فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین‌بانکی با سایر بانک‌ها و همچنین با بانک‌های متعارف با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش‌تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى‏تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی‌های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک‌های مرکزی و دولت‌ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام‌دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

چکیده امروزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب‌های مختلفی استفاده می‌کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می‌گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی‌ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک‌ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می‌کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک‌ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم‌الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی‌کند.

چکیده ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی‌های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته‌بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده‌اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره‌گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند.
در این مقاله، مبانی فکری و تجربه‌های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت‌های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی می‌تواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.

چکیده هم­‌اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته­‌ای است و تجربه‌­های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق به­صورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص­‌های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده­اند برای کشورهای ذکر شده طی سال­های2013-2008 مقایسه شده است. بررسی­های حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانک­ها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می‌کند، روند به­کارگیری شاخص­های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به­کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان می­‌دهد.

چکیده رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی‌های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب‌های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک‌ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی­گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل‌گیری هیئت‌های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک‌های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن‌ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم‌انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.

چکیده کشور مالزی با داشتن توانایی­های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به­عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک­های کشور مالزی توانسته­اند با ارائه روش­های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت­های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل­های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می­شود تا روش­های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف­ها و تفاوت­های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این­رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش­های تجهیز و تخصیص منابع را به­ همراه انواع عقودی که می­تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب­سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

چکیده در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا‌ن­‌سنجی بیزین به بررسی کانال­های انتقال شوک­های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک­های خصوصی کشور می‌­پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم­های انتقال به صورت­های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می­شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک­های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.