کامران ندری؛ لیلا محرابی
دوره 1، تابستان ، شهریور 1394، ، صفحه 1-37
چکیده
بانکها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین‌بانکی با سایر بانکها و همچنین با بانکهای متعارف با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیشتر ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار ...
بیشتر
بانکها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین‌بانکی با سایر بانکها و همچنین با بانکهای متعارف با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیشتر ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانکها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد میشود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مىتواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی‌های ابزارهای مورد استفاده توسط بانکها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانکها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانکهای مرکزی و دولت‌ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام‌دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.
محسن خوش‌طینت؛ محمد امیدی نژاد؛ منیره رضوانیان
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، ، صفحه 1-27
چکیده
ریسک درماندگی بانکها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگیهای گسترده بانکها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شدهاست. درماندگی مالی اغلب در بانکها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت ...
بیشتر
ریسک درماندگی بانکها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگیهای گسترده بانکها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شدهاست. درماندگی مالی اغلب در بانکها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسکهای پیشروی فعالیت آنها به وجود میآید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانکها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل میشود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسکهای اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانکها پرداخته شده است. دادههای تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سالهای 1380 الی 1391 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد، که متغیر تخصصگرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میانمدت (سیاست های میانمدت بانکها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنیداری بر ریسک درماندگی بانکها دارد. همچنین تأثیر ریسکهای نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانکها مثبت و معنیدار بوده است.
محمدنبی شهیکی تاش؛ زهره آب‌یاری
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، ، صفحه 1-31
چکیده
با توجه به روند خصوصی‌سازی بانکهای دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانکهای خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانکهای ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش ...
بیشتر
با توجه به روند خصوصی‌سازی بانکهای دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد بانکهای خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره‌وری بانکهای ایران، قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست و پانل دیتا (دادههای ترکیبی) و با استفاده از نرم‌افزارهای Deap و Evewis میباشد. بهمنظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه‌ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره‌وری بانکها بعد از خصوصی‌سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانکهای خصوصی شده بعد از خصوصی‌سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانکهای خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانکها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان میدهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده‌ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانکها در ایران داشته است.
مهدی صادقی؛ محمود خطیب
دوره 2، پاییز و زمستان ، اسفند 1395، ، صفحه 1-36
چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه‌بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه‌بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته ...
بیشتر
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه‌بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه‌بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم‌گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش"آنتروپی شانون" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه میگردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه‌بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک‌پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.
دکتر محسن خوش‌طینت؛ سیده نسیم علوی
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، ، صفحه 1-29
چکیده
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافق‌نامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات می‌توان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک میشود. از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن به‌عنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1393-1386) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنیداری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنیداری با LGD ندارد.
دکتر محمدحسین پورکاظمی؛ دکتر الدار صداقت‌پرست؛ رضا ده‌پناه
دوره 3، پاییز و زمستان ، اسفند 1396، ، صفحه 1-23
چکیده
شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، می‌تواند در کاهش هزینه‌های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش‌بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده ...
بیشتر
شناسایی عوامل اصلی نکول و استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، می‌تواند در کاهش هزینه‌های بانک نقش بسیار موثری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد نکول و پیش‌بینی احتمال نکول متقاضیان حقیقی بانک پاسارگاد، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی انجام شده است. نمونه مورد بررسی، شامل اطلاعات پرونده تسهیلات 470 مشتری، از جامعه آماری 25342 مشتری شعب بانک پاسارگاد شهر تهران، در سالهای 1392 تا 1393 است. نتایج اجرای مدل نشان میدهد که روش شبکه‌های عصبی می‌تواند با دقت 92 درصد پیش‌بینی مناسبی از احتمال نکول متقاضیان داشته باشد. طبق نتایج این روش، متغیرهایی چون سوء سابقه مالی و نوع وثیقه، تاثیر زیادی بر روی پیش‌بینی داشته‌اند.
