فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده در سال‎های اخیر، صنعت بانکداری دستخوش تحولات شدیدی شده است، به همین دلیل، بانک‎ها تلاش می‎کنند تا به‎منظور ماندن در عرصه رقابت، از نظر هزینه و سودآوری کاراتر عمل کنند. دستیابی به سود مناسب، نه تنها مستلزم این است که خدمات بانکی با حداقل هزینه، تولید و ارائه شود؛ بلکه به بیشینه‎سازی درآمدها نیز نیازمند است. هدف این تحقیق، شبیه‎سازی مدل هزینه‎های بانک به‎منظور بهبود، کنترل و تعدیل هزینه‎ها در راستای افزایش سودآوری است. شبیه‎سازی پویای تحقیق با استفاده از نرم‌افزار ونسیم در افق زمانی 20 ساله، از سال 1390 تا 1410 در یکی از بانک‌های تجاری ایرانی صورت گرفته است. برای این کار، ابتدا شاخص‌های اصلی تأثیرگذار بر مدل هزینه‎ها مبتنی بر عملکرد واقعی استخراج شد، سپس این شاخص‎ها در مدل نهایی اعمال شدند. مدل شبیه‎سازی شده بر اساس عملکرد بانک، می‎تواند به‎عنوان ابزار تصمیم‎گیری مدیران بانک در راستای کاهش هزینه‎ها و بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای مربوط در این حوزه، بهره‎برداری شود.

چکیده امروزه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، میزان مطالبات غیرجاری آنهاست. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، معیاری است که از آن، برای سنجش سلامت بانک استفاده می‎شود. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثر‌گذار بر نسبت مطالبات غیرجاری است. در این راستا، از مدل خودرگرسیون برداری ـ تصحیح خطای برداری، برای بررسی اثرهای متغیرهای اقتصاد کلان و مالی، نظیر چرخه تجاری، بدهی دولت، نرخ بیکاری، سرما‌یه‌گذاری مستقیم خارجی و تسهیلات اعطایی بخش بانکداری استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، داده‌های فصلی سال‎های 1384 تا 1396 مجموعه بانک‌های ایرانی جمع‎آوری شد. طبق نتایج تحقیق، رابطه میان چرخه تجاری، بدهی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نسبت مطالبات غیرجاری منفی است؛ اما رابطه میان تسهیلات اعطایی بخش بانکداری با نسبت مطالبات غیرجاری مثبت است. متغیر نرخ بیکاری نیز بر‌خلاف سایر متغیرها، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر کوتاه‌مدتی دارد. طبق نتایج تجزیه واریانس مدل برآوردی در بلند‌مدت، کمابیش 96/48درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق مقادیر گذشته خود این متغیر، 42/41درصد توسط متغیر بدهی دولت، 14/4درصد توسط متغیر تسهیلات اعطایی بخش بانکداری، 12/3درصد توسط متغیر نرخ بیکاری، 3/1درصد توسط متغیر چرخه تجاری و 06/1 درصد توسط متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توضیح داده می‌شود.

چکیده سیستم بانکی هر کشوری، در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور، نقش بسیار مهمی دارد. یکی از عناصر اثرگذار در عملکرد سیستم بانکی، سودآوری بانک‎هاست. یکی از شاخص‎های سودآوری بسیار مهم بانک‎ها، اسپرد یا حاشیه سود است که از تفاوت متوسط سود عایدی از تسهیلات اعطاشده و متوسط سود پرداختی به سپرده‎ها به دست می‎آید. تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه سود و مطالعه روابط کوتاه‎مدت و بلندمدت میان آنها، برای سیاست‎گذاری مناسب در سیستم بانکی، به‎کار می‎رود. در این مقاله، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه‎های توزیع‌شده (ARDL) تأثیر متغیرهایی همچون تورم، حجم سپرده‏های بانکی و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی ایران، طی سال‌های 1363 تا 1395 بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‎دهد که در میان عوامل کلان اقتصادی، حجم سپرده‌های بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر منفی و معنادار و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بر حاشیه سود بانکی، اثر مثبت و معنادار می‎گذارد. افزون بر این، اثر تورم بر حاشیه سود بانکی در بلندمدت معنادار نیست.

