فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده هدف مقاله،­ ارائه­ی مدل مدیریت بی­تفاوتی سازمانی کارکنان بانک­های دولتی و مورد مطالعه یک بانک دولتی در ایران است. روش تحقیق از نظر ماهیت داده­ها، کیفی است و استراتژی تحقیق پدیدارشناسی ترکیبی (توصیفی- تفسیری) است. تحقیق اکتشافی است و درصدد است با بررسی، شناسایی و تبیین عوامل و موانع تأثیرگذار بر بی‌تفاوتی سازمانی، نسبت به ارائه مدلی در جهت کاهش یا مدیریت  این پدیده برآید. در راستای تعیین مشارکت­کنندگان تحقیق، محقق به­منظور دستیابی به اشباع نظری با تنی چند از خبرگان، مدیران و صاحب نظران نظام بانکی و نیز مبتلایان به موضوع بی­تفاوتی سازمانی مصاحبه نمود. با توجه به شناسایی و دسته­بندی عوامل و موانع بی‌تفاوتی سازمانی در سه دسته ساختاری، رفتاری و محیطی، نحوه مدیریت بی‌تفاوتی در بستر های فوق، در دو حالت سلبی و ایجابی بیان گردیده است. عوامل ساختاری به تمهیدات سازمانی و اقدامات مدیریتی مربوط به ساز­وکارهای سازمانی در راستای پیشگیری و واکنش نسبت به بروز رفتارهای بی­تفاوتی در بین کارکنان برمی­گردد که البته این عوامل هم ایجابی بوده و هم می­توان آن­ها را در رسته عوامل ساختاری سلبی طبقه­بندی نمود. دومین عامل، رفتاری است که ناظر بر مجموعه عواملی است که مشخصه­های فردی و روان­شناختی کارکنان را تحت کنترل داشته و از منظر شناختی، سازمان را در راستای مدیریت بی­تفاوتی سازمانی کمک می­نماید و نهایتاً عوامل محیطی که ناظر بر مجموعه عواملی است که از بیرون سازمان و در رئوس تصمیم­گیری سازمانی شکل می­گیرد؛ این عوامل از جنس خط­مشی­ها، سیاست­ها، اهداف، قوانین و مقررات و دستورالعمل­هایی است که به­صورت رسمی، مدیران را در راستای مدیریت بی­تفاوتی کارکنان، هدایت و راهبری می­نمایند.

چکیده ماهیت کسب­و­کار و حیطه فعالیت مؤسسات مالی، پذیرش ریسک را به یکی از اجزای اصلی و غیرقابل انکار در این مؤسسات تبدیل نموده است؛ به­عبارت دیگر ریسک­پذیری، بخش جدایی­ناپذیر هر کسب­وکار است و دستیابی به عملکرد اقتصادی بهتر همواره عدم اطمینان بیشتر و به­عبارتی ریسک­پذیری بیشتر را به­همراه خواهد داشت. در این میان شرایط ویژه حاکم بر صنعت بانکداری و نوع فعالیت بانک­ها در حوزه­های مختلف از قبیل اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری، صدور انواع ضمانت­نامه‌ها، اوراق قرضه، گواهی سپرده و گشایش انواع اعتبارات اسنادی سبب شده است تا مقوله ریسک در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در مقاله حاضر، به شناسایی و تعیین کمیت"عوامل ریسک عملیاتی مؤثر بر نارضایتی مشتریان متقاضی خدمات گشایش اعتبار اسنادی" در سه بانک دولتی ایران با استفاده از شبکه‌های بیزی براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط کارشناسان و متخصصان در این نوع فرآیند، پرداخته شده است. نتایج مقاله حاکی از  این است که ضعف و خطای سیستم داخلی در بانک‌های مورد مطالعه و پایین بودن تجربه و دانش کم نیروی انسانی در سطح شعب گشایش‌کننده اعتبارات اسنادی و ناکافی بودن آموزش ایشان مهمترین عوامل در بروز ریسک عملیاتی در فرایند مذکور می‌باشد.

چکیده هدف این تحقیق بررسی تأثیر ریسک بر کارایی بانک‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها است. جامعه آماری این تحقیق شامل بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که در سال‌های مالی 1391 تا 1402 در بورس حضور داشته‌اند. کلیه اطلاعات با استفاده از نرم­افزار Stata و نرم­افزار Deap مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است. درزمینه پژوهش‌های کاربردی روش‌های متعددی وجود دارد که اهم این روش‌ها عبارت‌اند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی (پس رویدادی) و آزمایشگاهی. در تحلیل توصیفی از شاخص­های آماری مرکزی و پراکندگی استفاده شد و در تحلیل استنباطی برای آزمون فرضیه­های تحقیق برپایه مدل­های اقتصادسنجی از رگرسیون ترکیبی و با در نظر گرفتن کلیه مفروضات، رگرسیون کلاسیک استفاده شد. در بررسی نقش ریسک بر کارایی بانک‌ها، پس از گردآوری داده‌های مورد نیاز از بانک‌های پذیرفته شده با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی هر بانک محاسبه گردید. همچنین، برای بررسی تأثیر ریسک بر کارآیی بانک‌ها از سه ریسک مورد مطالعه (اعتباری، سود تعهدی و جریانات نقدی)، مدلی به روش اقتصادسنجی رگرسیون پانل دیتا برآورد شده است. نتایج این مدل حاکی از آن است که بین ریسک­های مورد ارزیابی با کارایی بانک­ها ارتباط معنی­داری وجود ندارد.