مجید علیرضایی؛ دکتر محمدجواد محقق‌نیا؛ دکتر محمدعلی دهقان دهنوی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 1-25
چکیده
این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانکهای کشور، طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته می‌پردازد. دادههای تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شدهاند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی‌ها، ...
بیشتر
این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانکهای کشور، طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته می‌پردازد. دادههای تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شدهاند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی‌ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر میشود. همچنین بررسی فرضیههای فرعی تحقیق نشان میدهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.
احمد قدس الهی؛ فرید تندنویس
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، ، صفحه 1-31
چکیده
امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری‌های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره‌مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمدهای کارمزدی برای بانکها، یکی از برنامه‌های اصلی آنها در ایران، تمرکز بر بهره‌برداری بیشتر از بانکداری ...
بیشتر
امروزه با توسعه تجارت الکترونیک و ظهور الزاماتی مانند فناوری‌های نوین بانکی و افزایش درآمدهای کارمزدی در صنعت بانکداری، توسعه رقابتی بانکداری الکترونیکی و بهره‌مندی از منافع آن اهمیت بالایی دارد. با توجه به مطلوبیت درآمدهای کارمزدی برای بانکها، یکی از برنامه‌های اصلی آنها در ایران، تمرکز بر بهره‌برداری بیشتر از بانکداری الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای حضور در میدان رقابت داخلی و خارجی است. بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش مؤلفه‌های رقابتی در بانکداری الکترونیکی و تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در رقابت‌پذیری بانکها است. نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را کارشناسان ستاد بانکهای خصوصی ایران تشکیل می‌دهند. دادههای مورد نیاز تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونه‌های مورد نظر و در دسترس حاصل شد و از تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های تأثیرگذار در دو بعد سخت و نرم و فراتر از زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری، بر رقابت‌پذیری بانکها در بانکداری الکترونیکی تأثیر می‌گذارد و موفقیت در رقابت‌پذیری نیازمند هدایت راهبردی در این زمینه است.
رضا محسنی؛ لقا نجفی
چکیده
بانکها با جمع‌آوری پس‌انداز فعالان اقتصادی، به سرمایه‌های عظیمی دست مییابند و جهت‌دهی صحیح به این سرمایه‌ها، رونق تولید را به همراه میآورد. با رقابتیشدن بازارهای مالی، قیمت‌گذاری صحیح تسهیلات و اعتبارات، بهویژه برآورد صحیح ریسک تسهیلاتگیرندگان و تخصیص بهینه هزینه‌های ریسک به تسهیلاتگیرندگان مختلف مبتنی ...
بیشتر
بانکها با جمع‌آوری پس‌انداز فعالان اقتصادی، به سرمایه‌های عظیمی دست مییابند و جهت‌دهی صحیح به این سرمایه‌ها، رونق تولید را به همراه میآورد. با رقابتیشدن بازارهای مالی، قیمت‌گذاری صحیح تسهیلات و اعتبارات، بهویژه برآورد صحیح ریسک تسهیلاتگیرندگان و تخصیص بهینه هزینه‌های ریسک به تسهیلاتگیرندگان مختلف مبتنی بر ریسک آنان، اهمیت زیادی یافته است. از این رو، مؤسسه‌های اعتباری و بانکها می‌بایست با توجه به پیچیدگی فعالیت‌ها و محیط اقتصادی، برای ارزیابی امتیازدهی اعتباری مشتریان، مدل‌های مناسبی طراحی و انتخاب کنند. در تحقیق حاضر، به معیارهای مالی ریسک اعتباری مشتریان و رابطه بین معیارها و شاخص‌های ریسک اعتباری و وصول مطالبات مشتریان توجه شده است. از این رو، بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حجم اعتبارات تخصیص‌یافته به شرکت با استفاده از نسبت‌های مالی مبتنی بر مصاحبه با نخبگان، مدیران بانک ملت، خبرگان دانشگاهی و سازمانی فعال در زمینه بانکداری، ارزیابی شد. در ادامه، مؤلفه‌های مؤثر بر اعتبار اعطایی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی AHP رتبه‌بندی و بر اساس سیستم خبره فازی، تجزیه و تحلیل شدند.
