مجید علیرضایی؛ دکتر محمدجواد محقق‌نیا؛ دکتر محمدعلی دهقان دهنوی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، صفحه 1-25
چکیده
این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می‌پردازد. داده‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده داراییها، ...
بیشتر
این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می‌پردازد. داده‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده داراییها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوکالوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر میشود. همچنین بررسی فرضیههای فرعی تحقیق نشان میدهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.
دکتر سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، صفحه 27-49
چکیده
بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‌ها پرسشی است که بانک‌ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک ...
بیشتر
بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‌ها پرسشی است که بانک‌ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونهگیری شدند، مورد بررسی قرار گرفتهاند. دوره مورد مطالعه نیز سال‌های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می‌باشد) استفاده و عملکرد بانک‌ها با شاخص‌های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهرهای اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهرهای اثر مثبت و معنی‌داری داشته است.
دکتر محمدنقی نظرپور؛ عباس دادجوی توکلی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، صفحه 51-80
چکیده
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها ...
بیشتر
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک‌ها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه‌کار بانک‌ها می‌توانند ارزش دارایی‌های یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره‌‌بها نیز بهره‌مند شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده میشود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع میشود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص میشود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به‌عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع‌العینه منجر نخواهد شد.
دکتر زهرا زمانی؛ دکتر ابوالفضل جنتی؛ مریم قربانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، صفحه 81-104
چکیده
امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ...
بیشتر
امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن‌ها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌های تابلویی پویا، طی سال‌های 1393- 1388می‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به‌ترتیب از نسبت بازده داراییها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک‌ها کاهش میدهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری میشود که افزایش مطالبات معوق بانک‌ها را به‌دنبال دارد.
مهشید شاهچرا؛ مهناز ولی‌زاده
دوره 4، بهار ، تیر 1397، صفحه 105-125
چکیده
اهرم بانکی یکی از شاخص‌های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی داراییها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت داراییها و منابع بانکی می‌تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک‌ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می‌توان به میزان مناسب از ...
بیشتر
اهرم بانکی یکی از شاخص‌های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی داراییها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت داراییها و منابع بانکی می‌تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک‌ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می‌توان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانک‌ها را در مقابله با ریسک‌ها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می‌باشد. در طی جریان بحران مالی 2008 توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانک‌ها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانک‌ها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب میشود. تصمیم‌گیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر بانکی می‌باشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانک‌ها به‌عنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر این عامل در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. اهرم به یک مؤسسه مالی اجازه میدهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که می‌تواند بسیار فراتر از آنچه که به‌طور مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری منابع مالی مؤسسه امکان‌پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های پانل طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۵، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. یافته‌های به‌دست آمده رابطه خطی مثبت و معنی‌داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان میدهد. این نتایج حاکی از آن است که بانک‌ها با وجود اهرم بانکی بالاتر می‌توانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک‌های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده‌ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از اینرو با گسترش سودآوری بانک‌ها می‌توان قدرت اعتباردهی در بانک‌ها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد می‌توان گام‌های مؤثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.
دکتر غلامحسن تقی نتاج؛ دکتر جمال بحری ثالث؛ قدرت قادری
دوره 4، بهار ، تیر 1397، صفحه 151-127
چکیده
کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک‌ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار‌های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک‌ها میشود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی‌نفعان ...
بیشتر
کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک‌ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار‌های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک‌ها میشود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی‌نفعان را حفظ نماید و ارزش شرکتها را بیشینه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و محاسبه میزان تأثیر سازوکار‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد نظام بانکی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت افشاء می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدلهای رگرسیونی با داده‌های ترکیبی برای دوره زمانی 1389 تا 1395 و همچنین از کلیه بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه آماری، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد، ولی کیفیت افشاء تأثیر معنی‌داری بر تعامل بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک‌ها ندارد.
مهوش منفرد؛ دکتر سید حسام الدین لسانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، صفحه 153-183
چکیده
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت‌هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می‌پردازد. درجه‌ی ...
بیشتر
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت‌هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دولتی عمل می‌نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهمترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی‌توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم که تمام فعالیت‌های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم‌ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
