فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده بانک‌ها به­ عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بازار پول و سرمایه، نقش ارزنده‌ای در توسعۀ اقتصادی دارند. ازاین­رو بررسی روابط بین متغیرهای کلیدی و چگونگی ارتباط بین آن­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله چگونگی تأثیر سرمایه نظارتی و رابطه آن با تنوع خدمات بانکی و ارزش بانک تبیین خواهد شد. به­ طور خلاصه متغیرهای تحقیق شامل تنوع دارایی و درآمد، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک، ریسک نکول، ساختار تأمین مالی، رشد دارایی­ها و درآمدها، رقابت ­پذیری، سودآوری و ارزش بانک می­ باشند که با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل مفروضات مطرح شده مورد بحث­ وبررسی قرار گرفتند و با توجه به ماهیت دارایی­ها و ‏بدهی‌ها در بانک‌های داخلی، میزان تأثیر سرمایه نظارتی بر تنوع خدمات مبتنی­ بر درآمد و ‏دارایی و ازطرف ­دیگر بر ارزش بانک در حضور ‏تنوع خدمات بانکی بررسی شد. همچنین، تبیین شد که چگونه سرمایه نظارتی به­ طور قابل ‌توجهی با تنوع خدمات مبتنی­ بر درآمد مرتبط است و با تنوع مبتنی ­بر ‏دارایی (تسهیلات در ایران و دارایی‌های سرمایه ­ای در بانک­های خارجی) ارتباط کمتری دارد. لذا، سرمایه نظارتی می­تواند به ­عنوان ‏مکانیزم جایگزینی برای تنوع بخشیدن به کاهش ریسک نکول بانک عمل کند. معرفی متغیر ارزش بانک با توجه به نوع ساختار اقتصادی و ماهیت فعالیت تجاری بانک­ها و نحوه محاسبه آن از نکات مهم و قابل توجه این مقاله می ­باشد.

چکیده مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های یازده بانک بورسی طی دوره 1401-1397 و مدل پانل دیتا (داده‌های ترکیبی) به بررسی رابطه بین حاکمیت ریسک و عملکرد بانک‌های بورسی در ایران پرداخته است. برای ارزیابی حاکمیت ریسک از شاخص‌های مرتبط با سازکار حاکمیت ریسک (هیئت‌مدیره، کمیته ریسک و مدیر ارشد ریسک) و برای سنجش عملکرد از نسبت‌های بازده متوسط دارایی‌ها و بازده تعدیل‌شده به ریسک متوسط دارایی‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه بین متغیر‌های سازکار هیئت‌مدیره (استقلال هیئت‌مدیره و اندازه هیئت‌مدیره) و عملکرد، رابطه مثبت وجود دارد ولی رابطه مذکور به‌لحاظ آماری معنادار برآورد نشده است. درخصوص سازکار مدیر ارشد ریسک نیز تمامی متغیر‌های سازکار مذکور (استقلال مدیر ارشد ریسک، نظارت مدیر ارشد ریسک، جایگاه مدیر ارشد ریسک و جبران خدمات مدیر ارشد ریسک) با عملکرد رابطه مثبت داشتند ولی رابطه مذکور فقط درخصوص متغیر‌های نظارت مدیر ارشد ریسک و جبران خدمات مدیر ارشد ریسک، معنادار ارزیابی شد. پیرامون سازکار کمیته ریسک نیز، بین دو متغیرِ تعداد جلسات کمیته ریسک و تعدادِ مصوبات کمیته ریسک و عملکرد بانک رابطه آماری معنادار مثبت وجود داشته ولی این رابطه برای دو متغیر اندازه کمیته ریسک و استقلال کمیته ریسک منفی بوده و رابطه مذکور تنها درخصوص متغیر اندازه کمیته ریسک معنادار برآورد شد. پژوهش حاضر، بینشی درخصوص سازکار‌ها و متغیر‌های حاکمیت ریسک که بر عملکرد بانک‌های بورسی مؤثر می‌باشند، ایجاد می‌نماید. این بینش می‌تواند برای مدیران ریسک، مدیران بانک‌ها، مقامات نظارتی، سیاست‌گذاران و محققان آتی حوزه حاکمیت ریسک از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.

چکیده تأمین مالی خارجی جهت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت‌ها در دوره‌هایی که به‌اصطلاح پول آسان نامیده می‌شود، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری دارند؛ به­عبارتی، وضعیت بازارهای مالی و به­ویژه بخش بانکی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اثرگذار باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری بخش بانکی و سرمایه‌گذاری شرکتی و همچنین نقش نگهداری وجه نقد بر این رابطه می‌باشد. برای این منظور از اطلاعات 128 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1401 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه­وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون خطی با داده‌های پنل نشان می‌دهد که ریسک‌پذیری بخش بانکی تأثیر معنا‌داری بر سرمایه‌گذاری شرکتی دارد. علاوه­بر این، نگهداری وجه نقد شرکت‌ها تأثیر ریسک‌پذیری بخش بانکی بر سرمایه‌گذاری شرکتی را تعدیل می‌نماید؛ به­عبارتی دیگر شرکت‌هایی که دارای نقدینگی بیشتری هستند، کمتر تحت تأثیر ریسک‌پذیری بخش بانکی در سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.