ولی نادی قمی؛ سهیل جهانفر
چکیده
فرااعتمادی یکی از سوگیری‌های شناختی رایج بین مدیران و سرمایه‌گذاران است. مدیرانی که فرااعتمادی دارند، معمولاً ریسک سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر توهم کنترل، کمتر از واقع برآورد می‌کنند و به امید گسترش مستمر امپراتوری تحت مدیریت، سرمایه‌گذاری اضافی انجام می‌دهند. در پژوهش حاضر، ارتباط سوگیری رایج فرااعتمادی مدیریت، تأمین ...
بیشتر
فرااعتمادی یکی از سوگیری‌های شناختی رایج بین مدیران و سرمایه‌گذاران است. مدیرانی که فرااعتمادی دارند، معمولاً ریسک سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر توهم کنترل، کمتر از واقع برآورد می‌کنند و به امید گسترش مستمر امپراتوری تحت مدیریت، سرمایه‌گذاری اضافی انجام می‌دهند. در پژوهش حاضر، ارتباط سوگیری رایج فرااعتمادی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری آزمون میشود. این پژوهش، از نوع پژوهشهای پس‌رویدادی است و بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای مشاهدهشده اجرا شده است. نمونه آماری پژوهش، 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی دهساله (1387 تا 1396) است. بهمنظور تعیین روابط از مدل‌های رگرسیونی، رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین فرااعتمادی مدیریت و تأمین مالی داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد و بین تأمین مالی داخلی و میزان سرمایه‌گذاری رابطه معناداری وجود دارد، در نتیجه فرااعتمادی مدیریت بر رابطه بین تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری اثر معناداری ندارد.
محمدعلی دهقان دهنوی؛ فاطمه رضازاده کارسالاری؛ اویس محرم اوغلی
چکیده
یکی از قوتهای بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف، مشارکت در سود و زیان فعالیت‌های تأمین مالی‌شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی است. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی، به رعایت الزام‌های شرعی در کنار الزام‌های مالی و اقتصادی نیاز دارد. این در حالی است که انتقادهای مطرح از نحوه فعالیت بانکهای اسلامی در اعطای تسهیلات ...
بیشتر
یکی از قوتهای بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف، مشارکت در سود و زیان فعالیت‌های تأمین مالی‌شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی است. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی، به رعایت الزام‌های شرعی در کنار الزام‌های مالی و اقتصادی نیاز دارد. این در حالی است که انتقادهای مطرح از نحوه فعالیت بانکهای اسلامی در اعطای تسهیلات مشارکتی نشان از ناتوانی آنها در اجرای صحیح و رعایت الزام‌های شرعی و قانونی مربوط به این نوع تسهیلات است. بنابراین، به‌دلیل افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری و ارتباط آن با عقود اسلامی، در این پژوهش به بررسی رابطه میان عقود اسلامی و ریسک اعتباری بانکها می‌پردازیم. برای رسیدن به این هدف از دادههای چهارده بانک بورسی طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و از مدل رگرسیون با دادههای تابلویی استفاده شده است. همچنین ریسک اعتباری با شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری و عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله‌ای) بر اساس سهم عقود از کل تسهیلات سنجش می‌شوند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که عقود مشارکتی با ریسک اعتباری بانکها رابطه مستقیم دارد و عقود مبادله‌ای بر ریسک اعتباری بانکها تأثیر چندانی ندارد. بازده دارایی‌ها و اندازه بانک نیز با ریسک اعتباری بانکها رابطه منفی و معناداری دارند.
دکتر مهشید شاهچرا؛ علیرضا دهقان نیری
چکیده
رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و همزمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان یافته و نظام‌مند است که هدف گذاری‌های انجام شده در زمینه های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ای از ابزارها ...
