دکتر محمدنقی نظرپور؛ عباس دادجوی توکلی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 51-80
چکیده
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها ...
بیشتر
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه‌کار بانک‌ها می‌توانند ارزش داراییهای یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره‌‌بها نیز بهره‌مند شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده میشود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع میشود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص میشود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به‌عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع‌العینه منجر نخواهد شد.
دکتر سید عباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی نیا
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، ، صفحه 79-113
چکیده
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم ...
بیشتر
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم بانکهای اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت میکنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن میتواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجهای داشته باشد.
تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخگویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری میکنند، نمیباشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاههایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید داراییهای غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه میکنند، نمیباشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخشهای اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح میباشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانتنامههای بانکی است که با روح فعالیت بانکی که بهدنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمیباشد.
این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.
