اکبر کشاورزیان
چکیده
کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به رئیس دولت می‌سپارند، ...
بیشتر
کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به رئیس دولت می‌سپارند، پاسداری از دارایی‌های مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این دارایی‌ها از کانال بانک مرکزی، در سطح گستردهای دستخوش تغییرات اساسی می‌شود، بهبود ساختار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات مالی در کشور اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی مناسب در بانکداری مرکزی ایران با بهره‌گیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینه‌کردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را بهعنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردم‌سالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپرده‌اند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخ‌گویی، در خصوص مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی، یعنی ثبات مالی و حفظ ارزش پول ملی، مسئولیت داشته باشد و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، رعایت این مسائل الزامی است: بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هیئت عامل، تعریف مأموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانک‌ها، بهبود انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی و بانک‌های عامل.
مهوش منفرد؛ دکتر سید حسام الدین لسانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 153-183
چکیده
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت‌هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می‌پردازد. درجه‌ی ...
بیشتر
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت‌هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دولتی عمل می‌نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی‌توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم که تمام فعالیت‌های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم‌ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