بیشتر
رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و همزمان به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان یافته و نظام‌مند است که هدف گذاری‌های انجام شده در زمینه های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ای از ابزارها و روش های تخصصی است که خلق ارزش برای سهامداران و کنترل ریسک را مدنظر قرار می دهد. نظام بانکی، قلب تپنده اقتصاد هر کشور است و عوامل بسیاری بر عملکرد آن تأثیرگذارند که مهم ترین آنها عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی است. دستهای از عوامل دخیل در ریسک نقدینگی عبارتاند از: نسبت‌های مطالبات معوق، نسبت‌های نقدینگی، نسبت شکاف نسبی نقدینگی، نسبت سرمایه و اندازه بانک. در این تحقیق تلاش شده است که ارتباط میان عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و شاخص های نظام بانکی مؤثر بر مدیریت منابع و مصارف (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده دارایی‌ها و ریسک اعتباری) بررسی شود. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانکها ارزیابی شده است. محققان این تحقیق با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی و تخمین زننده خطی گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای یاد شده (متغیرهای مستقل) و ریسک نقدینگی، ارتباط معناداری وجود دارد.
دکتر یحیی حساس یگانه؛ دکتر رضا حبیبی؛ بهزاد نازی
دوره 3، پاییز و زمستان ، اسفند 1396، ، صفحه 25-58
چکیده
یک سیستم بانکی سالم و سودآور به‌صورت بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانکها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانکها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی ...
بیشتر
یک سیستم بانکی سالم و سودآور به‌صورت بهتری می‌تواند در مقابل شوک‌های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانکها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانکها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانکهای کشور میباشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت‌های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور دادههای مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1388 تا 1394 استخراج گردید. دادههای تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت‌های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنیداری بر درماندگی مالی بانکها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنیداری بر درماندگی مالی بانکها دارد.
سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ مهناز عزیزی
چکیده
این تحقیق درصدد است، اثر احتمال تقلب بر معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی در بانکهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. نمونه آماری بررسی‌شده، شامل پانزده بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۹۷ و در مجموع ۱۰۵ سال ـ بانک بوده است. در این تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. ...
بیشتر
این تحقیق درصدد است، اثر احتمال تقلب بر معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی در بانکهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. نمونه آماری بررسی‌شده، شامل پانزده بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۹۷ و در مجموع ۱۰۵ سال ـ بانک بوده است. در این تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. شکاف قیمتی و اثر قیمتی، متغیرهایی هستند که به‌عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی در این تحقیق استفاده شدهاند. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که تقلب بر شکاف قیمتی و اثر قیمتی اثر مثبت و معناداری دارد، در نتیجه میان تقلب و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، به بیان دیگر با افزایش احتمال تقلب، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش مییابد. تأثیر افشای تقلب در عدم تقارن اطلاعاتی به اعتبار شرکت صدمه زده و به عدم اطمینان بیشتری منجر میشود. سرمایه‌گذاران در چنین محیطی در رابطه با اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تردید دارند و نرخ بازده مورد نیاز خود را افزایش می‌دهند.
دکتر سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 27-49
چکیده
بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانکها پرسشی است که بانکها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک ...
بیشتر
بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانکها پرسشی است که بانکها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه‌گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دوره مورد مطالعه نیز سالهای 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی میباشد) استفاده و عملکرد بانکها با شاخص‌های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره‌ای اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره‌ای اثر مثبت و معنیداری داشته است.
نسرین متدین؛ رافیک نظریان؛ رویا سیفی پور؛ مرجان دامن کشیده
چکیده
هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‌های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، دادههای نهایی مرتبط با شاخصها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سالهای 1392 تا ...