چکیده هدف این پژوهش واکاوی شکاف موجود در ادبیات موضوع با بررسی تجربی اثر استراتژی­های متنوع­سازی درآمد و دارایی بر مدیریت سود از نوع ذخیره زیان وام اختیاری (LLP) و نقش ریسک بانکی به­عنوان متغیر میانجی می­باشد. برای برآورد الگوی تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین استراتژی­های متنوع­سازی درآمد و دارایی و مدیریت سود مبتنی­بر LLP در بانک­ها وجود دارد. همچنین، ارتباط بین این استراتژی­ها و ریسک بانکی مثبت و معنادار می­باشد. استراتژی متنوع­سازی درآمد و دارایی به­صورت غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی ریسک بانکی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود مبتنی­بر LLP دارد. تحلیل کلی نتایج نشان می‌دهد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم استراتژی­های متنوع­سازی در صنعت بانکداری با دست‌کاری در سود همراه می­باشد. این یافته‌ها تأکید دارد که مقامات نظارتی در کشورهای نوظهور، با توجه به افزایش مدیریت سود مبتنی­بر ذخیره زیان وام LLP،  الزامات گزارش­دهی را افزایش دهند. بهبود شفافیت و کیفیت گزارش­دهی بانک­ها انتظاراتی است که از سوی سپرده­گذاران، سرمایه­گذاران، وام­دهندگان بین­المللی و مؤسسات رتبه­بندی دنبال خواهد شد.

چکیده در نظام بانکی­کشور، سوت‌زنی به‌عنوان یک سازوکار رسمی و مؤثر، هنوز به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده و نیازمند تدوین مدلی متناسب با شرایط بومی کشور است. در این پژوهش ابتدا در بخش کیفی با روش داده‌بنیاد به ارائه مدل ‌سوت‌زنی در نظام بانکی کشور اقدام شد. براین­اساس با انجام مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان نظام بانکی، تعداد 9 مقوله براساس مدل پارادایمی بدین شرح شناسایی شد: قوانین و­ سیاست­های حمایتی و ایجاد مکانیزم­های گزارش­دهی امن به­عنوان «شرایط علّی»، زیرساخت فرهنگی به­عنوان «شرایط مداخله­گر»، حساسیت اجتماع به­عنوان «شرایط زمینه‌ای»، رسیدگی­سریع و مؤثر به تخلفات و شفافیت به­عنوان «بعد تعاملی»، سوت­زنی به­عنوان «پدیده محوری» و کاهش تخلفات و ­جذب سرمایه به­عنوان «بعدپیامدی». در بخش کمی، مدل به­وسیله مدل­سازی معادلا­ت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که قوانین و سیاست‌های حمایتی همراه با ایجاد مکانیزم‌های امن گزارش‌دهی، تأثیر معناداری بر سوت‌زنی دارند. همچنین، سوت‌زنی به­طور معناداری بر تسریع و اثربخشی رسیدگی به تخلفات و افزایش شفافیت اثر می‌گذارد. علاوه­بر این، زیرساخت‌های فرهنگی نیز تأثیر معناداری بر سرعت و کارآمدی رسیدگی به تخلفات و شفافیت دارند. حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل نیز نقش قابل توجهی در بهبود رسیدگی سریع و مؤثر به تخلفات و ارتقای شفافیت ایفا می‌کند. همچنین، مشخص گردید که رسیدگی سریع و مؤثر به تخلفات، تأثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات و جذب سرمایه دارد. ازسوی­دیگر، شفافیت نیز به­طور معناداری موجب کاهش تخلفات و افزایش جذب سرمایه می‌شود.

چکیده با توجه به نقش اساسی تخلفات و جرایم مؤسسات اعتباری، حاکمیت­ها با حساسیت ویژه، قاعده­گذاری دقیق و طراحی ضمانت اجرایی کیفری و نیز تدابیر غیرکیفری، به صیانت از هنجارهای این عرصه اقدام می­نمایند. در کشور ما با توجه به ضعف زیرساخت‌های تقنینی، تعدد نهادهای صادرکننده مجوزهای بانکی، کم­تجربگی نهادهای ذی­مدخل در مدیریت این پدیده مجرمانه و ضعف تبحر و تخصص نهاد ناظر پولی در مراحل ابتدائی تکوین عملیات مجرمانه مؤسسات موصوف، منجر به شکل­گیری بحران مؤسسات اعتباری در کشور گردید که با تشکیل تجمعات سپرده­گذاران مقابل نهادهای حاکمیتی و دخالت رسانه­های معاند به معضل امنیت ملی تبدیل و سرانجام با همکاری قوای سه­گانه و با تخصیص خط اعتباری، تزریق پرقدرت بانک مرکزی و تحمیل تورم به اقشار مختلف جامعه، ساماندهی شد. ابعاد مختلف نقض هنجارهای قانونی توسط مؤسسات موصوف، موضوع مطالعات متعدد واقع شده است؛ لیکن با توجه به ضعف مطالعات در حوزه عوامل اجتماعی این پدیده مجرمانه و راهبردهای پیشگیری اجتماعی دراین­خصوص، نقش مدیریت رفتار شهروندان در مواجهه اصولی با این پدیده مجرمانه مغفول مانده و مورد مطالعه مستقلی واقع نشده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با هدف تبیین نقش پیشگیری اجتماعی در مدیریت این پدیده مجرمانه، از طریق تحلیل سوابق امر و تشریح متون قانونی حاکم بر مبنای قواعد حقوقی بانکداری مرکزی و با استناد به داده­های حاصل از علوم اجتماعی، جرم­شناسی و اقتصاد رفتاری، توجه سیاست‌گذاران را به لزوم توجه به ریشه­های رفتار شهروندان جلب نموده و لزوم تمرکز بر مدل­های مهندسی انتخاب­های اجتماعی در راستای پیشگیری اجتماع محور از جرائم پولی و بانکی را به‌عنوان راهکار اصولی در راستای تقویت این روش پیشگیری برگزیده است.