چکیده در این تحقیق، نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با ثبات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹1 تا ۱۳۹7 بررسی شده است. حاکمیت شرکتی، سازوکار مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است. ارتباط حاکمیت شرکتی برای سهام‎داران، در جایگاه تخصصی و مستقل با ریسک سیستماتیک در بخش بانکداری، اهمیت فراوانی دارد. به‌طور مشخص، حاکمیت شرکتی سهام‎داران، برای بانک‌های بزرگ‌تر که در شبکه‌های امنیتی حضور دارند با ریسک بیشتری رخ می‎دهد و آنها تلاش می‎کنند ریسک را به سمت مالیات‌دهندگان روانه کنند. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه گردآوری داده‎های آن، از نوع نیمه‌تجربی پس‎رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی مالی است که با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل‌های اقتصادسنجی اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثر دوگانگی مدیرعامل بر ثبات مالی منفی و معنادار است. همچنین اثر سهام‎دار نهادی بر ثبات مالی، مثبت و معنادار و اثر متغیر مالکیت دولتی بر متغیر ثبات مالی، منفی و معنادار است. علاوه بر این، اثر نسبت اعضای مستقل هیئت‎مدیره و تعداد اعضای هیئت‎مدیره بر ثبات مالی نیز مثبت و معنادار است.

چکیده یکی از فعالیت‎های اصلی بانک‏ها، ارائه خدمات مالی، همچون پرداخت تسهیلات است. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها در قالب معوق، مطالبات مشکوک‎الوصول و لاوصول، به سیستم بانکی برگشت داده نمی‏شود، در این موقعیت، کیفیت دارایی‌های بانکی، کاهش می‌یابد و این موضوع، برای جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی بانک، مسائل و مشکلاتی به‎همراه می‎آورد و این مشکل در شرایط موجود نظام بانکی، بسیار جدی است. در این تحقیق، رابطه بین کیفیت دارایی‎ها، درآمد غیرمشاع و سود­دهی بانک‏های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، برای داده‎های مربوط به 17 بانک، در بازه زمانی 1390 تا 1397، درآمد غیرمشاع، متغیر مستقل و سودآوری و سود تعدیل‎شده با ریسک، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها، از دو رگرسیون استفاده شده است که در رگرسیون اول، اثر نوع مالکیت در حرکت به‎سمت درآمدهای غیرمشاع بر سود و سود تعدیل‎شده در سطح بانک با مالکیت خصوصی و دولتی و در رگرسیون دوم، اثر کیفیت دارایی بانک در حرکت به‎سمت فعالیت‎هایی که موجب درآمد غیرمشاع بررسی شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، کیفیت بالای دارایی‏ها بر سود و سود تعدیل‎شده بانک‏ها اثر مثبت می‎گذارد و از نظر آماری بی‎معناست. همچنین، شاخص تنوع درآمد بانک با سود و سود تعدیل‎شده بانک‏ها، رابطه منفی و معناداری را نشان می‎دهد.

چکیده امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانسته‎اند بنگاه‏های اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع می‎تواند به‎دلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانک‎های متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج آن با بانک‌های اسلامی و متعارف مقایسه شده است؛ زیرا شاخص کارایی می‌تواند تصویر کلی نتایج فعالیت‎ها را نشان دهد و بانک‎های اسلامی و بانک‎های متعارف، هر دو ملزم هستند که هزینه‌ها را حداقل کنند. برای محاسبه کارایی، از اطلاعات بانک‎های حوزه منا و نرم‎افزار STATA طی سال‎های 2012 تا 2016 برای 188 بانک استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) می‎توان گفت که کارایی بانک‎های اسلامی، بیش از بانک‎های متعارف در حوزه منا بوده است.