشبینی از بین رفتن مطالبات شود. برای اندازهگیری افقهای سرمایه‌گذاران نهادی، از نرخ گردش خریداران و فروشندگان و برای اندازهگیری بدهی بانکی، از نسبت بدهی بانکی به کل بدهیها استفاده شده است. با انتخاب نمونهای شامل ۱۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج پژوهش نشان داد که بین افق سرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت با تأمین مالی از طریق منابع بانکی، رابطه منفی وجود دارد. با حضور سهامداران نهادی با افق بلندمدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی کاهش مییابد. همچنین، بین افق سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه‌مدت با تأمین مالی بدهی بانکی رابطه مثبت برقرار است. به عبارتی با حضور سهامداران نهادی با افق کوتاه‌مدت، میزان تأمین مالی از طریق بدهی بانکی افزایش مییابد.
,وحید آقاپور
چکیده
در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانکها پرداخته شده است. اطلاعات صورت‌های مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 داده‌های این پژوهش بود و به‌کمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانکها محاسبه شد. ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از طریق نرم‌افزار اکسل پردازش شدند ...
بیشتر
در این پژوهش به اهمیت آزمون بحران در مدیریت ریسک بانکها پرداخته شده است. اطلاعات صورت‌های مالی 20 بانک از بورس اوراق بهادار، در 58 دوره فصلی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط 1401 داده‌های این پژوهش بود و به‌کمک این اطلاعات، متغیرهای پژوهش برای این بانکها محاسبه شد. ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از طریق نرم‌افزار اکسل پردازش شدند و در ادامه، فرضیه‌های پژوهش با توجه به نوع دادهها و روش داده‌های پانل با استفاده از نسخه 4.1.1 نرم‌افزار متن باز آر، تجزیهوتحلیل و آزمون شدند. بر اساس نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلانی که به آنها شوک داده شده است، متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت بازار سهام، تأثیر مهمی در افزایش ریسک نقدینگی داشتند. این موضوع بیانگر توجه سرمایهها بهسمت بازارهای جایگزین، نظیر بازار ارز و بازار سرمایه است.
سارا ناز معزز آغزیارت؛ محمد ابراهیم آقابابایی
چکیده
امروزه یکی از مشکلات اساسی بانکها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‌شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای ...
بیشتر
امروزه یکی از مشکلات اساسی بانکها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‌شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای متغیرهای اقتصاد کلان و مالی، نظیر چرخه تجاری، بدهی دولت، نرخ بیکاری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکداری استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده‌های فصلی سال‌های 1384 تا 1396 مجموعه بانکهای ایرانی جمعآوری شد. طبق نتایج تحقیق، رابطه میان چرخه تجاری، بدهی دولت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی با نسبت مطالبات غیرجاری منفی است؛ اما رابطه میان تسهیلات اعطایی بخش بانکداری با نسبت مطالبات غیرجاری مثبت است. متغیر نرخ بیکاری نیز بر‌خلاف سایر متغیرها، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر کوتاه‌مدتی دارد. طبق نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی در بلندمدت، کمابیش 96/48درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق مقادیر گذشته خود این متغیر، 42/41درصد توسط متغیر بدهی دولت، 14/4درصد توسط متغیر تسهیلات اعطایی بخش بانکداری، 12/3درصد توسط متغیر نرخ بیکاری، 3/1درصد توسط متغیر چرخه تجاری و 06/1 درصد توسط متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی توضیح داده می‌شود.
امیر تکلو؛ محمدصادق عبداللهی پور؛ مصطفی سرگلزایی
چکیده
هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا به‌کمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانکهای ایران در سطح رویههای سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهشهای بینالمللی و داخلی، تلاش شد تا موفقترین تجربه ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا به‌کمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانکهای ایران در سطح رویههای سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهشهای بینالمللی و داخلی، تلاش شد تا موفقترین تجربه پیاده‌سازی سازوکارهای نظارت و تطبیق شرعی، انتخاب و از جنبه‌های مختلف بهدقت بررسی شود. به نظر می‌رسد، در خصوص موضوع فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران، به‌عنوان کشوری که در اجرای بانکداری اسلامی با مشکلاتی روبهرو است، هنوز مستندات علمی و اجرایی جامعی تدوین نشده است. بنابراین، با استفاده از رویکرد چشم‌اندازسازی در روش پژوهش آیندهپژوهی تلاش شد تا برای تدوین چشم‌انداز مطلوب در کشور، چارچوب مناسبی تبیین شود. بدین منظور، با اتکا به پژوهشهای بینالمللی پیشین، نظام نظارت و تطبیق شرعی مالزی که کشوری پیشرو در اجرای بانکداری اسلامی است، به‌عنوان الگوی چشم‌انداز در نظر گرفته شد و با بررسی بسترهای قانونی و مقرراتی، ظرفیتهای نهادی و ابزاری، پژوهشها و دستاوردهای بانکداری اسلامی و برنامههای در دست اجرا و آتی مصوب نهاد ناظر در این کشور، ساختاری منطبق بر فرهنگ ریسک تطبیق شرعی مالزی با تأکید بر رویههای سازمانی ترسیم و به‌عنوان چارچوبی معرفی شد تا از آن برای تدوین چشم‌انداز فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران بهرهبرداری شود.
