فصل‌نامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

چکیده کاربرد چک در عملیات بانکی خرید دین موجب شد موضوع صدور چک به نمایندگی و مسئولیت تضامنی وی به عنوان یک چالش مطرح شود. باتوجه به اینکه در تنزیل، چک توسط دارنده به بانک واگذار می­شود، لذا مسئولیت نماینده صادرکننده چندان موثر نیست. با این حال در اعتبار در حساب جاری چون چک از سوی صادرکننده به بانک واگذار می­شود، تضامنی بودن مسئولیت نماینده باعث تقویت تضامین بانک می­شود. دراین مقاله، ضمن بررسی انواع نمایندگی و مقایسه مواد 19 و 23 قانون صدور چک، تاثیر این امر روی خرید دین چک در عملیات بانکی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی و مشخص می­گردد علیرغم اینکه مسئولیت نماینده به دلیل خلاف قاعده بودن تضامن و اصل قابل تجزیه بودن تعهد، تضامنی نمی­باشد لکن باتوجه به تسری محرومیت­های بانکی ماده 5 مکرر و اعمال ممنوعیت­های ماده 21 مکرر نسبت به­نماینده، مسئولیت تضامنی ماده19 استصحاب می­گردد. ضمنا ایجاد ارتباط بین سیستم بانکی، محاکم قضایی و ثبت احوال و ثبت شرکتها برای احراز انواع نمایندگی و اطلاع از زوال آن جهت برقراری مسئولیت تضامنی پیشنهاد می­گردد. در حقوق انگلستان مسئولیت نماینده محدود بوده و تضامنی نمی­باشد همینطور تنزیل و اعتبار در حساب جاری بدون تنظیم قرارداد خرید دین قابل ارائه می­باشد.

چکیده اجرای بانکداری الکترونیکی علی‌رغم مزایای فراوان، با چالش‌های زیادی روبروست. در این مقاله چگونگی تحقق قرارداد، احرازهویت، امضای الکترونیکی و قابلیت استناد امضا به‌عنوان داده پیام از یک طرف و مخاطرات جعل هویت و تسهیل پول‌شویی از طرف دیگر با مطالعه مقررات داخلی و بین المللی و روش تحلیلی، توصیفی بررسی شده است. نتیجه‌ این بررسی نشان می‌دهد که قرارداد الکترونیکی با توجه به آزادی تعیین روش انعقاد قرارداد و تجویز قانون تجارت الکترونیکی، قابل تحقق است و امضای بیومتریک و امضای دیجیتالی نه‌تنها کارآمد و مطمئن است بلکه می‌تواند جبران‌کننده ناتوانی اقشار محروم از ارائه اسناد هویتی و اقامتی در راستای مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد؛ ضمن اینکه احراز هویت الکترونیکی با کمک هوش مصنوعی باعث شناسایی رفتارهای متقلبانه و مانع وقوع پول‌شویی می‌شود. در پایان پیشنهاد می‌گردد سیستم یکپارچه اطلاعاتی بین بانک‌ها و سازمان‌های متولی هویت مانند ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و دستگاه قضایی از حیث احکام صادره در خصوص هویت اشخاص مانند محجوریت و ورشکستگی و انحلال برقرار شود تا با اطمینان ازصحت داده‌ها، زمینه ارائه خدمات مطمئن آنلاین و متعاقبأ دفاع از داده‌های الکترونیکی به‌عنوان سند در محاکم قضایی فراهم شود. 

چکیده علیرغم اینکه ولی و قیم محجور مجاز به انجام عملیات مالی به نام و برای وی می‌باشند لکن حساسیت خدمات بانکی از یک سو و نیاز پولشویان به استفاده از هویت دیگری و مخاطرات حساب های اجاره ای از سوی دیگر موجب می‌گردد مقرراتی جهت تحدید ارائه خدمات بانکی محجورین اعم از اتباع داخلی و خارجی پیش‌بینی‌شود. محدودیت‌های که در مورد پرداخت خدمات بانکی به محجورین وجود دارد وهمین طور نوع حساب هایی که می‌توانند افتتاح نمایند و سن مناسب برای برداشت از حساب و میزان مجاز برای نقل انتقالات وجه و ازجمله مواردی‌است که در کشورهای مختلف محل اختلاف می‌باشددر این مقاله انواع خدمات بانکی قابل ارائه به محجورین از نظر امکان پولشویی با ذکر مخاطرات آن مورد تحلیل قرارگرفته و نوع خدمات بانکی قابل ارایه به آنان با مقایسه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مقررات کشور امریکا مشخص می‌گردد .