فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی (تورم، تولید ناخالص داخلی) بر اهرم مالی بانک‌ها با نقش تعدیلگر نگهداشت وجه نقد است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از روش پژوهش علی و پس‌رویدادی استفاده کرده است. در پژوهش علی، هدف تعیین تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. جامعه آماری شامل بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1398 تا 1402 است. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تورم تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی بانک‌ها دارد. تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد دارد. همچنین، تأثیر معنادار تورم بر نگهداشت وجه نقد تأیید شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که سطح نگهداشت وجه نقد در رابطه میان تورم و اهرم مالی بانک‌ها نقش تعدیلگر ایفا می‌کند. این نتایج می‌تواند برای سیاست‌گذاران و مدیران مالی در درک بهتر رفتار نقدینگی بانک‌ها در شرایط بی‌ثبات اقتصادی مفید باشد.

چکیده فین‌تک به‌عنوان تکنولوژی نوین فضای وسیعی برای رشد دارد که این موضوع لزوم مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می‌دهد. فین‌تک، به استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات مالی با کارایی، سرعت و سهولت بیشتر گفته می‌شود. پذیرش گسترده این فناوری‌ها در کشورهای مختلف، بستگی به عوامل مختلفی دارد. بنابراین، یک چارچوب نظری برای تحلیل پذیرش و بکارگیری فناوری فین تک ارائه شد که بر پایه نظریه‌‌های پذیرش فناوری بنا شده است. در این تحقیق مدل‌های پذیرش فناوری برای بررسی پذیرش فین‌تک استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان بانک سپه بوده که تعداد 341 نفر نمونه بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه را تکمیل نموده‌اند. نتایج تحلیل عاملی مؤید برازش مناسب مدل بودند. نتایج نشان داده‌اند هنجارهای ذهنی، نگرش، کنترل رفتار درک‌شده و اعتماد سازمانی بر قصد رفتاری تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند. یعنی با بهبود هنجارهای ذهنی، نگرش، کنترل رفتار درک‌شده و اعتماد سازمانی نسبت به خدمات فناوری فین‌تک بانک قصد و استفاده از خدمات افزایش می‌یابد. این چارچوب می‌تواند برای بررسی چگونگی شکل‌گیری، پذیرش و بومی‌سازی فناوری فین‌تک در نهادهای دولتی و عمومی کاربرد داشته باشد.

چکیده پدیده «واماندگی استعدادها» به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد با توانایی‌ها و قابلیت‌های بالقوه بالا، به دلایل مختلف در سازمان فرصت رشد، یادگیری و به‌کارگیری کامل توانمندی‌های خود را پیدا نمی‌کنند و در نتیجه استعدادهایشان در سازمان به‌صورت بالقوه باقی می‌ماند یا کاهش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، استعدادهای افراد در محیط کاری‌شان شکوفا نمی‌شوند و بهره‌وری و خلاقیت آن‌ها محدود می‌گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و مدل‌سازی پیشایندها و پسایندهای این پدیده در سازمان‌های دولتی است؛ بنابراین، تمرکز بر تأثیرات منفی آن بر عملکرد بانک ملی است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی و اکتشافی است. رویکرد پژوهشی ترکیبی از روش‌های قیاسی و استقرایی است. جامعه آماری شامل ۲۰ نفر از مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی بانک ملی است که به‌صورت هدفمند و با روش گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه در بخش کیفی و پرسش‌نامه در بخش کمی است. اعتبار ابزارها از طریق روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار (برای مصاحبه‌ها) و پایایی بازآزمون (برای پرسش‌نامه‌ها) تأیید شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری (در بخش کیفی) و تحلیل نگاشت فازی (FCM) در بخش کمی صورت گرفت. نتایج کیفی به شناسایی عوامل مؤثر و پیامدهای ادراک‌شده پدیده واماندگی استعدادها در منابع انسانی منجر شد. در بخش کمی، «مدیریت ناکارآمد منابع انسانی» و «سیاست‌های ناکارآمد سازمانی» به‌عنوان مهم‌ترین پیشایندها، و «کاهش بهره‌وری سازمانی» و «کاهش قابلیت رقابتی و اعتبار سازمان» به‌عنوان برجسته‌ترین پیامدهای این پدیده شناسایی شدند.

