نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، قم، ایران

10.22034/jifb.2020.206576.1157

چکیده

امروزه افزایش مطالبات بانک‌ها به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و وصول این مطالبات از دغدغه‌های مهم شبکه بانکی کشور شمرده می‎شود. از این رو، این پرسش مطرح می‌شود که عدم توفیق بانک‌ها در وصول مطالبات، از چه عللی نشئت می‎گیرد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات مؤسسه‌های اعتباری، مسبب اصلی این وضعیت بحرانی است و در عین حال، تفسیر نامناسب و اجرای نادرست قوانین حداقلی از سوی دادگاه‌ها و برخی سهل‌انگاری‌ها در شعب بانک‌ها، زمینه‌ساز تشدید این معضل شده است. نخستین گام برای بهبود این وضعیت، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه وثایق سهل البیع است؛ راهکاری که در قوانین مصوب دهه 80 به‌طور جدی با تهدید مواجه شده است. گام دوم، اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 34 قانون ثبت، مصوب 1394 و الزام قوه قضائیه به اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این راستا و همچنین ابطال رأی شماره 266 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که با تفسیر نادرست از قوانین مالیاتی در عمل، حق تقدم ناشی از رهن بانکی را منتفی کرده است. گام سوم نیز رفع موانع وصول مطالبات بانک‌ها در دادگاه‌ها، از جمله امکان ارجاع پرونده‌های بانکی به داوری، تشکیل شعب تخصصی در سراسر کشور و اصلاح مقررات ورشکستگی با هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگی‌های صوری توسط بدهکاران بانکی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Collecting Debts from Credit Institutions

نویسنده [English]

  • Yaser Moradi

Department of Private Law, University of Mofid, Qom, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the increase in bank debts has become one of the country's severe economic crises, and collecting these debts has turned into one of the major concerns for the country's banking network. Therefore, the question arises as to the reasons for the failure of banks to collect these debts. According to the findings of this study, the disruption in the set of laws and regulations governing debt collection of the credit institutions is the leading cause of this critical situation, and at the same time, improper interpretation and misapplication of minimum rules by courts and some negligence in bank branches intensifies this dilemma. The first step to improve this situation is to provide banking facilities supported by easy-to-sell collaterals; a solution that has been seriously threatened in the laws passed in the 80's. The second step is the implementation of Note 4 supplementary to the Article 34 of the Registration Law, approved in 2015, and the obligation of the judiciary to amend the bylaws for the implementation of the provisions of official documents in this regard and also the annulment of the verdict No. 266 of the General Assembly of Administrative Justice Court, which, by misinterpreting the tax laws in practice, has eliminated the right of priority arising from a bank mortgage. The third step is to remove barriers to the collection of banks' debts in courts, including the possibility of referring bank cases to arbitration, establishing specialized branches across the country and amending bankruptcy regulations with the goal of preventing the formation of fictitious bankruptcies by bank debtors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Claims
  • Debt Collection Legal Authorities
  • Bankruptcy
  • Execution of Registration