فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده در این‌ مطالعه‌‌ با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی، تأثیر کارایی بانک‏ها و بی‌انضباطی پولی، بر هم‏گرایی اقتصادی استان‏ها، در دوره زمانی‌ 1389 تا 1398 بررسی شده است. نتایج‌ برآورد مدل‏ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده‏های بانکی، به‌عنوان شاخص کارایی بانکی و بی‌انضباطی پولی، بر هم‏گرایی اقتصادی در استان‏ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین سیستم بانکی نتوانسته است که در هم‏گرایی اقتصادی نقش تأثیرگذاری ایفا کند. سرعت هم‏گرایی مطلق 048/0 در مدل‌های شرطی با مقدارهای 269/0 و 254/0 نشان می‌دهد که در حالت مشروط، سرعت هم‏گرایی استان‌ها بیشتر بوده است؛ اما با وارد شدن متغیرهای بانکی، سرعت هم‏گرایی کمتر شده است. به بیان دیگر، سالانه 8/4 درصد در حالت هم‏گرایی مطلق و 9/26درصد و 4/25 درصد در حالت هم‏گرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان‌ها به حالت ‌پایدار برطرف می‌شود. همچنین موجودی سرمایه واقعی و مالیات‏ها تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و شاخص فلاکت، تأثیر منفی و معنادار بر هم‏گرایی اقتصادی دارند. بررسی آثار سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز کارایی بانکی بر استان‏های مجاور مثبت بوده و با افزایش فاصله استان‏ها از یکدیگر، اثر سرریز کمتر شده است. در واقع، آثار سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

چکیده بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌­دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک­‌های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می‌کند و نیز بیان می‌دارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی می‌توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام ‌شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی‌ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره‌ای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.

چکیده امروزه بانک­‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می­‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال­‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می­‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب‌‌ بیشتری هستند و گرفتارشدن آن‌ها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست.
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌­های تابلویی پویا، طی سال­‌های 1393- 1388می­‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی­ و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی­ به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی­‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان می­دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌­ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌­ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک­‌ها کاهش می­‌دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک­‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می­‌شود که افزایش مطالبات معوق بانک­‌ها را به‌دنبال دارد.

چکیده هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا به‎کمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانک‌های ایران در سطح رویه‎های سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهش‎های بین‎المللی و داخلی، تلاش شد تا موفق‎ترین تجربه پیاده‌سازی سازوکارهای نظارت و تطبیق شرعی، انتخاب و از جنبه‎های مختلف به‎دقت بررسی شود. به نظر می‎رسد، در خصوص موضوع فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران، به‎عنوان کشوری که در اجرای بانکداری اسلامی با مشکلاتی روبه‎رو است، هنوز مستندات علمی و اجرایی جامعی تدوین نشده است. بنابراین، با استفاده از رویکرد چشم‌اندازسازی در روش پژوهش آینده‎پژوهی تلاش شد تا برای تدوین چشم‌انداز مطلوب در کشور، چارچوب مناسبی تبیین شود. بدین منظور، با اتکا به پژوهش‎های بین‎المللی پیشین، نظام نظارت و تطبیق شرعی مالزی که کشوری پیشرو در اجرای بانکداری اسلامی است، به‏عنوان الگوی چشم‎انداز در نظر گرفته شد و با بررسی بسترهای قانونی و مقرراتی، ظرفیت‎های نهادی و ابزاری، پژوهش‎ها و دستاوردهای بانکداری اسلامی و برنامه‎های در دست اجرا و آتی مصوب نهاد ناظر در این کشور، ساختاری منطبق بر فرهنگ ریسک تطبیق شرعی مالزی با تأکید بر رویه‎های سازمانی ترسیم و به‎عنوان چارچوبی معرفی شد تا از آن برای تدوین چشم‎انداز فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران بهره‏برداری شود.

چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می­‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می­‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه‌کار بانک‌ها می‌­توانند ارزش دارایی‌های یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره‌‌بها نیز بهره‌مند ­شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده می‌شود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع می‌شود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص می‌‌شود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به‌عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع‌العینه منجر نخواهد شد.

چکیده رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و هم‎زمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان ‎یافته و نظام‌مند است که هدف ‎گذاری‌های انجام شده در زمینه ‎های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می‎ سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ‎ای از ابزارها و روش‎ های تخصصی است که خلق ارزش برای سهامداران و کنترل ریسک را مدنظر قرار می‎ دهد. نظام بانکی، قلب تپنده اقتصاد هر کشور است و عوامل بسیاری بر عملکرد آن تأثیرگذارند که مهم ‎ترین آنها عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی است. دسته‎ای از عوامل دخیل در ریسک نقدینگی عبارت‎اند از: نسبت‎های مطالبات معوق، نسبت‎های نقدینگی، نسبت شکاف نسبی نقدینگی، نسبت سرمایه و اندازه بانک. در این تحقیق تلاش شده است که ارتباط  میان عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و شاخص‎ های نظام بانکی مؤثر بر مدیریت منابع و مصارف (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده دارایی‎ها و ریسک اعتباری) بررسی شود. علاوه‎ بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‎ها ارزیابی شده است. محققان این تحقیق با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی و تخمین ‎زننده خطی گشتاورهای تعمیم‎یافته (GMM) به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای یاد شده (متغیرهای مستقل) و ریسک نقدینگی، ارتباط معناداری وجود دارد.

چکیده امروزه، به‌دلیل اهمیت نقش بانک‌ها در پویایی چرخه اقتصادی کشورها، اعتبارسنجی صحیح و کارآمد، یکی از اولویت‎ها و الزامات بانک‌ها محسوب می‌شود. در واقع، از این طریق می‌توان به شناخت و ارزیابی مناسبی در خصوص رفتار مالی مشتری دست پیدا کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین شاخص‌های اعتباری مشتریان و رتبه‌بندی آنها در شعب بانک سپه منطقه 2 تهران است. در این راستا پنل خبرگان (شامل 10 کارشناس بانکی)، شاخص‌های اعتبارسنجی حاصل از ادبیات و اسناد و مدارک را بررسی و ارزیابی کردند و نتایج آن در قالب پرسش‌نامه‏ای تهیه شد. پرسش‌نامه به‎دست‌آمده که حاوی شاخص‎های اصلی و فرعی اعتبارسنجی بود، در اختیار 102مدیر شعبه قرار گرفت و 95 پرسش‌نامه تکمیل‎شده جمع‌آوری و تحلیل شد. بر اساس تکنیک AHP، شاخص‎ها و زیرشاخص‎ها به دو دسته رسمی و غیررسمی دسته‏بندی و پس از آن وزن‌دهی و اولویت‌بندی شدند
(از 1 کم‌اهمیت‎ترین تا 10 بااهمیت‎ترین). بر اساس نتایج، نخستین و مهم‌ترین شاخص رسمی وثیقه است. نتایج دیگر پژوهش نشان می‏دهد که در بین 5 شاخص نخست، 2 شاخص غیررسمی ذی‌نفع واحد و ظرفیت مشتریان وجود دارد که اهمیت میزان شاخص‌های غیررسمی را نشان می‎دهد. یکی از محدودیت‎های این پژوهش، مشکلات جمع‌آوری داده از مدیران بود. پژوهشگران آتی می‎توانند با انجام پژوهش‎های بیشتر در سایر مناطق، به تعداد شاخص‎های بیشتر و مطمئن‌تری دست یابند.