فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین‌بانکی با سایر بانک‌ها و همچنین با بانک‌های متعارف با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش‌تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى‏تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی‌های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک‌های مرکزی و دولت‌ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام‌دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

چکیده  ریسک درماندگی بانک­ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی­های گسترده بانک­ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده­است­. درماندگی مالی اغلب در بانک­ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک­های پیش­روی فعالیت آنها به وجود می­آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک­ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می­شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم­یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک­های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک­ها پرداخته شده است. داده­های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال­های 1380 الی 1391 می­باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد، که متغیر تخصص­گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان­مدت (سیاست های میان­مدت بانک­ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی­داری بر ریسک درماندگی بانک­ها دارد. همچنین تأثیر ریسک­های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک­ها مثبت و معنی­دار بوده است.
 

چکیده با توجه به روند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانک­های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانک‌های ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده‌های ترکیبی) و با استفاده از نرم‌افزارهای Deap و Evewis می‌باشد. به­منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره‌وری بانک‌ها بعد از خصوصی‌سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از خصوصی‌سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک‌ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می‌دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک‌ها در ایران داشته است.

چکیده هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه‌­گذاری ریسک­‌پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه­‌گذاری ریسک­‌پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه­‌بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است.
در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه­‌بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم­‌گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش"آنتروپی شانون" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه­‌گذاری ریسک­‌پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می­‌گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است.
در مرحله بعد رتبه­‌بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک­‌پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.

چکیده هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک می‌شود.
از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن به‌­عنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1393-1386) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنی‌داری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنی‌داری با LGD ندارد.

چکیده شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، می‌تواند در کاهش هزینه‌های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش‌بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده تسهیلات 470 مشتری، از جامعه آماری 25342 مشتری شعب بانک پاسارگاد شهر تهران، در سال‌های 1392 تا 1393 است. نتایج اجرای مدل نشان می‌دهد که روش شبکه‌های عصبی می‌تواند با دقت 92 درصد پیش‌بینی مناسبی از احتمال نکول متقاضیان داشته باشد. طبق نتایج این روش، متغیرهایی چون سوء سابقه مالی و نوع وثیقه، تاثیر زیادی بر روی پیش‌بینی داشته‌اند.

چکیده این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می­‌پردازد. داده­‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری‌ شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی­‌ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام­، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می‌شود. همچنین بررسی فرضیه­‌های فرعی تحقیق نشان می‌دهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.

چکیده امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری‌های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره‌مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمد‌های کارمزدی برای بانک‌ها، یکی از برنامه‌های اصلی آن‌ها در ایران، تمرکز بر بهره‌برداری بیشتر از بانکداری الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای حضور در میدان رقابت داخلی و خارجی است. بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش مؤلفه‌های رقابتی در بانکداری الکترونیکی و تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در رقابت‌پذیری بانک‌ها است. نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را کارشناسان ستاد بانک­های خصوصی ایران تشکیل می‌دهند. داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق توزیع پرسش‌نامه بین نمونه‌های مورد نظر و در دسترس حاصل شد و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های تأثیرگذار در دو بعد سخت و نرم و فراتر از زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری، بر رقابت‌پذیری بانک‌ها در بانکداری الکترونیکی تأثیر می‌گذارد و موفقیت در رقابت‌پذیری نیازمند هدایت راهبردی در این زمینه است.

