فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گویای چشم‌انداز کلی اقتصاد آن کشور است. کشورهای در حال ‌توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح و نگرش به عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی به توسعه مالی و در ادامه، به رشد اقتصادی دست یابند. برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی اهمیت دارد. در دنیا، به‎منظور رسیدن به رشد اقتصادی از ابزارهای مالی مختلفی استفاده می‌شود، در حالی‌ که در ایران، به‏دلیل ربوی بودن، نمی‎توان از بسیاری از این ابزارها ‌استفاده کرد. به همین دلیل در کشور ما از ابزارهای مالی اسلامی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تبادلات اقتصادی و بانکی استفاده می‌شود. در این پژوهش، رابطه بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده و برای بررسی این رابطه، از روش تصحیح خطای مدل ARDL استفاده ‌شده است. داده‌های فصلی از ابتدای سال 2010 تا فصل آخر سال 2018 (سال 1389 تا 1397) ارزیابی شده است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که در سال‌های مورد مطالعه، صکوک بر رشد اقتصادی ایران  تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، گویای چشم‌انداز کلی اقتصاد آن کشور است. کشورهای در حال ‌توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با آینده‌نگری و داشتن برنامه‌ریزی صحیح و نگرش به عوامل تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی به توسعه مالی و در ادامه، به رشد اقتصادی دست یابند. برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی اهمیت دارد. در دنیا، به‎منظور رسیدن به رشد اقتصادی از ابزارهای مالی مختلفی استفاده می‌شود، در حالی‌ که در ایران، به‏دلیل ربوی بودن، نمی‎توان از بسیاری از این ابزارها ‌استفاده کرد. به همین دلیل در کشور ما از ابزارهای مالی اسلامی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تبادلات اقتصادی و بانکی استفاده می‌شود. در این پژوهش، رابطه بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده و برای بررسی این رابطه، از روش تصحیح خطای مدل ARDL استفاده ‌شده است. داده‌های فصلی از ابتدای سال 2010 تا فصل آخر سال 2018 (سال 1389 تا 1397) ارزیابی شده است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که در سال‌های مورد مطالعه، صکوک بر رشد اقتصادی ایران  تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

چکیده کسب‎وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) بر توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیر مهمی دارند، اما در دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‎های خود با موانعی مواجهند. این در حالی است که مؤسسه‎های مالی، از قبیل بانک‎ها، در اعتبارسنجی این نوع کسب‎وکارها به‌منظور تخصیص اعتبار، مشکلات مختلفی دارند. بانک‎ها و مؤسسه‎های مالی برای شناسایی گیرنده تسهیلات و تعیین ارزش وثیقه لازم، از مدل‎های مختلف امتیازدهی اعتباری استفاده می‎کنند. SMEsها از نظر مدیریت داده‎های مالی در مقایسه با شرکت‎های بزرگ، سازمان‌دهی‎نشده تلقی می‌شوند؛ از این رو ارزیابی ریسک اعتباری فقط بر اساس داده‌های مالی، نگرانی‌های متعددی در خصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات توسط کسب‎وکارهای کوچک و متوسط ایجاد می‏کند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه اعتبارسنجی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، مؤلفه‏های مختلف اعتبارسنجی این کسب‎وکارها در قالب چهار مؤلفه اصلی و 26بعد شناسایی و توسط 15 کارشناس اعتباری بانک‌های مختلف اولویت‎بندی شد، سپس داده‏های به‎دست‏آمده با استفاده از تکنیک AHP تحلیل شدند. از نظر کارشناسان اعتباری بانک‌ها، به‌منظور اعتبارسنجی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، در میان مؤلفه‏ها، مؤلفه‎های مالی و مدیریت در رده‏های اول و دوم اولویت قرار دارند. در خصوص اولویت ابعاد نیز، ابعاد ثبات مالی، سودآوری، وضعیت فناوری و سیاست‌های دولت، به‏ترتیب در رتبه‏های اول تا چهارم قرار دارند.

چکیده در اقتصاد هر کشور، نقش بانک‌ها متناسب با ساختار اقتصادی آن نظام تعیین می‌شود و چون اقتصاد ایران پول‌محور و به‌اصطلاحی بانک‌مدار است، اهمیت بانک‌ها در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است. بانک‌ها باید برای پاسخ‌گویی به مأموریت شرکتی، از یک‌سو و مسئولیت اجتماعی و از سوی دیگر با تغییر ترکیب دارایی‌های خود، این نقش را مؤثرتر کنند. امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. مطالبات غیرجاری بانک‌ها، می‎تواند منشأ بسیاری از بحـران‌های مالی و پولی در دنیا باشد و برای بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تـر، بـرای مـردم هـر کشـوری آثار سوء بسیاری ایجاد کند. بی‌تردید در سال‌های اخیر، مسئله مطالبات غیرجاری، موضوعی است که برای نظـام بـانکی، بـه مسئله‎‌ای حاد تبدیل شده و بروز این بحران در نظام مالی، می‎تواند برای خروج پس‎انـداز سـپرده‎گـذاران از بانک‌ها و در نتیجه، ورشکستگی آنها مؤثر واقع شود. از این رو، دست‎اندرکاران نظام بانکی، به‌‎دنبـال حل این معضل هستند. در این راستا، نخستین گـام بـرای رفـع چنین مشکلی، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری و رتبه‎بندی این عوامل است. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‎های دولتی، بانک‎‌های مشمول اصل 44 و بانک‎های خصوصی در ایران به‌طور تجربی است.