حسین سیلسپور؛ محمدجواد محقق نیا؛ شیما احمدی
چکیده
یکی از چالش‌های کلیدی که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد بحران بانکی است. این موضوع تأثیر مستقیمی بر پایداری مالی و اعتباری بانکها و همچنین اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی‌ها و مدل گراف به تحلیل دقیق تعاملات میان بازیگران مختلف نظام بانکی ایران می‌پردازد و به ترسیم تعاملات و ...
بیشتر
یکی از چالش‌های کلیدی که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد بحران بانکی است. این موضوع تأثیر مستقیمی بر پایداری مالی و اعتباری بانکها و همچنین اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی‌ها و مدل گراف به تحلیل دقیق تعاملات میان بازیگران مختلف نظام بانکی ایران می‌پردازد و به ترسیم تعاملات و تأثیرات متقابل آنها در موضوع بحران بانکی کمک می‌کند. نتایج پژوهش بر اهمیت درک تعاملات متقابل ذی‌نفعان در مدیریت بحران بانکی تأکید دارد و راهکارهایی برای کاهش ریسک و بهبود کارایی نظام بانکی ارائه می‌دهد. با استفاده از مدل گراف، اقدامات نجات مالی دولت و بانک مرکزی، تغییر نگرش مالیات‌دهندگان، انطباق استراتژی‌های سرمایه‌گذاران و تمایل مشتریان به گزینه‌های جایگزین، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین اهمیت انطباق استراتژی‌های نهادهای مالی و سیاست‌گذاران با شرایط متغیر برای مدیریت مؤثر بحران بانکی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع وضعیت موجود و آتی بازیگران بحران بانکی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل و مطلوب که با اهداف بلندمدت جامعه هماهنگ باشد، نیاز به تعدیل ترجیحات بازیگران و مداخله فعالانه سیاست‌گذاران برای تحقق وضعیت مطلوب است.
جواد نوبخت؛ غلامعلی حاجی؛ عباس معمارنژاد؛ احمد سرلک
چکیده
صحت و سلامت عملکرد نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. علاوه‌بر این، از‌آنجا‌که سیستم بانکی سالم و با ثبات، به‌گونة بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌ها مقاومت و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا نماید، شناسایی ...
بیشتر
صحت و سلامت عملکرد نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. علاوه‌بر این، از‌آنجا‌که سیستم بانکی سالم و با ثبات، به‌گونة بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌ها مقاومت و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا نماید، شناسایی متغیرها و مولفه‌های مؤثر و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر بازیابی و احیای سلامت مالی بانکها ضروری به نظر می‌رسد. عوامل متعددی بر سلامت مالی بانکها تأثیر می‌گذارد. برخی از این عوامل درون بانکی و تحت کنترل مدیریت بانک هستند و براساس تأثیر خاص آنها بر سلامت بانک، می‌توان آنها را مثبت یا منفی دانست. با توجه به این موضوع، در این مطالعه عوامل درون بانکی مؤثر بر بازیابی و احیای سلامت مالی بانکهای خصوصی منتخب در جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1400-1390 با استفاده از روش داده‌های تابلویی و اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که حاکمیت شرکتی، نقدینگی، سن بانک، مدل کسب و کار تأثیر مثبت و معنی‌داری بر شاخص سلامت بانکی دارند. در مقابل، اندازه بانک، اهرم مالی، دارایی بدون بهره و ریسک مالی تأثیر منفی و معنی‌داری بر شاخص سلامت بانکی دارند.
مرضیه پیراحمدی
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی آثار کلان فرایند ادغام بانک‌هاست. از میان متغیرهایی که پیامدهای کلان این تصمیم را نشان می‌دهند، سه متغیر درجه رقابت میان بانکها، میزان ذخایر بهینه نگهداری شده در بانکها و ریسک نقدینگی در دو سطح بانک و کل نظام بانکی انتخاب شده است. به‌منظور بیان این آثار، ابتدا ادبیات نظری این ساختار معرفی و جنبه‌های ...
بیشتر
هدف از این تحقیق، بررسی آثار کلان فرایند ادغام بانک‌هاست. از میان متغیرهایی که پیامدهای کلان این تصمیم را نشان می‌دهند، سه متغیر درجه رقابت میان بانکها، میزان ذخایر بهینه نگهداری شده در بانکها و ریسک نقدینگی در دو سطح بانک و کل نظام بانکی انتخاب شده است. به‌منظور بیان این آثار، ابتدا ادبیات نظری این ساختار معرفی و جنبه‌های مربوط به ارتباط ادغام با متغیرهای یادشده به تفکیک بررسی شده است. در ادامه، به‌منظور بیان روابط مشخص میان این متغیرها، یک مدل تحلیلی به بحث و ارزیابی گذاشته شده و در نهایت، بهصراحت درباره جهتگیری ادغام با متغیرهای مدنظر توضیح داده شده است. در خاتمه نیز با استفاده از نتایج مدل مذکور، ادغام اخیر بانکهای نظامی کشور در بانک سپه بررسی شده است. نتایج مدل نشان می‌دهد که بانکهای مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و انصار، نهتنها از نسبت مطلوب ذخایر فاصله دارند، بلکه با ریسک نقدینگی شایان توجهی مواجهاند و ممکن است ادغام آنها نیز این وضعیت را بهبود ندهد؛ اما این نتایج با محدودیتهایی همراه بوده که در متن مقاله به آنها اشاره شده است.
