فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده این مقاله با هدف طراحی الگویی مفهومی و بومی برای بازآرایی بانکداری اسلامی در مناطق محروم ایران با تمرکز بر تحقق عدالت مالی، ارتقای شمول بانکی و توانمندسازی اجتماعی، نگاشته شده است. مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و بخش‌هایی از خوزستان به سبب ترکیبی از فقر ساختاری، بی‌اعتمادی نهادی و فقدان زیرساخت‌های مالی، مصادیق بارز محرومیت بانکی در ایران هستند. پژوهش حاضر می‌کوشد با طراحی چارچوبی پنج‌بعدی، راهکاری اسلامی، بومی و پایدار برای رفع چالش‌های بانکداری در این مناطق ارائه کند. علی‌رغم پشتوانه‌های فقهی و عدالت‌محور نظام بانکداری اسلامی، به دلیل عدم انطباق ساختارها و فرآیندهای آن با ویژگی‌های فرهنگی و نهادی مناطق محروم، عملکرد آن در این حوزه‌ها ناکارآمد بوده است. این پژوهش با تکیه بر اصول عدالت اقتصادی اسلامی و با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت‌شده^[1]، به طراحی چارچوبی مفهومی و بومی برای بازآرایی عملیات بانکداری اسلامی پرداخته است. داده‌ها از طریق ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه‌های فقه اقتصادی، بانکداری اسلامی و توسعه منطقه‌ای گردآوری شد. مدل مفهومی نهایی مبتنی بر پنج بُعد مکمل شامل نهادسازی محلی، ساده‌سازی عقود و فرایندها، تربیت نیروی انسانی بومی، اعتبارسنجی اجتماعی و حمایت سیاستی هدفمند است. این ابعاد در تعامل با یکدیگر، زمینه‌ساز ارتقای شمول مالی، افزایش اعتماد اجتماعی و مشارکت اقتصادی هستند. نوآوری این چارچوب در ایجاد پیوند نظام‌مند میان اصول عدالت اسلامی و ابعاد اجرایی بانکداری است. این مدل، با وجود تمرکز بر بومی‌سازی، قابلیت تطبیق در جوامع اسلامی مشابه را نیز دارد. این چارچوب با الهام از تجربه بانک گرامین بنگلادش در وام‌دهی مبتنی بر ضمانت جمعی و برنامه‌های مالی خرد اسلامی که توسط Islamic Relief اندونزی در نهادهای محلی تسهیل شده‌اند، الگویی نوین برای تحقق عدالت مالی در مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌کند.
 

چکیده توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک تطبیق با شریعت، مسئله مهمی برای ارائه یک چارچوب مدیریت ریسک تطبیق شریعت است. تأکید بر این موضوع، ظهور بانکداری اسلامی در سطح جهان و تلاش‌های مستمر برای توسعه استانداردها، در اولویت بانکداری اسلامی قرار گرفته است. در واقع، همان‌طور که در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، مسائل زیادی وجود دارد که باید در خصوص ریسک تطبیق در صنعت بانکداری کشورمان انجام شود. ریسک تطبیق با شریعت بر حسب سطوح ریسک، عوامل تشکیل‌دهنده و مدیریت استراتژیک و تاکتیکی آن طبقه ‎بندی می‌شود. مدیریت ریسک تطبیق با شریعت، مانند سایر اشکال مدیریت ریسک، چرخه حیاتی دارد. این پژوهش از طریق مروری بر متون اسلامی، مقررات نظارتی و مجله‏های علمی موجود در خصوص مدیریت ریسک شریعت انجام شده است. هدف این مقاله، بررسی ریسک تطبیق شریعت، پی ریزی مبانی تعریف آن، تشریح ویژگی‏ ها و پیامدهای آن و بررسی نحوه مدیریت آن در سیستم بانکی با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور است. در انتها، برای مدیریت ریسک تطبیق، به‏ منظور پیشگیری از ریسک عدم رعایت الزامات قانونی و نظارتی، چارچوبی سیستمی ارائه شده است. برای ارزیابی ریسک، از ماتریس مدیریت ریسک (احتمال ـ اثر ـ آسیب ‎پذیری) استفاده شده است.

چکیده امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانسته‎اند بنگاه‏های اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع می‎تواند به‎دلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانک‎های متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج آن با بانک‌های اسلامی و متعارف مقایسه شده است؛ زیرا شاخص کارایی می‌تواند تصویر کلی نتایج فعالیت‎ها را نشان دهد و بانک‎های اسلامی و بانک‎های متعارف، هر دو ملزم هستند که هزینه‌ها را حداقل کنند. برای محاسبه کارایی، از اطلاعات بانک‎های حوزه منا و نرم‎افزار STATA طی سال‎های 2012 تا 2016 برای 188 بانک استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) می‎توان گفت که کارایی بانک‎های اسلامی، بیش از بانک‎های متعارف در حوزه منا بوده است.

چکیده نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می‌تواند کارآمدی را در اقتصاد به­ همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت­ های دیگر بخش­‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت‌هایی داشته است، اما قدرت رقابت‌­پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم­ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش­‌هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص­ها، محدود نموده‌­اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع­‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک‌های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک­های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص‌های کمل (CAMEL) می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد بانک‌های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک‌های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب‌تری نسبت به بانک‌های خصوصی شده ایرانی دارند.
 

چکیده بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیش­تر بر بخش­هاى حقیقى اقتصاد و سرمایه­ گذارى در این بخش­ ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه­ ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدین­منظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان بانک رفاه را از کارکردهای بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار داده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن 158 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد و باتجربه بانک رفاه در استان تهران را شامل می­ شود. نتایج آزمون نشان داد که ادراک اعضای نمونه از تمامی کارکردهای بانکداری اسلامی، به جز به­کارگیری تکنیک­های بازاریابی، در سطح بالایی قرار دارد. همچنین براساس آزمون رتبه­ بندی فریدمن مشخص شد که از بین کارکردهای بانکداری اسلامی سوال 10 (حداکثر کردن منافع سهام­داران و استاندارد زندگی رفاه جامعه) بالاترین و سوال 7 (بکارگیری برنامه ­های بازاریابی متناسب با خدمات بانکداری اسلامی) کم اهمیت­ترین رتبه را دارا می­ باشد.

چکیده بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین‌بانکی با سایر بانک‌ها و همچنین با بانک‌های متعارف با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش‌تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى‏تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی‌های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک‌های مرکزی و دولت‌ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام‌دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

چکیده هم­‌اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته­‌ای است و تجربه‌­های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق به­صورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص­‌های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده­اند برای کشورهای ذکر شده طی سال­های2013-2008 مقایسه شده است. بررسی­های حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانک­ها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می‌کند، روند به­کارگیری شاخص­های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به­کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان می­‌دهد.

چکیده رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی‌های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب‌های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک‌ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی­گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل‌گیری هیئت‌های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک‌های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن‌ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم‌انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.

چکیده کشور مالزی با داشتن توانایی­های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به­عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک­های کشور مالزی توانسته­اند با ارائه روش­های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت­های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل­های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می­شود تا روش­های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف­ها و تفاوت­های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این­رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش­های تجهیز و تخصیص منابع را به­ همراه انواع عقودی که می­تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب­سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.