فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده اتخاذ و تداوم برخی رویکردهای دولت، همچون تحمیل تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، می‌تواند بانک‌ها را با چالش کسری نقدینگی مواجه سازد که این امر، به افزایش استقراض از بازار بین بانکی و اضافه برداشت منجر خواهد شد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر میزان تسهیلات تکلیفی دولت بر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 10 بانک بزرگ کشور با بیشترین میزان دارایی، طی دوره زمانی 1387 تا 1400، به‌کمک مدل پانل ایستا تحلیل و بررسی شد. نتایج برآورد حاکی از آن است که تأثیر تسهیلات تکلیفی دولت و اندازه بانک‌ها، بر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مثبت و معنادار است.

چکیده طی سال‌های اخیر، کارکرد بانک‌های کشور، متأثر از عوامل درونی و تغییر عوامل اقتصاد کلان، به بی‌ثباتی و مقاومت‌ناپذیری دچار شد و در نتیجۀ این رخداد، عملکرد شبکه بانکی نیز مختل شد. در این امتداد، مدیران بانک‌ها کوشیدند که از یک‌سو، عوامل مؤثر بر مقاومت‌پذیری بانک‌ها و رفع آسیب‌پذیری آنها را برای تأمین حداکثر منافع ممکن شناسایی کنند و از سوی دیگر، راه‌کارهای اصلاح، تقویت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی همه‌‌جانبه‌ سیستم بانکی کشور را فراهم آورند. بر همین اساس، در این مطالعه، مؤلفه‌های مؤثر بر ثبات مالی و مقاوم‎‌سازی سیستم بانکی، به‌روش آمیخته (کیفی ـ کمّی) شناسایی شد. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر ثبات و مقاوم‌سازی سیستم بانکی، در دو گروه کلی دسته‌بندی می‏شود: 1. عوامل محیطی و بیرونی، شامل شرایط کلان اقتصادی، بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی، زیرساخت‌های اجتماعی ـ فرهنگی؛ 2. عوامل درونی و خاص بانکی، شامل سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی، سلامت اداری و کنترل فساد، تعالی منابع سازمانی و هوشمندسازی و مدیریت نوآورانه خدمات و محصولات. در این میان، سلامت مالی و تقویت منابع درآمدی (2304/0) و شرایط اقتصاد کلان و ثبات آن (2050/0) و بانک مرکزی، دولت و نهادهای بالادستی (1436/0)، در ثبات و مقاوم‌سازی سیستم بانکی، از اهمیت بیشتری برخوردارند که ضرورت دارد مدیران و برنامه‌ریزان سیستم بانکی به آن توجه کنند.

چکیده بحران مالی جهانی سال 2008 و کاهش شدید نرخ‌های بهره، بر سودآوری بیشتر بانک‌های خارجی تأثیر گذاشته است. این وضعیت، مجموعه جدیدی از نگرانی‎ها را برای سیاست‏گذاران ایجاد کرده است؛ اما شواهدی تجربی که تأثیر سودآوری بر رشد اقتصادی را نشان دهد، وجود ندارد. از طرفی بانک‌های مرکزی، مقامات نظارتی و سیاست‌های کلان اقتصادی به ارزیابی و نظارت ثبات بخش بانکداری و همچنین، نقش رقابت بین‎بانکی برای مقاومت در مقابل شوک‌های اقتصادی علاقه‎مندند. با توجه به اینکه بخش بانکی در سیستم مالی هر کشوری نقش مهمی دارد، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سودآوری و ثبات بخش بانکی کشورمان با در نظر گرفتن نقش رقابت بر رشد اقتصادی است. برای دستیابی به هدف فوق، 15 بانک موجود در بازار سرمایه تهران، به روش غربالگری انتخاب شد. داده‎های پژوهش، از یک دوره 10ساله بین سال‎های 1391 تا 1400 جمع‌آوری شد. نتایج بر اساس روش‏های OLS و GMM نشان می‎دهد که سودآوری بانک‎ها بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد، در حالی که ثبات بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری گذاشته است. همچنین نتایج نشان می‎دهد که سودآوری بانک‎ها از طریق رقابت بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات کلان غیرجاری بانک‌ها با محوریت اعلام اسامی ابربدهکاران سیستم بانکی صورت گرفت. این پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است و با روش پژوهش آمیخته (کیفی ـ کمّی) تحلیل شده است. نمونه آماری در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان و مدیران بانکی و اساتید دانشگاهی و در بخش کمّی، 169 نفر، شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه حقوقی و مطالبات بانکی بودند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل وصول مطالبات کلان غیرجاری با محوریت اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی را می‌توان در سه گروه اصلی دسته‌بندی کرد: 1. عوامل سازمانی (شامل مقوله‌های فرعی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی)؛ 2. عوامل بازدارنده (شامل مقوله‌های فرعی فیزیکی و غیرفیزیکی)؛ 3. عوامل اجتماعی (شامل مقوله‌های عوامل مثبت و عوامل منفی). بر اساس نتایج بخش کمّی، مؤلفه‌های عوامل درون‌سازمانی، عوامل برون‌سازمانی، عوامل فیزیکی، عوامل غیرفیزیکی و جنبه‌های مثبت اجتماعی، تأثیر مثبت و مؤلفه جنبه‌های منفی اجتماعی، بر وصول مطالبات بانکی با محوریت اعلام اسامی بدهکاران بانکی تأثیر منفی دارند.