چکیده این تحقیق به تحلیل الگوریتم‌های مورد استفاده در بانکداری دیجیتال از منظر تطابق با احکام مربوط به ربای ممنوع در شرع می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی چالش‌های شرعی ناشی از فناوری‌های نوین مالی در بانکداری اسلامی و ارائه راهکارهای پیشگیرانهِ فقهی-فنی است. با گسترش روزافزون بانکداری دیجیتال و بکارگیری الگوریتم‌های پنهان در پردازش‌های مالی، نگرانی‌های جدی در خصوص ظهور صور نوین ربادر قالب سازوکارهای خودکار افزایش یافته است. یافته‌های این تحقیق که با روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع معتبر فقهی و فنی صورت پذیرفته، نشان می‌دهد که برخی از سازوکارهای متداول، از جمله الگوریتم‌های محاسبه سود، اعتبارسنجی خودکار و قیمت‌گذاری پویا، به‌رغم کارایی فنی، ممکن است به شکل ناخواسته منجر به وقوع ربای قرضی یا معاملی گردند. در پاسخ به چالش های موصوف، پژوهش حاضر ضمن شناسائی آنها، راهکارهایی را در جهت کاهش شبهات وارده در ارتباط با ربای پنهان ارائه و پیشنهاد می‌دهد که اهم آن عبارت‌اند از: طراحی سامانه‌های الگوریتمی بر مبانی و اصول شریعت، نظارت مستمر شرعی بر عملکرد این سامانه‌ها، و به‌کارگیری فناوری‌های شفاف‌ساز همچون هوش مصنوعی تفسیرپذیر و بلاک‌چین. همچنین، لزوم آموزش کارمندان بانک و مشتریان، همکاری نهادهای نظارتی فقهی با توسعه‌دهندگان فناوری برای تدوین استانداردهای بین‌المللی امری ضروری تشخیص داده شده است. این پژوهش بر اهمیت تطابق عملیات بانکداری دیجیتال با موازین اسلامی تأکید دارد تا ضمن حفظ کارایی و بهره‌برداری از مزایای فناوری نوین، اعتماد عمومی به سلامت شرعی نظام مالی اسلامی استوار و محکم گردد.

چکیده در نظام بانکی کشورهای اسلامی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی منطبق با اصول شریعت، رویکردی کارآمد برای ارتقای عملکرد بانک‌ها به شمار می‌رود. این ابزارها که بر پایه دارایی‌های واقعی و مالی طراحی شده‌اند، ضمن کاهش ریسک‌های اعتباری و حذف موانع شرعی، طی سال‌های اخیر نقش مؤثری در بهبود کارایی نظام بانکی ایفا کرده‌اند. اتکا به چنین سازوکارهایی، وابستگی به شبکه‌های مالی متعارف را کاهش داده و زمینه‌ساز توسعه پایدار در بخش بانکی می‌شود. این پژوهش با تمرکز بر تأثیر اوراق صکوک اجاره و مرابحه بر فرآیند تجهیز و تخصیص منابع بانکداری اسلامی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و با بهره‌گیری از داده‌های فصلی انجام شده است. برای تحلیل، از مدل اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ استفاده گردیده که به دلیل توانایی در شناسایی تغییرات ساختاری، ابزاری مناسب برای بررسی رفتار متغیرهای مالی در شرایط متفاوت اقتصادی محسوب می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتشار اوراق صکوک به‌طور کلی اثر مثبتی بر جذب و تخصیص منابع بانک‌ها دارد، اما میزان این اثرگذاری چندان قابل توجه نیست. این یافته، لزوم بازنگری در فرآیندها و سازوکارهای انتشار صکوک را برجسته می‌سازد تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد گردد. در نتیجه، با به‌کارگیری سرمایه‌های جذب‌شده می‌توان ظرفیت تجهیز منابع بانکی را به شکل معناداری افزایش داد.

چکیده کاربرد چک در عملیات بانکی خرید دین موجب شد موضوع صدور چک به نمایندگی و مسئولیت تضامنی وی به عنوان یک چالش مطرح شود. باتوجه به اینکه در تنزیل، چک توسط دارنده به بانک واگذار می­شود، لذا مسئولیت نماینده صادرکننده چندان موثر نیست. با این حال در اعتبار در حساب جاری چون چک از سوی صادرکننده به بانک واگذار می­شود، تضامنی بودن مسئولیت نماینده باعث تقویت تضامین بانک می­شود. دراین مقاله، ضمن بررسی انواع نمایندگی و مقایسه مواد 19 و 23 قانون صدور چک، تاثیر این امر روی خرید دین چک در عملیات بانکی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی و مشخص می­گردد علیرغم اینکه مسئولیت نماینده به دلیل خلاف قاعده بودن تضامن و اصل قابل تجزیه بودن تعهد، تضامنی نمی­باشد لکن باتوجه به تسری محرومیت­های بانکی ماده 5 مکرر و اعمال ممنوعیت­های ماده 21 مکرر نسبت به­نماینده، مسئولیت تضامنی ماده19 استصحاب می­گردد. ضمنا ایجاد ارتباط بین سیستم بانکی، محاکم قضایی و ثبت احوال و ثبت شرکتها برای احراز انواع نمایندگی و اطلاع از زوال آن جهت برقراری مسئولیت تضامنی پیشنهاد می­گردد. در حقوق انگلستان مسئولیت نماینده محدود بوده و تضامنی نمی­باشد همینطور تنزیل و اعتبار در حساب جاری بدون تنظیم قرارداد خرید دین قابل ارائه می­باشد.