چکیده بانک‌ها با جمع‌آوری پس‌انداز فعالان اقتصادی، به سرمایه‌های عظیمی دست می‎یابند و جهت‌دهی صحیح به این سرمایه‌ها، رونق تولید را به همراه می‎آورد. با رقابتی‎شدن بازارهای مالی، قیمت‌گذاری صحیح تسهیلات و اعتبارات، به‎ویژه برآورد صحیح ریسک تسهیلات‎گیرندگان و تخصیص بهینه هزینه‌های ریسک به تسهیلات‎گیرندگان مختلف مبتنی بر ریسک آنان، اهمیت زیادی یافته است. از این رو، مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها می‌بایست با توجه به پیچیدگی فعالیت‌ها و محیط اقتصادی، برای ارزیابی امتیازدهی اعتباری مشتریان، مدل‌های مناسبی طراحی و انتخاب کنند. در تحقیق حاضر، به معیارهای مالی ریسک اعتباری مشتریان و رابطه بین معیارها و شاخص‌های ریسک اعتباری و وصول مطالبات مشتریان توجه شده است. از این رو، بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حجم اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی مبتنی بر مصاحبه با نخبگان، مدیران بانک ملت، خبرگان دانشگاهی و سازمانی فعال در زمینه بانکداری، ارزیابی شد. در ادامه، مؤلفه‎های مؤثر بر اعتبار اعطایی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی AHP رتبه‎بندی و بر اساس سیستم خبره فازی، تجزیه و تحلیل شدند.

چکیده فرااعتمادی یکی از سوگیری‌های شناختی رایج بین مدیران و سرمایه‎گذاران است. مدیرانی که فرااعتمادی دارند، معمولاً ریسک سرمایه‎گذاری را تحت ‎تأثیر توهم کنترل، کمتر از واقع برآورد می‏کنند و به امید گسترش مستمر امپراتوری تحت مدیریت، سرمایه‎گذاری اضافی انجام می‏دهند. در پژوهش حاضر، ارتباط سوگیری رایج فرااعتمادی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‎گذاری آزمون می‎شود. این پژوهش، از نوع پژوهش‏‎های پس‌رویدادی است و بر اساس تجزیه و تحلیل داده‎های مشاهده‏‎شده اجرا شده است. نمونه آماری پژوهش، 148 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی ده‎ساله (1387 تا 1396) است. به‌منظور تعیین روابط از مدل‎های رگرسیونی، رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین فرااعتمادی مدیریت و تأمین مالی داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد و بین تأمین مالی داخلی و میزان سرمایه‎گذاری رابطه معناداری وجود دارد، در نتیجه فرااعتمادی مدیریت بر رابطه بین تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‎گذاری اثر معناداری ندارد.

چکیده پول‌شویی به‌عنوان پدیده‌ای مجرمانه می­تواند ضمن ایجاد اختلال در عملکرد بانک­ها، هزینه­های بسیاری بر آن‌ها تحمیل نماید. استراتژی کنونی اکثر بانک­های ایران شناسایی این دسته از مشتریان با استفاده از قوانین عمومی می­باشد که دارای پاسخ­های مثبت کاذب فراون بوده و کشف عملیات پول‌شویی را با مشکل مواجه می­نماید. هدف از این پژوهش فراهم نمودن معیارهابی جهت تشخیص مشتریان بانک با بالاترین احتمال ظن به پول‌شویی با استفاده از الگوریتم­های هوشمند می­باشد. در این تحقیق از یک الگو و مدل دو مرحله­ای برای تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از پایگاه داده­ای در خصوص ویژگی­های مشتریان و  داده­های مالی آن‌ها در بازه زمانی شش ماهه دوم منتهی به اسفند 1401 استفاده شده است. در این پژوهش تکنیک­هایی مانند: نگاشت خود سازمان دهنده (SOM)، قوانین وابستگی، جهت ایجاد پروفایل جامعی از مشتریان به‌کار گرفته شد. متغیرهای تحقیق شامل داده­های جمعیت شناختی، سرویس­های بانکی، تراکنش­های مالی مشتریان می­باشند که از پایگاه داده­ای بانک ملت استخراج شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل پژوهشی به‌خوبی قادر به شناسایی و تحلیل مشتریان مظنون به پول‌شویی می­باشد که قبلاً توسط بانک عامل، بررسی شده است. با استفاده از هر دو مدل پیشنهادی، نتایج، تفاوت معناداری را نشان نمی­دهند.