چکیده در این‌ مطالعه‌‌ با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی، تأثیر کارایی بانک‏ها و بی‌انضباطی پولی، بر هم‏گرایی اقتصادی استان‏ها، در دوره زمانی‌ 1389 تا 1398 بررسی شده است. نتایج‌ برآورد مدل‏ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده‏های بانکی، به‌عنوان شاخص کارایی بانکی و بی‌انضباطی پولی، بر هم‏گرایی اقتصادی در استان‏ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین سیستم بانکی نتوانسته است که در هم‏گرایی اقتصادی نقش تأثیرگذاری ایفا کند. سرعت هم‏گرایی مطلق 048/0 در مدل‌های شرطی با مقدارهای 269/0 و 254/0 نشان می‌دهد که در حالت مشروط، سرعت هم‏گرایی استان‌ها بیشتر بوده است؛ اما با وارد شدن متغیرهای بانکی، سرعت هم‏گرایی کمتر شده است. به بیان دیگر، سالانه 8/4 درصد در حالت هم‏گرایی مطلق و 9/26درصد و 4/25 درصد در حالت هم‏گرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان‌ها به حالت ‌پایدار برطرف می‌شود. همچنین موجودی سرمایه واقعی و مالیات‏ها تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و شاخص فلاکت، تأثیر منفی و معنادار بر هم‏گرایی اقتصادی دارند. بررسی آثار سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز کارایی بانکی بر استان‏های مجاور مثبت بوده و با افزایش فاصله استان‏ها از یکدیگر، اثر سرریز کمتر شده است. در واقع، آثار سرریز بر استان‌های مجاور، بیشتر از استان‌هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

چکیده با توجه به محیط به‌شدت رقابتی شرکت‏‏ها، اگر شرکتی در موقع نیاز، نتواند منابع مالی لازم خود را تأمین کند، ممکن است برای ادامه فعالیت خود با مشکل روبه‌رو شود. به‏طور کلی، شرکت‏ها از دو جنبه برای شرایط تأمین مالی خود نگران می‏شوند: اول اینکه بتوانند در موقع نیاز، منابع مالی خود را به‌اندازۀ کافی و با هزینه پایین تأمین کنند و دوم اینکه بتوانند بدهی‏‏های خود را بازپرداخت کنند. یکی از عواملی که ممکن است شرایط تأمین مالی شرکت‏ها را تحت تأثیر قرار دهد، ارتباطات سیاسی است که در ادبیات پژوهشی کمتر به آن توجه شده است. ارتباطات سیاسی، منبع مهم ارزش برای شرکت‏‏هایی است که از ویژگی روابط برخوردارند. از همین رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباطات سیاسی و دسترسی به بدهی است. برای این منظور، 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1395 تا 1400 به‏‏عنوان جامعه آماری در دسترس بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که ارتباطات سیاسی، بر دسترسی به بدهی تأثیر مثبتی دارد.