فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده تأمین مالی خارجی جهت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت‌ها در دوره‌هایی که به‌اصطلاح پول آسان نامیده می‌شود، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری دارند؛ به­عبارتی، وضعیت بازارهای مالی و به­ویژه بخش بانکی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اثرگذار باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری بخش بانکی و سرمایه‌گذاری شرکتی و همچنین نقش نگهداری وجه نقد بر این رابطه می‌باشد. برای این منظور از اطلاعات 128 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1401 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه­وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون خطی با داده‌های پنل نشان می‌دهد که ریسک‌پذیری بخش بانکی تأثیر معنا‌داری بر سرمایه‌گذاری شرکتی دارد. علاوه­بر این، نگهداری وجه نقد شرکت‌ها تأثیر ریسک‌پذیری بخش بانکی بر سرمایه‌گذاری شرکتی را تعدیل می‌نماید؛ به­عبارتی دیگر شرکت‌هایی که دارای نقدینگی بیشتری هستند، کمتر تحت تأثیر ریسک‌پذیری بخش بانکی در سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.

چکیده ماهیت کسب­و­کار و حیطه فعالیت مؤسسات مالی، پذیرش ریسک را به یکی از اجزای اصلی و غیرقابل انکار در این مؤسسات تبدیل نموده است؛ به­عبارت دیگر ریسک­پذیری، بخش جدایی­ناپذیر هر کسب­وکار است و دستیابی به عملکرد اقتصادی بهتر همواره عدم اطمینان بیشتر و به­عبارتی ریسک­پذیری بیشتر را به­همراه خواهد داشت. در این میان شرایط ویژه حاکم بر صنعت بانکداری و نوع فعالیت بانک­ها در حوزه­های مختلف از قبیل اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری، صدور انواع ضمانت­نامه‌ها، اوراق قرضه، گواهی سپرده و گشایش انواع اعتبارات اسنادی سبب شده است تا مقوله ریسک در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در مقاله حاضر، به شناسایی و تعیین کمیت"عوامل ریسک عملیاتی مؤثر بر نارضایتی مشتریان متقاضی خدمات گشایش اعتبار اسنادی" در سه بانک دولتی ایران با استفاده از شبکه‌های بیزی براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط کارشناسان و متخصصان در این نوع فرآیند، پرداخته شده است. نتایج مقاله حاکی از  این است که ضعف و خطای سیستم داخلی در بانک‌های مورد مطالعه و پایین بودن تجربه و دانش کم نیروی انسانی در سطح شعب گشایش‌کننده اعتبارات اسنادی و ناکافی بودن آموزش ایشان مهمترین عوامل در بروز ریسک عملیاتی در فرایند مذکور می‌باشد.

چکیده گستردگی و پیچیدگی جوامع بشری و اهمیت شناخت ساختار ارتباطی میان افراد، در راستای کشف تأثیر این ارتباط‌ها برای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین‎شده، نقش شناسایی شبکه‎های مشاوره‌ای و تحلیل‌های مربوط به آن را طی دهه‌های اخیر آشکار کرده است. در این اثنا، شرکت‌های با فعالیت خدماتی که عمده درآمد آنها از محل ارائه خدمات، کسب شده و به نیروی انسانی وابستگی شدیدی دارند، بیش از سایر افراد به شناسایی دقیق وضعیت و نقش کارکنان در ساختارهای رسمی و غیررسمی سازمان، برای جذب و حفظ مشتری در راستای افزایش درآمدها از طریق تقویت شبکه‎های مشاور و ارتقای دانش و مهارت کارکنان در سطوح مختلف سازمان، نیاز دارند. در این پژوهش برای کشف اهداف، از ساختار شبکه‏ای استفاده شده و بر این اساس، اطلاعات رفتاری کارکنان 36 شعبه یک بانک خصوصی به‌منظور شناسایی شبکه مشاور داخلی شعبه جمع‎آوری شده و پس از تشکیل گراف شبکه، تجزیه و تحلیل برای پیش‎بینی سودآوری از طریق تعیین ارتباط به‎نسبت قوی شبکه‌های مشاور داخلی و سودآوری بانک با استفاده از رگرسیون انجام شده است.

چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه‎های مالی و اقتصادی و بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار است. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی ـ تحلیلی اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و داده‏های پنلی انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش بازدهی سهام بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و 9 متغیر مستقل متناظر با عناصر شش‌گانه کملز شامل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بدهی (مجموع بدهی به مجموع دارایی)، کیفیت دارایی‏ها، سرانه سود خالص، درآمد خالص به کل تسهیلات بانکی، حاشیه سود خالص، نسبت سپرده به دارایی‏ها، نسبت کل وام به کل سپرده و تغییرات درآمد به تغییرات نرخ بهره است. 15بانک‌ طی دوره زمانی 1390 تا 1399 بررسی شده است. نتایج ‌‎به‎دست‎آمده، در سطح اطمینان 95 درصد حکایت دارد از تأثیر مثبت و معنادار ضرایب متغیرهای نسبت بدهی، سرانه سود خالص، درآمد خالص به کل تسهیلات مالی و تغییرات درآمد به تغییرات نرخ بهره، بر بازدهی سهام بانک‌‌ها که با عناصر دارایی‎ها، مدیریت و حساسیت به نرخ بهره، در سیستم رتبه‌بندی کملز متناظرند. ضرایب متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‏ها، حاشیه سود خالص، نسبت سپرده به دارایی‏ها و نسبت کل وام به کل سپرده بی‎معنا هستند و بر بازده سهام بانک‌‌ها تأثیری ندارند.