چکیده تاکنون در حوزه امنیت اطلاعات سازمانی پژوهش‌های متعددی انجام شده است، اما در پژوهش ‌پیش ‌رو با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در راستای ایمن‌سازی رفتار کاربران سیستم‌های اطلاعاتی از جانب حمایت مدیریتی تلاش شده است.‌ بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات غیرمستقیم حمایت مدیریتی از طریق نقش میانجی اعتماد درک‎شده و خودکارآمدی بر رفتار انطباقی کاربران با استفاده از سیاست‌های امنیت اطلاعات در یک نمونه تصادفی 256 نفری از کارکنان بانک‌های استان آذربایجان شرقی در سال 1398 طراحی و انجام شده است. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که بر اساس پاسخ شرکت‌کنندگان پژوهش‌، اعتماد درک‎شده و خودکارآمدی در‌ نقش میانجی، تأثیر حمایت مدیریتی را بر رفتار انطباقی کاربران اعمال می‌کنند. مدل پژوهشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‎شده، با اتخاذ از یک رویکرد چندبعدی تعاملات بین مدیریت و کاربران را بررسی کرده و در سازگاری رفتار کاربران نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین این پژوهش‌ تأثیر حمایت مدیریتی (آموزش، رفتار و تمرین‌دهی رهبر) در راستای منطبق‎سازی رفتار کاربران را برجسته کرده و در خصوص نقش به‎کارگیری سیاست‌های امنیت اطلاعات بحث کرده است.

چکیده بانک‌ها به‏ عنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیین‎کننده‌ای دارند. چنانچه نقش واسطه‌گری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و توزیع مجدد آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، به‎صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین، این پرسش همواره درباره عملکرد بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها در یک اقتصاد با چه میزان و درجه‌ای از کارایی عمل می‌کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ از سویی دیگر، با توجه به بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 ناشی از ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها، ریسک‌پذیری به‎عنوان عاملی اثرگذار در فرایند تولید بانکی شناخته شده است که می‌بایست به‎درستی در مدل‌های سنجش کارایی در نظر گرفته شود. به همین منظور، در این پژوهش از یک مدل مرزی تصادفی با ضرایب ناکارآمدی تصادفی استفاده شده که هم قادر به شناسایی اثرهای عوامل محیطی همچون تورم و نوسان‌های نرخ ارز بر ناکارایی است و هم نقش ریسک‌پذیری در طراحی ناکارآمدی و اثرهای مختلف ریسک بر کارایی را نشان می‌دهد. برای تخمین مدل از داده‌های 16 بانک طی سال‌های 1380 تا 1397 با توجه به داده‌های در دسترس بهره برده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده افزایش تورم، نرخ ارز و ریسک اعتباری، بر کارایی بانک‌ها تأثیر منفی و افزایش ریسک سرمایه و ریسک بازار، بر کارایی بانک‌ها تأثیر مثبت دارند.

چکیده نااطمینانی سیاست‎های اقتصادی و از جمله نااطمینانی تورم، اثرهای گسترده‌ای بر عملکرد اقتصاد کلان دارد. نااطمینانی، برنامه‎ریزی اقتصادی را با مشکل مواجه می‎کند و مخاطرات سرمایه‎گذاری را نیز افزایش می‎دهد. در چنین شرایطی، ممکن است راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی بی‌اثر شوند. در این شرایط، شرکت‎ها به‌طور عمده برای پرداخت مالیات کمتر، رفتارهای تدافعی در پیش می‎گیرند. بنابراین، به‌منظور جلوگیری از خطرها برای جلوگیری از مالیات، ابتکار عمل را کاهش می‌دهند. با توجه به موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر میزان جمع‏آوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاست‎های اقتصادی و بار مالیاتی شرکت‎ها طی دوره زمانی 1398 تا1390 در شرکت‎های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد رگرسیون چندکی و اثرهای ثابت بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان جمع‌آوری مالیات رابطه بین نااطمینانی تورم و بار مالیاتی شرکت‎ها را کاهش می‌دهد.