چکیده تأکید بر اجرای الزامات سرمایه با استفاده از قوانین نظارتی به­منظور پیشگیری از وقوع هرگونه بحران در نظام بانکی و کاهش ریسک بانک‌ها یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی در زمینه حفظ و سلامت نظام بانکی است. بانک‌ها به­منظور افزایش سهم بازار و سودآوری خود با تکیه بر مقوله ارزیابی سلامت بانکی و شاخص‌های نظارتی بانک مرکزی می‌توانند وضعیت عملکردی خود را بهبود بخشند. بر این اساس در این مطالعه، تأثیر نسبت‌های عملکردی مالی هفده بانک تجاری غیردولتی ایران بر شاخص نظارتی کفایت سرمایه طی سال‌های 1401- 1394 با استفاده از مدل داده‌های تابلویی پویای دو مرحله‌ای ارزیابی شده است. یافته‌های مدل نشان می‌دهد که افزایش بازده دارایی بانک‌ها و نسبت دارایی‌های درآمدزا به­طور مثبت و معناداری باعث افزایش کفایت سرمایه می‌شود. در مقابل، افزایش مطالبات غیرجاری به کاهش کفایت سرمایه منجر می‌شود. سایر متغیرها مانند سود سپرده، اندازه بانک، و بازده حقوق صاحبان سهام در این مدل تأثیر معناداری بر کفایت سرمایه ندارند.

چکیده طولانی‌ترین و مهم‌ترین فصل قانون مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14-09-1402 «فصل پنجم» است که «افزایش توان نظارتی بانک مرکزی» نامیده شده است. یکی از نهادهای حقوقی که با هدف افزایش توان نظارتی بانک مرکزی در این فصل مورد حکم قرار گرفته «گزیر مؤسسه اعتباری» است. گرچه برای فعالان بازار پول گزیر مؤسسه اعتباری نهادی آشنا است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخستین قانونی است که نسبتاً با تفصیل احکام، این تأسیس حقوقی را بیان کرده است. ماده 33 قانون فوق با عنوان گزیر مؤسسه اعتباری به بیان احکام و آثار آغاز فرآیند گزیر اختصاص یافته است. قبل از تصویب این قانون و وضع حکم درخصوص گزیر ضرورت وضع مقررات اختصاصی برای ورشکستگی بانک‌ها و جداکردن آن­ها از احکام عام ورشکستگی تاجران مورد تأکید پژوهشگران بود. زوال سمت اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری، ممنوع‌شدن انجام عملیات بانکی برای مؤسسه اعتباری تحت گزیر و محدودشدن حقوق سهام­داران مؤسسه اعتباری، مهم‌ترین آثار شروع فرآیند گزیر هستند. تبیین احکام و آثار فرآیند گزیر و بیان ایرادهایی که به احکام قانون بانک مرکزی درخصوص این فرآیند وارد است، با توجه به جدیدبودن این نهاد برای حقوق ایران ضروری است. برای شناخت سطح اثربخشی و کارآمدی آنچه مورد حکم قرار گرفته است، باید احکام وضع شده را با سنجه و معیاری بین‌المللی مورد ارزیابی قرار داد؛ به این منظور اوصاف کلیدی فرآیندهای کارای گزیر مؤسسات مالی که توسط هیأت ثبات مالی تدوین و منتشر شده، ملاک قرار گرفته است.

چکیده مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل رابطه نقدشوندگی سهام و سیاست‌های تقسیم سود در بانک‌های دارای محدودیت‌های مالی پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس‏رویدادی است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از رگرسیون خطی چندگانه که مبتنی­بر داده‌های پانل و ترکیبی از سری‌های مقطعی و زمانی بوده، استفاده‌شده است که با استفاده از روش‌های آماری و اقتصاد‌سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخت. در گام بعد، ‌به‌منظور یافتن پاسخ سؤالات طرح‌شده؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرآن‌که برای یک قلمروی ده‌ساله (از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1401) انتخاب‌شده بودند، استخراج و آزمون‌های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. یافته‌های پژوهش بیان داشت که بین نقدشوندگی سهام و سیاست‌های تقسیم سود رابطه مثبت و معنادار و بین محدودیت‌های مالی و سیاست‌های تقسیم سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، محدودیت‌های مالی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سیاست‌های تقسیم سود تأثیر معناداری ندارد.