محمدنبی شهیکی تاش؛ زهره آب‌یاری
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، صفحه 1-31
چکیده
با توجه به روند خصوصی‌سازی بانکهای دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانکهای خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانکهای ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش ...
بیشتر
با توجه به روند خصوصی‌سازی بانکهای دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانکهای خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانکهای ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده‌های ترکیبی) و با استفاده از نرم‌افزارهای Deap و Evewis می‌باشد. بهمنظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره‌وری بانکها بعد از خصوصی‌سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانکهای خصوصی شده بعد از خصوصی‌سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانکهای خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانکها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می‌دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانکها در ایران داشته است.
محمدرضا حیدری؛ سید محمد فاطمی ورزنه
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، صفحه 33-62
چکیده
نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می‌تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت‌هایی داشته است، اما قدرت رقابت‌پذیری و ابعاد ...
بیشتر
نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می‌تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت‌هایی داشته است، اما قدرت رقابت‌پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریمها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش‌هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخصها، محدود نموده‌اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانکهای خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانکهای اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص‌های کمل (CAMEL) می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد بانکهای منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک‌های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب‌تری نسبت به بانکهای خصوصی شده ایرانی دارند.
فرشاد حیدری؛ زینب رجبی
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، صفحه 63-93
چکیده
با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریمها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده‌سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانکها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانکهای کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی ...
بیشتر
با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری‌های بین‌المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریمها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده‌سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانکها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانکهای کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی بایسته می‌نماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شده‌اند. در تحقیق حاضر، داده‌ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرمافزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای به‌دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار می‌باشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه‌ای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد میشود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه‌سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگسازی و نهادینه‌سازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی‌زاده
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، صفحه 95-111
چکیده
شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به‌نام مطالبات معوق و سررسید شده روبهرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده ...
بیشتر
شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به‌نام مطالبات معوق و سررسید شده روبهرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی میباشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنیدار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.
محسن خوش‌طینت؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ نوشین نوبری
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، صفحه 113-138
چکیده
بانکها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانکها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانکها، ...
بیشتر
بانکها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانکها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانکها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانکهای خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی میکند و نیز بیان میدارد که مدیران بانکها با توجه به کدام عوامل مالی میتوانند بازده بانک را افزایش دهند.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت داراییها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنیدار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهرهای و بازده داراییهای بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.
رضا معمار اصفهانی؛ مهدی فراهانی؛ علی ارشدی
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، صفحه 139-164
چکیده
در این مطالعه بهمنظور افزایش ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه‌های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانکها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانکهای اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این ...
بیشتر
در این مطالعه بهمنظور افزایش ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه‌های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانکها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانکهای اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایهگذاری در پروژهها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.
از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران مصوب سال 1362 با سایر کشورها را میتوان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایهگذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیانهای وارده اشاره نمود.
