مهوش منفرد؛ دکتر سید حسام الدین لسانی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 153-183
چکیده
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت‌هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می‌پردازد. درجه‌ی ...
بیشتر
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت‌هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دولتی عمل می‌نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی‌توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم که تمام فعالیت‌های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم‌ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