چکیده هدف مقاله،­ ارائه­ی مدل مدیریت بی­تفاوتی سازمانی کارکنان بانک­های دولتی و مورد مطالعه یک بانک دولتی در ایران است. روش تحقیق از نظر ماهیت داده­ها، کیفی است و استراتژی تحقیق پدیدارشناسی ترکیبی (توصیفی- تفسیری) است. تحقیق اکتشافی است و درصدد است با بررسی، شناسایی و تبیین عوامل و موانع تأثیرگذار بر بی‌تفاوتی سازمانی، نسبت به ارائه مدلی در جهت کاهش یا مدیریت  این پدیده برآید. در راستای تعیین مشارکت­کنندگان تحقیق، محقق به­منظور دستیابی به اشباع نظری با تنی چند از خبرگان، مدیران و صاحب نظران نظام بانکی و نیز مبتلایان به موضوع بی­تفاوتی سازمانی مصاحبه نمود. با توجه به شناسایی و دسته­بندی عوامل و موانع بی‌تفاوتی سازمانی در سه دسته ساختاری، رفتاری و محیطی، نحوه مدیریت بی‌تفاوتی در بستر های فوق، در دو حالت سلبی و ایجابی بیان گردیده است. عوامل ساختاری به تمهیدات سازمانی و اقدامات مدیریتی مربوط به ساز­وکارهای سازمانی در راستای پیشگیری و واکنش نسبت به بروز رفتارهای بی­تفاوتی در بین کارکنان برمی­گردد که البته این عوامل هم ایجابی بوده و هم می­توان آن­ها را در رسته عوامل ساختاری سلبی طبقه­بندی نمود. دومین عامل، رفتاری است که ناظر بر مجموعه عواملی است که مشخصه­های فردی و روان­شناختی کارکنان را تحت کنترل داشته و از منظر شناختی، سازمان را در راستای مدیریت بی­تفاوتی سازمانی کمک می­نماید و نهایتاً عوامل محیطی که ناظر بر مجموعه عواملی است که از بیرون سازمان و در رئوس تصمیم­گیری سازمانی شکل می­گیرد؛ این عوامل از جنس خط­مشی­ها، سیاست­ها، اهداف، قوانین و مقررات و دستورالعمل­هایی است که به­صورت رسمی، مدیران را در راستای مدیریت بی­تفاوتی کارکنان، هدایت و راهبری می­نمایند.

چکیده یکی از قوت‎های بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف، مشارکت در سود و زیان فعالیت‌های تأمین مالی‌شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی است. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی، به رعایت الزام‌های شرعی در کنار الزام‌های مالی و اقتصادی نیاز دارد. این در حالی است که انتقادهای مطرح از نحوه فعالیت‌ بانک‌های اسلامی در اعطای تسهیلات مشارکتی نشان از ناتوانی آنها در اجرای صحیح و رعایت الزام‌های شرعی و قانونی مربوط به این نوع تسهیلات است. بنابراین، به‌دلیل افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری و ارتباط آن با عقود اسلامی، در این پژوهش به بررسی رابطه میان عقود اسلامی و ریسک اعتباری بانک‌ها می‌پردازیم. برای رسیدن به این هدف از داده‌های چهارده بانک بورسی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و از مدل رگرسیون با داده‌های تابلویی استفاده شده است. همچنین ریسک اعتباری با شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری و عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله‌ای) بر اساس سهم عقود از کل تسهیلات سنجش می‌شوند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که عقود مشارکتی با ریسک اعتباری بانک‌ها رابطه مستقیم دارد و عقود مبادله‌ای بر ریسک اعتباری بانک‌ها تأثیر چندانی ندارد. بازده دارایی‌ها و اندازه بانک نیز با ریسک اعتباری بانک‌ها رابطه منفی و معناداری دارند.

