فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به ‌عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیس‎جمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به‌ رئیس دولت می‌سپارند، پاسداری از دارایی‌های مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این دارایی‌ها از کانال بانک مرکزی، در سطح گسترده‏ای دستخوش تغییرات اساسی می‌شود، بهبود ساختار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات مالی در کشور اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی مناسب در بانکداری مرکزی ایران با بهره‌گیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینه‌کردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را به‎عنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردم‌سالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپرده‌اند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخ‌گویی، در خصوص مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی، یعنی ثبات مالی و حفظ ارزش پول ملی، مسئولیت داشته باشد و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، رعایت این مسائل الزامی است: بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هیئت عامل، تعریف مأموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانک‌ها، بهبود انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی و بانک‌های عامل.

چکیده هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی است تا به‎کمک آن، چشم‌اندازی برای فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در بانک‌های ایران در سطح رویه‎های سازمانی ارائه شود. بدین منظور، ابتدا ساختارهای نظارت شرعی در کشورهای دارای پنجره بانکداری اسلامی، از دو جنبه نهادی و ابزاری بررسی و به‌اتکای پژوهش‎های بین‎المللی و داخلی، تلاش شد تا موفق‎ترین تجربه پیاده‌سازی سازوکارهای نظارت و تطبیق شرعی، انتخاب و از جنبه‎های مختلف به‎دقت بررسی شود. به نظر می‎رسد، در خصوص موضوع فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران، به‎عنوان کشوری که در اجرای بانکداری اسلامی با مشکلاتی روبه‎رو است، هنوز مستندات علمی و اجرایی جامعی تدوین نشده است. بنابراین، با استفاده از رویکرد چشم‌اندازسازی در روش پژوهش آینده‎پژوهی تلاش شد تا برای تدوین چشم‌انداز مطلوب در کشور، چارچوب مناسبی تبیین شود. بدین منظور، با اتکا به پژوهش‎های بین‎المللی پیشین، نظام نظارت و تطبیق شرعی مالزی که کشوری پیشرو در اجرای بانکداری اسلامی است، به‏عنوان الگوی چشم‎انداز در نظر گرفته شد و با بررسی بسترهای قانونی و مقرراتی، ظرفیت‎های نهادی و ابزاری، پژوهش‎ها و دستاوردهای بانکداری اسلامی و برنامه‎های در دست اجرا و آتی مصوب نهاد ناظر در این کشور، ساختاری منطبق بر فرهنگ ریسک تطبیق شرعی مالزی با تأکید بر رویه‎های سازمانی ترسیم و به‎عنوان چارچوبی معرفی شد تا از آن برای تدوین چشم‎انداز فرهنگ ریسک تطبیق شرعی در نظام بانکداری ایران بهره‏برداری شود.

چکیده به‌دلیل مطالبات قراردادی و هزینه‎های دادرسی و ترجیحات قانونی در بانک‌ها، نقش محافظه‎کاری مشروط در راستای افزایش شفافیت بانکی حائز اهمیت است. همچنین، در شرایط نابرابری اطلاعاتی و مشکلات مالی، عدم‏اطمینان به کیفیت وام‎ها کاهش می‎یابد، مدیران بانک‌ها سعی می‎کنند با افزایش کیفیت اطلاعات از طریق گزارشگری محافظه‌کارانه، هزینه‌های نمایندگی را کاهش و آگاهی‎بخشی در خصوص ارزش واقعی بانک را افزایش دهند. بر این اساس، هدف پژوهش، بررسی تأثیر عدم‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی، بر رابطه بین محافظه‎کاری حسابداری و پرتفوی کیفیت وام در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، از داده‌های 15 بانک پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران، در فاصله زمانی 1392 تا 1399، استفاده شده است. تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که محافظه‌کاری شرطی، سبب شده است که پرتفوی کیفیت وام (افزایش کیفیت دارایی بانکی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری) افزایش یابد و عدم‏تقارن اطلاعاتی و درماندگی مالی با تأثیرگذاری مثبت، سبب شده است که رابطه بین محافظه‌کاری شرطی و پرتفوی کیفیت وام تعدیل و تشدید شود.