بیشتر
هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‌های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت است. بدین منظور، در مرحله نخست، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، 15 شاخص مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان در سه بخش فردی، مالی و اجتماعی، شناسایی شد و در ادامه، دادههای نهایی مرتبط با شاخصها، شامل پرونده‌های 7330 مشتری حقیقی بانک ملت، طی سالهای 1392 تا 1398 جمع‌آوری شدند. بهمنظور بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان و تأثیر مؤلفه‌های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت، از رگرسیونی لجستیک چندگانه در چهار رده وصول به‌موقع، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، استفاده شد. نتایج نشان داد که بهطور کلی شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی، بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ملت تأثیر معنادار دارد. استفاده از نتایج تخمین مدل پژوهش به مدیران بانکی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی کمک می‌کند تا در خصوص رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، تصمیم درستی بگیرند.
اعظم احمدیان؛ هادی حیدری؛ حسین حیدری
دوره 1، پاییز و زمستان ، اسفند 1394، ، صفحه 29-56
چکیده
در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدفگذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و ...
بیشتر
در این مقاله، اثرات ترازنامه‌ای سیاست هدفگذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره‌گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس‌العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید میشود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام‌دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم میشود. لیکن، سیاست هدفگذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام‌دهی بانکها شده و سلامت بانکها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد میشود، اعمال سیاست هدفگذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.
دکتر حسن گلمرادی؛ رضا محسنی؛ حسین گلمرادی
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، ، صفحه 31-52
چکیده
امروزه بانکها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانکها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آنها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانکها با موانع درونی و بیرونی ...
بیشتر
امروزه بانکها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانکها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به‌عهده دارند. آنها از یک طرف سپرده‌های مردم را جمع‌آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می‌دهند. در انجام این وظایف بانکها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آنها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثرگذار بر نظام بانکی، محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور مییابد. این تحقیق به‌دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش‌های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تاثیر بی‌ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنیدار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنیدار است که این موضوع می‌تواند ریسک اعتباری بانکها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنیدار بودن اثر منفی بی‌ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.
محمدرضا حیدری؛ سید محمد فاطمی ورزنه
دوره 2، بهار و تابستان ، شهریور 1395، ، صفحه 33-62
چکیده
نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می‌تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت‌هایی داشته است، اما قدرت رقابت‌پذیری و ابعاد ...
بیشتر
نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می‌تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت‌هایی داشته است، اما قدرت رقابت‌پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریمها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش‌هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخصها، محدود نموده‌اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانکهای خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانکهای اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص‌های کمل (CAMEL) می‌پردازد. نتایج نشان میدهد بانکهای منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسکهای اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب‌تری نسبت به بانکهای خصوصی شده ایرانی دارند.
رضا حبیبی؛ حسن کوهی؛ حسین بعیدی
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، ، صفحه 33-71
چکیده
با توجه به ماهیت فعالیت‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت بهطور گسترده با ریسکهای اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان ...
بیشتر
با توجه به ماهیت فعالیت‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت بهطور گسترده با ریسکهای اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. دادههای این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (بهمنظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (بهمنظور راستی‌آزمایی مدل به‌وسیله منحنی ROC) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین بهمنظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار متلب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی‌آزمایی نشان میدهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش‌بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش‌بینی صحیح کرده است.
حامد ژیانی رضائی؛ سیاوش گلزاریان‌پور؛ مجید ماهیان
دوره 2، پاییز و زمستان ، اسفند 1395، ، صفحه 37-65
چکیده
از آنجا که بانکها، از بخش‌های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این‌رو، ارزیابی عملکرد بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از روش‌های ارزیابی متداول روش پوششی داده‌ها میباشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیری بهطور مقطعی پرداخته ...
بیشتر
از آنجا که بانکها، از بخش‌های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این‌رو، ارزیابی عملکرد بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از روش‌های ارزیابی متداول روش پوششی داده‌ها میباشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیری بهطور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده‌ها پنجره‌ای مبتنی بر مدل ورودی گرا تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است. با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سالهای 87 تا 92 شناسایی می‌شوند. ورودی‌ها هزینه‌های کارکنان و حجم کلیه سپرده‌های جذب شده و خروجی‌ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می‌باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی دادههای پنجره‌ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته اند.70 درصد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.