چکیده این مقاله مروری سیستماتیک بر ادبیات 59 مطالعه تجربی منتشر شده طی دوره 2024-1979 می‌باشد که به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها پرداخته‌اند. مقاله حاضر هدف دوگانه‌ای را دنبال کرده است. از یک سو، هرگونه تصمیم‌گیری توسط مدیریت بانک‌ها نیاز به درک عوامل مؤثر بر سودآوری آن‌ها دارد و از سوی دیگر، دسترسی به روش‌های تحقیق در بخش عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها به محققان امکان تحقیقات کاربردی و در عین حال پیچیده‌تری را می‌دهد. به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها از روش ابتکاری تجزیه‌وتحلیل ماتریس مفهوم محور استفاده شده است. براساس این روش، سه بُعد کلی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها یعنی عوامل سیکلی، ساختاری و خاص بانک‌ها ترکیب شده و سپس با استفاده از یک فرآیند کدگذاری باز، ادبیات مربوطه به دقت در 17 زیرشاخه تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که تعامل عوامل سیکلی، ساختاری و خاص بانک‌ها بر سودآوری آن‌ها، هنوز فاقد درک عمیق بوده و به تحقیقات تجربی بیشتری نیاز دارد. همچنین، رویکرد کل‌نگرانه، سبک جدیدی از بررسی تحقیقات موجود ارائه کرد و تفاوت بین آنچه که می‌دانیم و آنچه که نیاز داریم بدانیم را نشان می‌دهد.

چکیده رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و هم‎زمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان ‎یافته و نظام‌مند است که هدف ‎گذاری‌های انجام شده در زمینه ‎های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می‎ سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ‎ای از ابزارها و روش‎ های تخصصی است که خلق ارزش برای سهامداران و کنترل ریسک را مدنظر قرار می‎ دهد. نظام بانکی، قلب تپنده اقتصاد هر کشور است و عوامل بسیاری بر عملکرد آن تأثیرگذارند که مهم ‎ترین آنها عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی است. دسته‎ای از عوامل دخیل در ریسک نقدینگی عبارت‎اند از: نسبت‎های مطالبات معوق، نسبت‎های نقدینگی، نسبت شکاف نسبی نقدینگی، نسبت سرمایه و اندازه بانک. در این تحقیق تلاش شده است که ارتباط  میان عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و شاخص‎ های نظام بانکی مؤثر بر مدیریت منابع و مصارف (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده دارایی‎ها و ریسک اعتباری) بررسی شود. علاوه‎ بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‎ها ارزیابی شده است. محققان این تحقیق با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی و تخمین ‎زننده خطی گشتاورهای تعمیم‎یافته (GMM) به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای یاد شده (متغیرهای مستقل) و ریسک نقدینگی، ارتباط معناداری وجود دارد.

چکیده ماهیت کسب­و­کار و حیطه فعالیت مؤسسات مالی، پذیرش ریسک را به یکی از اجزای اصلی و غیرقابل انکار در این مؤسسات تبدیل نموده است؛ به­عبارت دیگر ریسک­پذیری، بخش جدایی­ناپذیر هر کسب­وکار است و دستیابی به عملکرد اقتصادی بهتر همواره عدم اطمینان بیشتر و به­عبارتی ریسک­پذیری بیشتر را به­همراه خواهد داشت. در این میان شرایط ویژه حاکم بر صنعت بانکداری و نوع فعالیت بانک­ها در حوزه­های مختلف از قبیل اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری، صدور انواع ضمانت­نامه‌ها، اوراق قرضه، گواهی سپرده و گشایش انواع اعتبارات اسنادی سبب شده است تا مقوله ریسک در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در مقاله حاضر، به شناسایی و تعیین کمیت"عوامل ریسک عملیاتی مؤثر بر نارضایتی مشتریان متقاضی خدمات گشایش اعتبار اسنادی" در سه بانک دولتی ایران با استفاده از شبکه‌های بیزی براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط کارشناسان و متخصصان در این نوع فرآیند، پرداخته شده است. نتایج مقاله حاکی از  این است که ضعف و خطای سیستم داخلی در بانک‌های مورد مطالعه و پایین بودن تجربه و دانش کم نیروی انسانی در سطح شعب گشایش‌کننده اعتبارات اسنادی و ناکافی بودن آموزش ایشان مهمترین عوامل در بروز ریسک عملیاتی در فرایند مذکور می‌باشد.

چکیده یک سیستم بانکی سالم و سودآور به‌صورت بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک‌ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک‌ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک‌های کشور می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت‌های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد.
برای این منظور داده‌های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده‌های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت‌های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی‌داری بر درماندگی مالی بانک‌ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر درماندگی مالی بانک‌ها دارد.

