فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده پژوهش حاضر با فرض وجود عارضه در خط‏مشی‏گذاری تخصیص منابع در نظام بانک‏های دولتی کشور، با هدف عارضه‏یابی آن اجرا شده است. این پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و طی 3 گام و یک فرایند چندمرحله‌ای اجرا شده است. گام نخست، شناخت و تبیین طرح پژوهش انجام شد. در گام دوم، با توجه به یافته‌های گام نخست، ابتدا مصاحبه‌ها تدوین شد و در ادامه با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل‏سازی وجوه مختلف عارضه‏یابی و پیاده‌سازی خط‌مشی‌های حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحب‏نظران دانشگاهی در موضوع پژوهش و نیز خبرگان بانک‏های ملی و سپه، جامعه مدنظر بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند ارجاعی، 15 نفر در این بخش انتخاب شد. اصلی‏ترین ابزار جمع‏آوری داده‏ها مصاحبه عمیق بود. برای افزایش اعتبار درونی، از روش‌های مثلثی، بررسی‌های اعضا و بررسی زوجی استفاده شد که ضریب کاپای محاسبه‏شده 87درصد توافق را نشان داد. بر اساس یافته‏ها، آسیب‏ها و عوارض تحت عناوین مجریان خط‌مشی، ساختار قوانین و سازمان‌های اجراکننده خط‌مشی، منابع و امکانات، سیاست‏های سازمانی، سیاست‏های قانونی، فساد سیستمی، گروه‌های فشار، ذی‏نفعان وابسته، شاخص‏های اقتصادی و فرایندهای داخلی، آسیب‏های فرایند خط‏مشی‏گذاری شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار نظام بانکی به تغییرات اساسی نیاز دارد؛ از این رو، باید ساختار جدید متناسب با اهداف تعریف‏شده در قانون برای سازمان، بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست‌گذاری‌ها به‏خوبی اجرایی شود.

چکیده امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌ است. از جمله عوامل بیرونی اثر‌گذار بر نظام بانکی، محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می‌‌یابد. این تحقیق به‌دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش‌های GARCH و مدل تصحیح خطا است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تاثیر بی‌ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی‌دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی‌دار است که این موضوع می‌تواند ریسک اعتباری بانک‌ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی‌دار بودن اثر منفی بی‌ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است. 

چکیده در این مطالعه به‌­منظور افزایش ظرفیت­‌های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه­‌های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک­ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک‌­های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه­گذاری در پروژه‌­ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.  از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران  مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می­توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه‌­گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان­‌های وارده اشاره نمود. 

چکیده کشور مالزی با داشتن توانایی­های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به­عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک­های کشور مالزی توانسته­اند با ارائه روش­های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت­های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل­های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می­شود تا روش­های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف­ها و تفاوت­های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این­رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش­های تجهیز و تخصیص منابع را به­ همراه انواع عقودی که می­تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب­سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.