دکتر محسن خوش‌طینت؛ سیده نسیم علوی
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، صفحه 1-29
چکیده
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک می‌شود. از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن به‌عنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1393-1386) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنیداری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنیداری با LGD ندارد.
دکتر حسن گلمرادی؛ رضا محسنی؛ حسین گلمرادی
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، صفحه 31-52
چکیده
امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی ...
بیشتر
امروزه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک‌ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آن‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانک‌ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر‌گذار بر نظام بانکی، محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور مییابد. این تحقیق بهدنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش‌های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تاثیر بی‌ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی‌دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی‌دار است که این موضوع میتواند ریسک اعتباری بانک‌ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی‌دار بودن اثر منفی بی‌ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.
دکتر محمد جواد محقق‌نیا؛ یکتا پاک نیت
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، صفحه 53-77
چکیده
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که انجام مسئولیت‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‌پذیر نمیباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها میباشد. برای رسیدن به این هدف، ...
بیشتر
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که انجام مسئولیت‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‌پذیر نمیباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها میباشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سالهای ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شدهاست که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک‌ها را افزایش و ریسک‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک‌ها را از طریق کاهش ریسک‌پذیری و افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش می‌دهد که نشاندهنده این است که اکثر بانکهای کشور در سالهای اخیر در راستای چارچوبهای نظارتی و مقررات بینالمللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کردهاند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم‌زمان این نتیجه بهدست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنیداری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می‌دهد بانکهای ایرانی برای ساختن سپر سرمایهشان، به منابع داخلی خود تکیه نمیکنند.
دکتر سید عباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی نیا
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، صفحه 79-113
چکیده
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم ...
بیشتر
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت میباشد. از جمله این کشورها، اندونزی میباشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده‌است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه میباشد، به این صورت که هم بانکهای اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت میکنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن میتواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجهای داشته باشد.
تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می‌دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخگویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده‌گذاری میکنند، نمیباشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاههایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید داراییهای غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه میکنند، نمیباشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به‌صورت گسترده در تمامی بخشهای اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح میباشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانتنامههای بانکی است که با روح فعالیت بانکی که بهدنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمیباشد.
این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می‌دهد.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی؛ آی ناز بدلی آرخلو
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، صفحه 115-133
چکیده
بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام‌دهنده نهایی به بانک‌ها، به‌منظور حمایت از آن‌ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران‌های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای ...
بیشتر
بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام‌دهنده نهایی به بانک‌ها، به‌منظور حمایت از آن‌ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران‌های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شدهاست. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سالهای 1394-1385، نشان می‌دهد که سرمایه و نقدینگی بانک‌ها اثر منفی و معنی‌دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی‌دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.
وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، صفحه 135-168
چکیده
در این تحقیق به بررسی شیوه‌های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه‌های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می‌توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت‌ها به‌شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه داراییهای ...
بیشتر
در این تحقیق به بررسی شیوه‌های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه‌های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می‌توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت‌ها به‌شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه داراییهای واقعی منتشر می‌شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کردهاند، گردآوری و با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفتهاند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد دادههای ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شدهاست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت‌ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت‌ها بهبود مییابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می‌رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.
سید محسن سجادی؛ مهدی غلامپور
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، صفحه 169-198
چکیده
با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت مییابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمیباشد، چرا که این اوراق با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در این تحقیق به آن‌ها پرداخته می‌شود.
تحقیق ...
بیشتر
با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت مییابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمیباشد، چرا که این اوراق با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در این تحقیق به آن‌ها پرداخته می‌شود.
تحقیق حاضر به تبیین شکل‌گیری اوراق تورق به‌عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می‌پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق میتواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همانطورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی میباشد.