چکیده این تحقیق درصدد است، اثر احتمال تقلب بر معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. نمونه آماری بررسی‌شده، شامل پانزده بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۷ و در مجموع ۱۰۵ سال ـ بانک بوده است. در این تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده ‌است. شکاف قیمتی و اثر قیمتی، متغیرهایی هستند که به‌عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در این تحقیق استفاده شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که تقلب بر شکاف قیمتی و اثر قیمتی اثر مثبت و معناداری دارد، در نتیجه میان تقلب و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، به بیان دیگر با افزایش احتمال تقلب، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. تأثیر افشای تقلب در عدم تقارن اطلاعاتی به اعتبار شرکت صدمه زده و به عدم اطمینان بیشتری منجر می‌شود. سرمایه‌گذاران در چنین محیطی در رابطه با اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تردید دارند و نرخ بازده مورد نیاز خود را افزایش می‌دهند.

چکیده بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎ها پرسشی است که بانک‎ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه‌گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دوره مورد مطالعه نیز سال­های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع­ جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می‌­باشد) استفاده و عملکرد بانک‌ها با شاخص­‌های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره‌ای اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که تنوع­ جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره‎ای اثر مثبت و معنی‌داری داشته است.

چکیده هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص‌ مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سال‌های 1392 تا 1398 جمع‌آوری شدند. به‎منظور بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت، از رگرسیونی لجستیک چندگانه در چهار رده وصول به‌موقع، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‎الوصول، استفاده شد. نتایج نشان داد که به‎طور کلی شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی، بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملت تأثیر معنادار دارد. استفاده از نتایج تخمین مدل پژوهش به مدیران بانکی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کمک می‏کند تا در خصوص رتبه‎بندی اعتباری مشتریان و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تصمیم درستی بگیرند.

چکیده در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدف­گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید می‌شود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام‌دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم می‌شود. لیکن، سیاست هدف­گذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام‌دهی بانکها شده و سلامت بانک­ها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، اعمال سیاست هدف­گذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.

چکیده امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌ است. از جمله عوامل بیرونی اثر‌گذار بر نظام بانکی، محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می‌‌یابد. این تحقیق به‌دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش‌های GARCH و مدل تصحیح خطا است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تاثیر بی‌ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی‌دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی‌دار است که این موضوع می‌تواند ریسک اعتباری بانک‌ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی‌دار بودن اثر منفی بی‌ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است. 

چکیده نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می‌تواند کارآمدی را در اقتصاد به­ همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت­ های دیگر بخش­‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت‌هایی داشته است، اما قدرت رقابت‌­پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم­ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش­‌هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص­ها، محدود نموده‌­اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع­‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک‌های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک­های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص‌های کمل (CAMEL) می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد بانک‌های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک‌های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب‌تری نسبت به بانک‌های خصوصی شده ایرانی دارند.
 

چکیده با توجه به ماهیت فعالیت­‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به‌طور گسترده با ریسک­‌های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده­‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام‌ گرفته است. داده­‌های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت ‌شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت ‌شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به‌منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به‌منظور راستی‌آزمایی مدل به‌وسیله منحنی ROC) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده­‌ها از نرم‌افزار متلب استفاده ‌شده است.
نتایج تحقیق نشان­ می‌دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی‌آزمایی نشان می­‌دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس  ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش‌بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش‌بینی صحیح کرده است.

چکیده از آنجا که بانک­‌ها، از بخش­‌های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این­‌رو، ارزیابی عملکرد بانک‌­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از روش­‌های ارزیابی متداول روش پوششی داده‌­ها می‌باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌­گیری به­طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­‌ها پنجره­‌ای مبتنی بر مدل ورودی گرا  تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است.
با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال­های 87 تا 92 شناسایی می‌شوند. ورودی‌ها هزینه‌های کارکنان و حجم کلیه سپرده‌های جذب شده و خروجی‌ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می‌باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده­‌های پنجره‌ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته ­اند.70 در‌صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته ­اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.