چکیده پژوهش حاضر با تأکید بر به‎کارگیری مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک، شبکه‎های عصبی مصنوعی و رگرسیون سمبلیک و با هدف نظارت مؤثر بر تسهیلات خرد، عوامل اثرگذر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی را در شعب منتخب بانک سپه شیراز شناسایی می‎کند. با بررسی یک نمونه 351تایی از مشتریان حقیقی، 17 متغیر شامل میزان وام، مهلت بازپرداخت، نرخ بهره، درآمد، سن، تعداد چک برگشتی، سابقه بدهی، طول عمر حساب، نوع وثیقه، تحصیلات، جنسیت، اشتغال همسر، تأهل، وضعیت ملکی، شغل، نوع وام، تکلیفی یا غیرتکلیفی بودن، برای طبقه‎بندی مشتریان به خوش‎حساب و بدحساب استخراج شد. با استفاده از روش انتخاب رو به جلو والد، 5 متغیر تأثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب شد. آموزش شبکه‎های عصبی نیز با استفاده از 3 نرون در لایه پنهان انجام گرفت. انتخاب نقطه برش بهینه، بر اساس منحنی مشخصه عملکرد سیستم انجام شد. نتایج خروجی شبکه عصبی مصنوعی روی داده‎های آزمایش نشان داد که دقت مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک ـ شبکه‎های عصبی مصنوعی، در طبقه‏بندی مشتریان خوش‎حساب برابر 89/0 و در طبقه‎بندی مشتریان بدحساب برابر 83/0 است که از رگرسیون لجستیک و مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک ـ رگرسیون سمبلیک بهتر است.

چکیده گستردگی و پیچیدگی جوامع بشری و اهمیت شناخت ساختار ارتباطی میان افراد، در راستای کشف تأثیر این ارتباط‌ها برای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین‎شده، نقش شناسایی شبکه‎های مشاوره‌ای و تحلیل‌های مربوط به آن را طی دهه‌های اخیر آشکار کرده است. در این اثنا، شرکت‌های با فعالیت خدماتی که عمده درآمد آنها از محل ارائه خدمات، کسب شده و به نیروی انسانی وابستگی شدیدی دارند، بیش از سایر افراد به شناسایی دقیق وضعیت و نقش کارکنان در ساختارهای رسمی و غیررسمی سازمان، برای جذب و حفظ مشتری در راستای افزایش درآمدها از طریق تقویت شبکه‎های مشاور و ارتقای دانش و مهارت کارکنان در سطوح مختلف سازمان، نیاز دارند. در این پژوهش برای کشف اهداف، از ساختار شبکه‏ای استفاده شده و بر این اساس، اطلاعات رفتاری کارکنان 36 شعبه یک بانک خصوصی به‌منظور شناسایی شبکه مشاور داخلی شعبه جمع‎آوری شده و پس از تشکیل گراف شبکه، تجزیه و تحلیل برای پیش‎بینی سودآوری از طریق تعیین ارتباط به‎نسبت قوی شبکه‌های مشاور داخلی و سودآوری بانک با استفاده از رگرسیون انجام شده است.

چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه‎های مالی و اقتصادی و بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار است. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی ـ تحلیلی اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و داده‏های پنلی انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و 9 متغیر مستقل متناظر با عناصر شش‌گانه کملز شامل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بدهی (مجموع بدهی به مجموع دارایی)، کیفیت دارایی‏ها، سرانه سود خالص، درآمد خالص به کل تسهیلات بانکی، حاشیه سود خالص، نسبت سپرده به دارایی‏ها، نسبت کل وام به کل سپرده و تغییرات درآمد به تغییرات نرخ بهره است. 15بانک‌ طی دوره زمانی 1390 تا 1399 بررسی شده است. نتایج ‌‎به‎دست‎آمده، در سطح اطمینان 95 درصد حکایت دارد از تأثیر مثبت و معنادار ضرایب متغیرهای نسبت بدهی، سرانه سود خالص، درآمد خالص به کل تسهیلات مالی و تغییرات درآمد به تغییرات نرخ بهره، بر بازدهی سهام بانک‌‌ها که با عناصر دارایی‎ها، مدیریت و حساسیت به نرخ بهره، در سیستم رتبه‌بندی کملز متناظرند. ضرایب متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‏ها، حاشیه سود خالص، نسبت سپرده به دارایی‏ها و نسبت کل وام به کل سپرده بی‎معنا هستند و بر بازده سهام بانک‌‌ها تأثیری ندارند.