چکیده اخلاق حرفه‎ای، شاخه‌ای مهم از اخلاق کاربردی است که پرداختن به آن از ضرورت‌های زندگی در جوامع جدید است. بر این اساس، مجموعه قواعد و اصول اخلاق، باید در هر حرفه‎ای رعایت شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی سنجش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‎ای در بانکداری با کارکنان بانک شیراز است. روشی که این پژوهش بر آن متکی است، توصیفی ـ تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن، همه بانک‌های شیراز است و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‎گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این پژوهش، برای تعیین میزان اخلاق حرفه‎ای کارکنان بانک از پرسش‎نامه «کادویز» استفاده شد که روایی پرسش‎نامه از دید خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 822/0 به دست آمد. تحلیل داده‎ها به کمک نرم‌افزار اس‏پی‏اس‏اس انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می‎دهد که مؤلفه اخلاق حرفه‎ای در جنسیت به‎صورت معنادار است و رفتار بین گروه مرد موفق‎تر از گروه زن است. سایر مؤلفه‎ها (سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت ) معنادار نیستند.

چکیده بانک‌ها به‏ عنوان یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی سیستم مالی کشور، در توسعه و رشد اقتصادی نقش تعیین‎کننده‌ای دارند. چنانچه نقش واسطه‌گری بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و توزیع مجدد آن به‌صورت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، به‎صورت کارا انجام شود، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. بنابراین، این پرسش همواره درباره عملکرد بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها در یک اقتصاد با چه میزان و درجه‌ای از کارایی عمل می‌کنند و عوامل مؤثر بر آن چیست؟ از سویی دیگر، با توجه به بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 ناشی از ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها، ریسک‌پذیری به‎عنوان عاملی اثرگذار در فرایند تولید بانکی شناخته شده است که می‌بایست به‎درستی در مدل‌های سنجش کارایی در نظر گرفته شود. به همین منظور، در این پژوهش از یک مدل مرزی تصادفی با ضرایب ناکارآمدی تصادفی استفاده شده که هم قادر به شناسایی اثرهای عوامل محیطی همچون تورم و نوسان‌های نرخ ارز بر ناکارایی است و هم نقش ریسک‌پذیری در طراحی ناکارآمدی و اثرهای مختلف ریسک بر کارایی را نشان می‌دهد. برای تخمین مدل از داده‌های 16 بانک طی سال‌های 1380 تا 1397 با توجه به داده‌های در دسترس بهره برده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده افزایش تورم، نرخ ارز و ریسک اعتباری، بر کارایی بانک‌ها تأثیر منفی و افزایش ریسک سرمایه و ریسک بازار، بر کارایی بانک‌ها تأثیر مثبت دارند.

چکیده ارزشﮔﺬاری صحیح داراییﻫﺎی بانکﻫﺎ و شناخت عوامل ﺗﺄثیرگذار بر آن، نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها و ثبات اقتصادی کشورها دارد. در این تحقیق به بررسی ﺗﺄثیر رشد تسهیلات‌دهی بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها در نظام بانکی ایران پرداخته شده است. برآورد ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک با استفاده از شاخص کیو توبین از زیرمجموعه مدل‌های ارزش‌گذاری نسبی صورت گرفته است. در این تحقیق علاوه بر محاسبه و بررسی اثر رشد تسهیلات‌دهی، اثر رشد غیرعادی آن‌‌ نیز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های منتخب، مطالعه شده است. بدین­ منظور، داده‎‌های پانل بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388 تا 1395 و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره بررسی و با در نظرگرفتن بازه زمانی مشترک و دسترسی به اطلاعات، 11 بانک به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، برخی مشخصه‌های بانکی به‌منظور تجزیه و تحلیل دقیق‌تر، به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل‌های تحقیق شده‌‌اند. نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که رشد تسهیلات‌دهی و رشد غیرعادی آن، هر دو اثر منفی و معنی‌داری بر ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

چکیده بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎ها پرسشی است که بانک‎ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه‌گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دوره مورد مطالعه نیز سال­های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع­ جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می‌­باشد) استفاده و عملکرد بانک‌ها با شاخص­‌های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره‌ای اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که تنوع­ جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره‎ای اثر مثبت و معنی‌داری داشته است.

چکیده با توجه به روند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانک­های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانک‌های ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده‌های ترکیبی) و با استفاده از نرم‌افزارهای Deap و Evewis می‌باشد. به­منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره‌وری بانک‌ها بعد از خصوصی‌سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از خصوصی‌سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک‌های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک‌ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می‌دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک‌ها در ایران داشته است.

چکیده بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌­دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک­‌های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می‌کند و نیز بیان می‌دارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی می‌توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام ‌شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی‌ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره‌ای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.

چکیده رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی‌های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب‌های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک‌ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی­گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل‌گیری هیئت‌های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک‌های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن‌ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم‌انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.