عباس کریمی؛ یاسر مرادی
دوره 1، تابستان ، شهریور 1394، ، صفحه 39-70
چکیده
امروزه بانکها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب‌های مختلفی استفاده می‌کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل ...
بیشتر
امروزه بانکها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب‌های مختلفی استفاده می‌کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می‌گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی‌ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح میشود که آیا بانکها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می‌کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانکها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به‌دست آمده نشان میدهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم‌الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی‌کند.
یاسر مرادی
چکیده
امروزه افزایش مطالبات بانکها به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و وصول این مطالبات از دغدغه‌های مهم شبکه بانکی کشور شمرده میشود. از این رو، این پرسش مطرح میشود که عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات، از چه عللی نشئت می‌گیرد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات مؤسسه‌های ...
بیشتر
امروزه افزایش مطالبات بانکها به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور تبدیل شده و وصول این مطالبات از دغدغه‌های مهم شبکه بانکی کشور شمرده میشود. از این رو، این پرسش مطرح میشود که عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات، از چه عللی نشئت می‌گیرد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات مؤسسه‌های اعتباری، مسبب اصلی این وضعیت بحرانی است و در عین حال، تفسیر نامناسب و اجرای نادرست قوانین حداقلی از سوی دادگاه‌ها و برخی سهل‌انگاری‌ها در شعب بانکها، زمینه‌ساز تشدید این معضل شده است. نخستین گام برای بهبود این وضعیت، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه وثایق سهل البیع است؛ راهکاری که در قوانین مصوب دهه 80 بهطور جدی با تهدید مواجه شده است. گام دوم، اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 34 قانون ثبت، مصوب 1394 و الزام قوه قضائیه به اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این راستا و همچنین ابطال رأی شماره 266 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که با تفسیر نادرست از قوانین مالیاتی در عمل، حق تقدم ناشی از رهن بانکی را منتفی کرده است. گام سوم نیز رفع موانع وصول مطالبات بانکها در دادگاه‌ها، از جمله امکان ارجاع پرونده‌های بانکی به داوری، تشکیل شعب تخصصی در سراسر کشور و اصلاح مقررات ورشکستگی با هدف ممانعت از ایجاد ورشکستگیهای صوری توسط بدهکاران بانکی است.
عبداله پاکدل مغانلو؛ حسن کوهی؛ صنم رحیم زاده کلاهی
چکیده
هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانکها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال ـ بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله از سال های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره ...
بیشتر
هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانکها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال ـ بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله از سال های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره با داده های پانلی پویا استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که بین بازده دارایی های سال قبل، دارایی نقدی به کل دارایی ها و نرخ ارز با نرخ بازده دارایی ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ کفایت سرمایه و نرخ تورم با نرخ بازده دارایی های بانک ها، رابطه مثبت و معنادار، بین دارایی نقدی به کل دارایی‌ها و نرخ ارز با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و در مقابل بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین دارایی نقدی به کل دارایی ها، نرخ ارز و نرخ تورم با ریسک ورشکستگی بانک ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ رشد اقتصادی با ریسک ورشکستگی بانک ها رابطه مثبت و معنادار و بین ریسک اعتباری سال قبل، نرخ کفایت سرمایه و ذخایر تسهیلات بر تسهیلات ناخالص با ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت بین تسهیلات خالص به دارایی ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
دکتر محمدنقی نظرپور؛ عباس دادجوی توکلی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 51-80
چکیده
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانکها ...
بیشتر
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه‌کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می‌کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می‌توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانکها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه‌کار بانکها می‌توانند ارزش دارایی‌های یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره‌‌بها نیز بهره‌مند شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده میشود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع میشود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص میشود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به‌عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع‌العینه منجر نخواهد شد.
