محسن خوش‌طینت؛ محمد امیدی نژاد؛ منیره رضوانیان
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، صفحه 1-27
چکیده
ریسک درماندگی بانکها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگیهای گسترده بانکها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شدهاست. درماندگی مالی اغلب در بانکها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت ...
بیشتر
ریسک درماندگی بانکها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگیهای گسترده بانکها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شدهاست. درماندگی مالی اغلب در بانکها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسکهای پیشروی فعالیت آنها به وجود میآید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانکها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل میشود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسکهای اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانکها پرداخته شده است. دادههای تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سالهای 1380 الی 1391 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد، که متغیر تخصصگرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میانمدت (سیاست های میانمدت بانکها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنیداری بر ریسک درماندگی بانکها دارد. همچنین تأثیر ریسکهای نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانکها مثبت و معنیدار بوده است.
اعظم احمدیان؛ هادی حیدری؛ حسین حیدری
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، صفحه 29-56
چکیده
در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدفگذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و ...
بیشتر
در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدفگذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید میشود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وامدهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم میشود. لیکن، سیاست هدفگذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وامدهی بانکها شده و سلامت بانکها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد میشود، اعمال سیاست هدفگذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.
الدار صداقت‌پرست؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ حسن غفاری غازانی
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، صفحه 57-84
چکیده
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه‌های اصلی بانکها برای اعطای وام است. درحالیکه روشهای مختلفی ازجمله استفاده از شاخص‌های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص‌های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، ...
بیشتر
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه‌های اصلی بانکها برای اعطای وام است. درحالیکه روشهای مختلفی ازجمله استفاده از شاخص‌های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص‌های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سالهای1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفتهاند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکتها، از کارآیی شرکت در کنار نسبتهای مالی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که کارآیی شرکت بیشترین قدرت پیشبینیکنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص‌های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنیدار ظاهر شد.
محمدجواد محقق‌نیا؛ احمد بختیاری؛ احسان گلوانی
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، صفحه 85-113
چکیده
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون روبه‌رو شده است. بهمنظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانکها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش‌ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه‌بندی ...
بیشتر
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون روبه‌رو شده است. بهمنظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانکها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش‌ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه‌بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. بهمنظور جمع‌آوری دادهها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی میشود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانکها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته‌ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، بهمنظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه‌ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه‌ها، از واریانس‌های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنیداری در عدم پایبندی عملی بانکها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیشتری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه‌ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته میشود.
مرضیه کریمی؛ توحید فیروزان
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، صفحه 115-139
چکیده
نظر به اهمیت بانکها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانکها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادلهای بانکی، بر عملکرد بانکها در طول سالهای 87-92 می‌پردازد. برای این منظور، از تحلیل‌های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان ...
بیشتر
نظر به اهمیت بانکها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانکها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادلهای بانکی، بر عملکرد بانکها در طول سالهای 87-92 می‌پردازد. برای این منظور، از تحلیل‌های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانکها دارد. از اینرو، برخی از بانک‌های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و دارایی‌های خود را به روشهای مختلف افزایش داده‌اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادلهای استقبال نمی‌کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه‌داری بانکها، در مورد عموم بانک‌های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چارهجویی برای بنگاه‌داری بانکها، شرایط را برای نرخ‌های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان میدهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانکها رابطه مثبت و معنیداری دارند.
اسماعیل للگانی؛ سجاد عبداله‌پور
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، صفحه 141-164
چکیده
بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیشتر بر بخشهاى حقیقى اقتصاد و سرمایه گذارى در این بخش ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدینمنظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان ...
بیشتر
بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیشتر بر بخشهاى حقیقى اقتصاد و سرمایه گذارى در این بخش ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدینمنظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان بانک رفاه را از کارکردهای بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار داده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن 158 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد و باتجربه بانک رفاه در استان تهران را شامل می شود. نتایج آزمون نشان داد که ادراک اعضای نمونه از تمامی کارکردهای بانکداری اسلامی، به جز بهکارگیری تکنیکهای بازاریابی، در سطح بالایی قرار دارد. همچنین براساس آزمون رتبه بندی فریدمن مشخص شد که از بین کارکردهای بانکداری اسلامی سوال 10 (حداکثر کردن منافع سهامداران و استاندارد زندگی رفاه جامعه) بالاترین و سوال 7 (بکارگیری برنامه های بازاریابی متناسب با خدمات بانکداری اسلامی) کم اهمیتترین رتبه را دارا می باشد.
آیت‌اله ابراهیمی؛ امید ترابی؛ هیرو فارابی
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، صفحه 165-196
چکیده
مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی‌های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه‌ای[1]، سالهاست که در تحلیل سبد دارایی‌ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ...
بیشتر
مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی‌های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه‌ای[1]، سالهاست که در تحلیل سبد دارایی‌ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی‌های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینهای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل میدهند که از طریق آنها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.
